مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا (كه از اين پس با عنوان « طرفين» به آنها اشاره خواهدشد) با علاقه به توسعه هماهنگ كشتيراني تجاري بين دو كشور، شناسايي نيازهاي دوجانبه در زمينه امور تجاري و كشتيراني و دريانوردي و با رعايت اصول آزادي كشتيراني و دريانوردي تجاري بينالمللي به قرار زير به توافق رسيدند:
ماده1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ اصطلاح « كشتي» به هر شناور تجاري اطلاق ميشود كه طبق قوانين طرفين به ثبت رسيده باشد و تحت پرچم آن تردد كند، اصطلاح مزبور همچنين شامل آن دسته از شناورهاي استيجاري خواهدبود كه توسط يك طرف يا شركتهاي كشتيراني آن به كار گرفته شده باشد مشروط بر اين كه با پرچم كشور ثالثي كه از نظر طرف ديگر قابل قبول ميباشد، تردد نمايد، ولي شامل شناورهاي زير نميشود:
الف ـ كشتيهاي جنگي و ساير شناورهايي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند؛
ب ـ شناورهاي تحقيقاتي (اقيانوس شناسي و علمي)؛
پ ـ شناورهاي ماهيگيري؛
ت ـ شناورهاي تفريحي، دولتي، بيمارستاني و ساير شناورهايي كه اعمال غيرتجاري انجام ميدهند.
2ـ اصـطلاح « خدمه» شامل هر شخصي است كه در كشتي هر يك از طرفين به كار گمارده شده، تصدي اعمال مربوط به راهبري، بهرهبرداري يا نگهداري كشتي را به عهـده داشته و نـام وي در فهرسـت خدمه كشـتي منـدرج و داراي شناسنامه دريانوردي باشد.
3ـ اصطلاح « قلمرو» در مورد هر يك از طرفين به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت آن اطلاق ميشود، مگر آن كه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء كند.
4ـ اصطلاح « مسافر» به شخصي اطلاق ميشود كه به وسيله كشتي حمل شود بدون آن كه نام وي در فهرست خدمه كشتي هر يك از طرفين ذكر شده باشد يا در آن به انجام كاري اشتغال داشته باشد.
5 ـ اصطلاح « بندر» به محلي اطلاق ميشود كه داراي موقعيت و تأسيسات بندري بوه و بر روي كشتيراني بازرگاني بينالمللي باز باشد.
6 ـ اصطلاح « شركتهاي كشتيراني و نمايندگيهاي كشتيراني» به معناي نهادهاي حقوقي است كه در قلمرو يك طرف مطابق قوانين داخلي آن طرف تأسيس و به حمل و نقل دريايي بينالمللي اشتغال داشته باشد.
7ـ « مقامهاي صلاحيتدار دريايي» عبارتند از:
در جمهوري اسلامي ايران: وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي)،
و در جمهوري كنيا: وزارت حمل و نقل و مرجع دريايي كنيا.
ماده2ـ همكاري
طرفين همه امكانات خود را براي توسعه همكاريهاي دوجانبه دريايي در زمينه كشتيراني تجاري از جمله موارد زير به كار خواهندگرفت:
الف ـ تجسس و نجات؛
ب ـ جلوگيري و كنترل آلودگي دريايي؛
پ ـ نظارت بر آمد و شد دريايي؛
ت ـ تحقيقات آب نگاري؛
ث ـ تبادل اطلاعات؛
ج ـ ايمني و امنيت دريايي؛ و
چ ـ آموزش و گواهينامه دريانوردان.
ماده3ـ ارتباط ميان سازمانها و اشخاص ذيربط
الف ـ طرفين كليه اقدامات را به منظور مساعدتهاي لازم براي برقراري ارتباط ميان مراجع دريايي صلاحيتدار و شركتهاي كشتيراني يكديگر به عمل خواهندآورد.
ب ـ شركتهاي كشتيراني و نمايندگيهاي كشتيراني هر يك از طرفين ميتواند مطابق قوانين و مقررات مربوط در قلمرو طرف ديگر دفاتر نمايندگي يا شعب تأسيس و طبق قوانين و مقررات آن طرف به فعاليت بپردازد.
ماده4ـ تسهيل حمل و نقل
الف ـ طرفين موافقت مينمايند كه:
1ـ كشتيهاي خود را به حمل و نقل كالا ميان بنادر دو كشور ترغيب كنند و در جهت رفع موانعي كه ممكن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند؛
2ـ از حمل كالا از بنادر خود به بنادر كشورهاي ثالث و بالعكس توسط كشتيهاي طرف ديگر ممانعت به عمل نياورند.
ب ـ مفاد بند (الف) اين ماده به حقوق كشتيهايي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث به حمل و نقل تجاري دريايي بين بنادر طرفين يا بين بنادر يكي از طرفين و بنادر كشور ثالث مبادرت ميورزند، لطمهاي وارد نخواهدكرد.
ماده5 ـ رفتار ملي
الف ـ هر يـك از طرفـين توافق مينمايند نسبت به كشـتيهاي طرف ديگـر، محمولهها، خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشـتيهاي خود كه براي حمل و نقل دريايي بينالمللي مورد استفاده قرار ميگيرند، معمول ميدارد:
1ـ ورود و خروج كشتيها به آبهاي سرزميني و بنادري كه به روي حمل و نقل دريايي بينالمللي باز ميباشد؛
2ـ توقف كشتيها در بنادر، استفاده از بنادر براي عمليات تخليه و بارگيري و استفاده از تسهيلات بندري؛
3ـ سوار و پياده كردن مسافر؛
4ـ استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري دريايي و همچنين عمليات مربوط.
ب ـ مفاد بند (الف) اين ماده شامل موارد زير نخواهدبود:
1ـ فعاليتهايي كه طبق قوانين داخلي هر يك از طرفين منحصر به مؤسسات و سازمانهاي متبوع آنها است از قبيل كشتيراني ساحلي (كابوتاژ)؛
2ـ مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هر يك از طرفين؛
3ـ مقررات مربوط به راهنمايي اجباري كشتيهاي خارجي؛
4ـ استفاده از بنادري كه به روي كشتيهاي خارجي باز نميباشد.
ماده6 ـ جلوگيري از معطلي كشتي
طرفين در چهارچوب قوانين و مقررات بندري خود و براساس مفاد معاهدات بينالمللي اقدامات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل و نقل دريايي و جلوگيري از معطل شدن غيرضروري كشتيهاي طرف ديگر در بنادرشان به عمل خواهندآورد.
ماده7ـ شناسايي اسناد و گواهينامهها
الف ـ اسناد ثبت و تابعيت كشتيهاي هر يك از طرفين كه براساس مقررات آن طرف توسط مقامهاي صلاحيتدار آن صادر شده و نيز گواهينامه اندازهگيري ظرفيت و ساير اسناد كشتي كه با رعايت ضوابط كنوانسيونهاي بينالمللي مربوط توسط مقامهاي صلاحيتدار يكي از طرفين صادر شده و يا مورد شناسايي قرار گرفته باشد، توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف ديگر به رسميت شناخته خواهدشد.
ب ـ محاسبه حقوق و عوارض بندري كشتي براساس گواهينامههاي اندازهگيري ظرفيت مندرج در بند (الف) اين ماده انجام خواهدگرفت.
ماده8 ـ شناسايي مدارك خدمه
الف ـ طرفين مقررات كنوانسيون شماره 108 مربوط به شناسنامه ملواني ملي خدمه كشتيها را كه در تاريخ 1337 هجري شمسي برابر با 1958 ميلادي در چهل و يكمين دوره اجلاسيه كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار به تصويب رسيده است را، اعمال خواهند نمود.
ب ـ هر يك از طرفين مدارك شناسايي خدمه كشتي را كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف ديگر صادر و يا به رسميت شناخته شدهاست، به شرح زير به رسميت خواهد شناخت:
ـ براي خدمه كشتيهاي جمهوري اسلامي ايران، شناسنامه دريانوردي و
ـ براي خدمه كشتيهاي جمهوري كنيا، مدرك شناسايي
ماده 9ـ كمكهاي پزشكي
هريك از طرفين در حد امكان كمكهاي پزشكي لازم را به خدمه كشتي طرف ديگر طبق مقررات داخلي خود ارائه مينمايد.
ماده 10ـ كمك و مساعدت
الف ـ چنانچه كشتي يكي از طرفين در امتداد ساحل طرف ديگر، در آبهاي داخلي يا درياي سرزميني آن به گل بنشيند يا به ساحل برخورد كند يا به سانحه ديگري دچار شود، كشتي، فرمانده، خدمه، مسافر و محموله آن از همان حمايتي كه به كشتيهاي خودي، خدمه و محموله آنها اعطاء ميشود، برخوردار خواهد بود.
ب ـ هـزينههاي مربوط طبق قوانين و مقـررات كشوري كه سانحه در قلمـرو آن روي داده است و يا با توافق طرفهاي مربوط قابل وصول است. مفاد اين ماده مانع از طرح دعاوي در رابطه با حمايت، مساعدت و كمكي كه به موجب يك قرارداد به كشتي آسيبديده، خدمه، مسافران و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
پ ـ كشتي خسارتديده، كليه اموال و كالاهاي حملشده در آن يا هر آنچه كه از آنها نجاتيافته مشمول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض و مالياتها نخواهد شد، مگر آن كه هدف استفاده و مصرف آن اموال و يا كالاها در قلمرو طرفي باشد كه در آن سانحه اتفاق افتاده است.
ت ـ مفاد بند (ب) اين ماده مانع اجراء ساير قوانين و مقررات طرفي كه در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده 11ـ اعمال قوانين و مقررات
مفاد اين موافقتنامه به حق مقامهاي صلاحيتدار هريك از طرفين براي اعمال قوانين و مقررات داخلي خود در مورد حفظ سلامت عمومي، كنترل گمركي، حفاظت از محيطزيست دريايي، امنيت و ايمني كشتيها، بنادر، جان افراد و كالا و پذيرش خارجيان، ورود و خروج كشتي، كالا و مسافران در قلمرو خود لطمه نخواهد زد.
ماده 12ـ كارگروه مشترك
كار گروه مشتركي متشكل از نمايندگان مقامهاي مربوط به تناوب و به شكل ادواري در قلمرو هريك از طرفين در موارد زير تشكيل ميشود:
1ـ بحث و بررسي و چگونگي اجراء اين موافقتنامه؛
2ـ انجام مطالعات مشترك درخصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريايي؛
3ـ حل اختلافات درخصوص نحوه اجراء مفاد اين موافقتنامه.
ماده 13ـ اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد ميتواند تجديدنظر يا اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (14) اين موافقتنامه لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 14ـ مدت و تاريخ اجراء
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيههاي طرفين مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آوردهاند براي مدت سه سال به اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 15ـ فسخ موافقتنامه
اين موافقتنامه ميتواند توسط هر يك از طرفين با اخطار شش ماهه كتبي فسخ شود. موافقتنامه شش ماه پس از دريافت اخطار مذكور فسخ شده تلقي خواهد شد مگر آن كه طرفين به گونه ديگري توافق نمايند.
ماده 16ـ زبان
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهد بود.
اين موافقتنامه در دو نسخه در تاريخ 24 مرداد 1387 هجري شمسي برابر با 14 آگوست 2008 ميلادي در نايروبي به امضاء رسيد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري كنيا
محمدرضا اسكندري موزز و تانگولا
وزير جهادكشاورزي وزير امورخارجه
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل يك مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني