ماده واحده ـ
موافقتنامه همكاريهاي گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلقالجزاير مشتمل بر يك مقدمه، بيست و هفت ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود:
موافقتنامه همكاريهاي گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلقالجزاير
بسمالله الرحمن الرحيم
ضميمه
اصول اساسي حفاظت دادههاي شخصي
1ـ دادههاي شخصي كه به طور خودكار پردازش ميشود بايد:
الف ـ به طور منصفانه و قانوني بدست آمده و به همين طريق پردازش شود.
ب ـ براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد بكار برده نشود،
پ ـ با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين دادهها ذخيره ميشود، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشد،
ت ـ دقيق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداري شود،
ث ـ به شكلي نگهداري شود كه امكان شناسايي موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم براي مقاصد كه اين دادهها براي آنها ذخيره ميشود، فراهم سازد.
2ـ دادههاي شخصي كه منشاء نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين دادههاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان به طور خودكار پردازش كرد. مگر اينكه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي دادههاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد.
3ـ تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري دادهها شخصي ذخيره شده در پرونده دادههاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز اتخاذ خواهد شد.
4 ـ هر شخص بايد بتواند:
الف ـ يك پرونده دادههاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند،
ب ـ در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود دادههاي شخصي مربوط به خود در پرونده دادههاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه دادهها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد،
پ ـ حسب مورد، اين دادهها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشد، با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
ت ـ چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد، تأييد اصلاح يا محو دادهها به صورت مندرج در بندهاي « ب » و « پ » اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد،
1ـ 5 ـ هيچگونه استثنائي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه به جز در حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود.
2ـ 5 ـ لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيشبيني شده باشد و اقدام لازم در يك جامعه مردم سالار در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف ـ حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري،
ب ـ حفظ موضوع دادهها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران.
3ـ 5 ـ محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي « ب »، « پ » و « ت » اصل (4) اين ضميمه ميتواند به موجب قانون و با توجه به پروندههاي دادههاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچگونه خطري براي نقض محرمانه بودن دادهها ندارد، ايجاد شود.
6 ـ هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و چارهجوئيهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراء اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند.
7 ـ هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونهاي تفسير شود كه موجب محدودكردن و لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به دادهها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هفت ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/4/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني