ماده واحده ـ
بـه دولت اجازه داده ميشـود در مركز آموزش و تحقـيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري كشورهاي اسلامي عضويت يابد و نسبت به پرداخت حـق عضـويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستـگاه اجرائي طرف عضويت بر عهـده دولت است.
تبصره ـ اجراء ماده (28) منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
اساسنامه مركز آموزش و تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري كشورهاي اسلامي آنكارا ـ تركيه
بر مبناي اساسنامه و اركان تابعه مصوب ششمين نشست سران كشورهاي (عضو سازمان كنفرانس) اسلامي، داكار، 11ـ 9 دسامبر 1919 ميلادي، (سند شماره ORG (IS) ـ 6/1) تأييدشده توسط هفدهمين نشست كميسيون امور اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان مجمع عمومي مركز آموزش و تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري كشورهاي اسلامي (SESRTCIC) طي مصوبه 1. /SESRTCIC/REP93 ـ 17/ICECS پيوست شماره شش جده، 15 ـ 9 ژانويه 1993 ميلادي.
اساسنامه مركز آموزش و تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري كشورهاي اسلامي آنكارا ـ تركيه
بسمالله الرحمن الرحيم
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن اساسنامه مركز شامل سـي و دو ماده در جلـسه علـني روز سهشنبـه مورخ پـنجم خرداد ماه يكـهزار و سيصـد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/3/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراياسلامي ـ علي لاريجاني