ماده14ـ
بهمنظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاء حقوق مصرفكنندگان، انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان ميتوانند شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذكور در بندهاي (2)، (3) و (4) ماده (12) اين قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين (شاكي و مشتكيعنه) يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند. سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه واجد عناوين مجرمانه نباشد براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم لازم را صادر و اجراء نمايد.
ماده15ـ
به منظور اجراء مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرفكننده است، وزارت بازرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذيربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.
ماده16ـ
مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرفكننده با تشخيص مرجع رسيدگيكننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي ميباشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفكننده شدهاست. در مورد شركتهاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.
تبصره ـ در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است.
ماده17ـ
اتحاديههاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كميسيونهاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند.