وزارت صنايع و معادن ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ21/5/1388 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره241869/ت42087هـ مورخ 22/12/1387 ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
به منظور تأمين منابع ارزي موردنياز واحدهاي توليدي بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) بانك صنعت و معدن كه از اين پس بانك عامل ناميده ميشود، ميتواند با رعايت مفاد اين تصويبنامه و با اخذ تأييديه از وزارتخانههاي تخصصي ذيربط (صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و در مورد نيروگاهها با اخذ تأييديه از وزارت نيرو) نسبت به اعطاي تسهيلات موضوع اين دستورالعمل جهت تأمين ماشينآلات و تجهيزات موردنياز طرحهاي توليدي و خدمات مربوط نيمهتمام و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در قالب يكي از عقود قانون عمليات بانكي بدون ربا اقدام نمايد.
ماده2ـ
دوره تأمين مالي تسهيلات يادشده به شرح زير است:
الف ـ مدت تأمين مالي جهت سرمايه در گردش براي ورود مواد اوليه قطعات يدكي و مواد مصرفي واحدهاي توليدي حداكثر يكسال خواهدبود كه چهار ماه آن براي دوره استفاده و هشت ماه ديگر جهت دوره بازپرداخت منظور ميگردد. تسهيلات مزبور بايد در پايان دوره يادشده در يك مرحله تاديه گردد.
ب ـ حداكثر مدت تأمين مالي جهت خريد و ورود ماشينآلات و تجهيزات موردنياز طرحهاي توليدي نيمهتمام به مدت شش سال خواهدبود كه دو سال آن براي دوره استفاده و تنفس و چهار سال ديگر براي دوره بازپرداخت منظور ميگردد. بازپرداخت تسهيلات مذكور حداكثر در هشت قسط مساوي متوالي ششماهه يا پلكاني به تشخيص بانك عامل با حداكثر دامنه نوسان پانزده درصد (15%) خواهدبود. پرداخت اولين قسط نيز پس از پايان دوره استفاده و يا تنفس (در صورت وجود دوره تنفس با تشخيص بانك عامل) ميباشد مشروط بر آنكه طول دوره تأمين مالي با احتساب دورههاي استفاده، تنفس و بازپرداخت از حداكثر (72) ماه تجاوز ننمايد.
تبصره ـ متقاضيان ورود مواد اوليه، قطعات يدكي و مواد مصرفي و همچنين واردكنندگان ماشينآلات و تجهيزات طرحهاي توليد نيمهتمام موظفند به ترتيب حداكثر ظرف مدت سه و شش ماه از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به گشايش اعتبار اسنادي اقدام نمايند. سررسيد اعتبارات اسنادي مفتوحه بابت ورود مواد اوليه قطعات يدكي و مواد مصرفي نيز حداكثر چهار ماه خواهد بود.
ماده3ـ
ميزان آورده متقاضي حداقل بيست و پنج درصد (25%) مبلغ اعتبار اسنادي خواهدبود كه پانزده درصد (15%) آن را در زمان گشايش اعتبار اسنادي و ده درصد (10%) باقيمانده را به هنگام معامله اسناد به ارز يا ريال تأمين مينمايد. ميزان تسهيلات ارزي حداكثر هفتاد و پنج درصد (75%) مبلغ اعتبار اسنادي خواهدبود.
ماده4ـ
اعطاي تسهيلات به يورو، درهم امارات، ين ژاپن و لير تركيه مجاز است.
ماده5 ـ
متقاضي يا متقاضيان تسهيلات (اشخاص حقيقي و حقوقي) و سهامداران شخص حقوقي كه بيش از ده درصد (10%) سهام را دارند بايد فاقد بدهي سررسيد گذشته، معوق تعيين تكليف نشده و چك برگشتي باشند.
ماده6 ـ
نرخ سود تسهيلات و جريمه ديركرد به شرح زير است:
الف ـ نرخ سود تسهيلات هفت درصد (7%) در سال ميباشد كه دو درصد (2%) آن به بانك عامل تعلق ميگيرد. نوسانات نرخ ارزها در برابر يكديگر و همچنين در قبال ريال كلاً به عهده تسهيلاتگيرنده خواهدبود.
ب ـ چنانچه تسهيلاتگيرنده زودتر از موعد مقرر نسبت به بازپرداخت و تسويه تسهيلات خود اقدام نمايد سود مستتر در اقساط زودپرداخت از بدهي مشتريان كسر خواهدشد.
پ ـ بانك عامل متعهد و مكلف است ظرف چهار روز كاري پس از سررسيد اقساط نسبت به پرداخت اصل و سود تسهيلات و نيز جريمه ديركرد موضوع ماده (13) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. در غير اين صورت، بانك مركزي مجاز است به هر نحو، ازجمله برداشت از حسابهاي بانك عامل نسبت به انجام تسويه مبادرت ورزد. در اين صورت مطالبات بانك عامل از تسهيلاتگيرنده از محل وثايق مأخوذه (كافي، مطمئن و بلامعارض) وصول خواهدشد.
ت ـ در صورت تأخير در تأديه بدهي اعم از اصل و سود در سررسيد بازپرداخت دوازده درصد (12%) جريمه ديركرد علاوه بر نرخ سود در سال به تسهيلاتگيرنده تعلق ميگيرد كه با توجه به الزام بند (پ) كل جريمه تأخير متعلق به بانك عامل خواهدبود.
ماده7ـ
افتتاح اعتبارات اسنادي در قالب اين دستورالعمل، محدود به واردات كالا به سرزمين اصلي است و ورود كالا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي امكانپذير نميباشد.
ماده8 ـ
پرداخت تسهيلات ارزي در خصوص خريد كالاهاي موردنظر با گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشندگان خارجي و در قبال ارايه اسناد درخواستي امكانپذير است.
ماده9ـ
درج شرط بازرسي كالا در شرايط اعتبار اسنادي الزامي ميباشد و گواهي بازرسي بايد به همراه ساير اسناد جهت معامله و پرداخت وجه به بانك كارگزار ارايه گردد.
ماده10ـ
بازپرداخت اصل، سود و جريمه ديركرد به همان ارزي خواهدبود كه جهت وجه اسناد اعتبار پرداخت شده است و تأديه آن با توجه به حسابهاي موجود آن بانك در شبكه تسويه داخلي مبادلات ارزي نيز امكانپذير ميباشد.
ماده11ـ
نرخ تسعير در هر مورد كه ضرورت يابد نرخ روز بازار بوده و مبناي نرخ تبديل ارزها (در صورت ضرورت) نرخ دو روز كاري قبل از والور، قيدشده در پايگاه اينترنتي بانك مركزي خواهدبود.
ماده12ـ
حداكثر مجموع تسهيلات به هر ذينفع واحد براي واحدهاي توليدي با لحاظشدن نرخ ارز در روز انعقاد قرارداد نبايد از بيست ميليون (20.000.000) يورو يا معادل آن به درهم امارات، ين ژاپن و لير تركيه تجاوز نمايد.
ماده13ـ
متقاضي مكلف است پروانه ترخيص قطعي كالا را حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از پرداخت وجه اسناد در وجه فروشنده خارجي به بانك عامل ارايه نمايد. در صورت عدم ارايه پروانه ترخيص قطعي كالا در مهلت مقرر (سه ماه) از تاريخ پرداخت وجه جريمهاي به ميزان دوازده درصد (12%) به تسهيلات اعطايي تعلق ميگيرد كه بايد به همراه اصل و سود تسهيلات در پايان مهلت تعيينشده توسط آن بانك از مشتري اخذ و تماماً به حساب بانك مركزي واريز شود. در صورت استنكاف مشتري از تأديه بدهي مربوطه، بانك ميبايست مبلغ مورد بحث را از منابع خود تسويه نمايد. در اين صورت كل جريمه تا زمان تسويه بدهي متعلق به بانك عامل خواهدبود.
تبصره ـ در صـورتيكه بازپرداخت تسهيلات از سوي تسهيـلات گيرنده بعد از سررسيد/سررسيدهاي تعيينشده براي دوره بازپرداخت انجام شود درخصوص تأخير صورت گرفته و عدم ارايه پروانه سبز گمركي مربوط صرفاً جريمهاي به ميزان دوازده درصد (12%) به مشتري تعلق ميگيرد.
ماده14ـ
در صورت درخـواست « پرداخت پيـش از موعد» مراتب بايد بلافاصله به اطلاع اداره تأمين اعتبارات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسانده شود تا پس از اصلاح مفاد اعلاميه مربوط و ابلاغ آن به بانك عامل نسبت به پرداخت پيش از موعد اقدام شود.
ماده15ـ
نحوه پوشش وجه اعتبارات اسنادي توسط اداره عمليات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير انجام خواهدشد.
الف ـ بانك عامل در هنگام افتتاح اعتبار و ضمن مخابره متن كامل اعتبار به بانك معاملهكننده بايد تقاضاي پوشش اعتبار اسنادي از محل منابع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به بانك پوششدهنده (كه توسط اداره بينالملل بانك مركزي جمهوري ايران اعلام خواهدشد) ارايه نموده و رونوشت پيام مزبور را به همراه درخواست كتبي با ذكر دوره بازپرداخت مربوطه جهت اقدامات مقتضي به اداره عمليات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.
ب ـ اداره عمليات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از كنترل نامه و پيام سوئيفت با ارسال پيام سوئيفتي به بانك پوششدهنده اجازه ميدهد تا نسبت به پوشش اعتبار موردنظر اقدام نمايد.
پ ـ بانك معاملهكننده پس از معامله اسناد اقدام به وصول وجه از حساب پوششي معرفيشده خواهدنمود و اعلاميه بدهكار از طريق بانك پوششدهنده به اداره عمليات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت صدور اسناد لازم و اتمام مراحل اجرايي كار ارسال ميگردد.
ت ـ در رابطه با كليه تغييرات اعتبارات اسنادي اعم از افزايش، كاهش، تمديد و يا ابطال (كه لزوماً بايد به اطلاع بانك پوششدهنده رسانده شود) طبق بندهاي يادشده عمل ميشود.
ث ـ بانك عامل مكلف است آمار و اطلاعات مربوطه را به صورت مستمر و ماهيانه بر روي ديسكت يا لوح فشرده به اداره آمار و تعهدات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قالب جداول مقرر از سوي اداره يادشده ارسال نمايد.
ماده16ـ
در صورت بروز هرگونه ابهام و يا انعكاس موارد خاص از سوي بانك عامل و يا ساير دستگاههاي ذيربط، بانك مركزي مجاز است تصميمات مقتضي را اتخاذ و حسب ضرورت مفاد اين دستورالعمل را اصلاح نمايد.
اين تـصويبنامه در تاريخ 27/10/1388 به تأييد مقام محـترم رياست جـمهوري رسيدهاست.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي