وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنايع و معادن ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و مراجع ذيصلاح موظف به تعيين استانداردهاي واردات برنج با هدايت و مديريت وزارت بازرگاني خواهند بود.
2ـ
بازارچههاي مرزي در جهت واردات برنج با مسئوليت وزارت بازرگاني ساماندهي خواهند شد.
3ـ
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران درخصوص تبليغات برنج خارجي با رويكرد حمايت از توليدات داخلي عمل نمايد و اقدامات تبليغي براي مصرف برنجهاي داخلي به طريق ممكن انجام پذيرد.
4ـ
دستگاههاي مربوط جهت تقويت بخش تسطيح و يكپارچهسازي اراضي شاليزاري در استانهاي گيلان و مازندران از محل اعتبارات مقرر در بخش كشاورزي بودجه سال آينده اقدام نمايند.
5 ـ
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور با رعايت مقررات مربوط، ساختار تشكيلاتي سازمان چاي را ظرف دو هفته با اصلاح عنوان سازمان چاي شمال به سازمان چاي كشور بررسي و ابلاغ نمايد.
6 ـ
نظر به مسن بودن بوتههاي چاي و كم بازده بودن آن (قدمت بالاي پنجاه سال)، مديريت مذكور موظف است در اسرع وقت نسبت به جوانسازي بوتههاي بازده براساس طرحهاي پيشنهادي (با توجيه اقتصادي) در استانهاي گيلان و مازندران اقدام نموده و زيرساختهاي موجود را بهبود بخشد. در اين راستا تسهيلات ارزانقيمت موردنياز براساس جدول اعتباري طرحهاي مذكور از سوي بانكهاي عامل تأمين خواهد شد.
7ـ
دستگاههاي مربوط درخصوص تسهيلات يكصد و پنجاه ميليارد ريالي اعطايي بانكهاي ملي و كشاورزي (كمبهره) براي استانهاي مازندران و گيلان در ارتباط با بهزراعي باغات چاي و همچنين مبلغ شصتميليارد ريال بلاعوض دولت بابت خريد چاي خشك از كارخانههاي چاي شمال به سازمان تعاون روستايي اقدامهاي لازم را انجام دهند.
8 ـ
دستگاههاي مربوط موظفند با اتخاذ راهكارهاي مؤثر موجبات جلب و جذب سرمايهگذاران بخش خصوصي براي توليد، فرآوري و توزيع چاي را ظرف يك ماه فراهم آورند.
9ـ
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور رديف بودجه مستقل براي سازمان چاي را در بودجه سال 1389 و سالهاي آتي پيشبيني نمايد.
10ـ
در ارتباط با بدهي سنواتي كارخانههاي چاي يا تشكلهاي مربوط به بانكهاي عامل:
الف ـ كارخانههاي چاي يا تشكلهاي مربوط كه داراي بدهي سررسيد شده و معوق به سيـستم بانكي هستنـد، موظفند ظرف شـش ماه از زمان ابلاغ اين تصـويبنامه، نسبت به تعيين تكليف بدهي خود اقدام نمايند.
ب ـ آن دسته از كارخانهها و تشكلهايي كه در مهلت مذكور در بند (الف) نسبت به تعيين تكليف بدهي خود با بانكهاي عامل اقدام نمايند، مشمول بخشودگي جريمه ديركرد و پنجاه درصد بخشودگي سود تسهيلات براساس تصميم مجامع بانكهاي ذيربط خواهند بود.
ج ـ بانكهاي عامل موظفند پس از انقضاي مهلت مذكور در بند (الف) اقدامهاي قانوني لازم را به منظور وصول مطالبات خود از كارخانهها و تشكلهايي كه نسبت به تعيين تكليف بدهي خود اقدام نكردهاند، به عمل آورند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي