وزارت امور اقتصادي و دارايي
شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/7/1388، به استناد بند (1) ماده (42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، سياستها و خطمشيهاي اجرايي براي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را به شرح زير تصويب نمود:
الف ـ
توانمندسازي بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي و رفع موانع
ب ـ
توسعه و ارتقاي توانمندي بخش تعاوني
ج ـ
محدودكردن امور تصديگريهاي دولت در حوزه فعاليتهاي اقتصادي (متناسبسازي اندازه دولت)
د ـ
ارتقاي كارآمدي و ساماندهي فعاليتهاي اقتصادي دولت
[امضاء]
وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمسالدين حسيني