وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون ـ وزارت نفت- معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور- معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387 ـ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387 تصويب نمودند:
1ـ
منظور از كلمه قانون و دستگاههاي اجرايي در اين تصويبنامه، به ترتيب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387 و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون است.
2ـ
منظور از سازمانهاي توسعهاي موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، بانك توسعه صادرات ايران، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك توسعه تعاون و شركت ملي صنايع پتروشيمي ميباشد.
3ـ
در اجراي تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون، دستگاههاي اجرايي اعطاكننده مجوز مكلفند هرساله ارزش هر فعاليت در بازار را به تفكيك بخشهاي دولتي و غيردولتي تعيين و اعلام نمايند. در اين راستا به منظور اطمينان از رعايت سقف حداكثر بيست درصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي گروه دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمايهگذاري در فعاليتهاي موردنظر توسط دستگاههاي اجرايي، مشروط بر آن است كه ارزش فعاليتهاي ياد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمايهگذاري جديد محاسبه و در گزارش توجيهي طرح سرمايهگذاري درج و به تصويب مراجع ذي ربط رسيده باشد.
4ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري و هماهنگي وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، ظرف شش ماه لايحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون را تهيه و به هيئت وزيران ارائه نمايد.
5 ـ
در اجراي مفاد ماده (8)قانون، دستگاههاي اجرايي مكلفند ظرف سه ماه هرگونه امتيازات دولتي قبلي كه به موجب قوانين يا مقررات اجرايي در خصوص فعاليتهاي گروه يك و دو ماده دو (2) قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسايي نموده و لغو يا تعميم آنها به بخشهاي غيردولتي را از مراجعي كه وضع امتياز نمودهاند، درخواست كنند و هرگونه مواردي را كه نياز به صدور تصويبنامه هيئت وزيران داشته باشد، براي تصميمگيري لازم به هيئت وزيران ارائه نمايند.
دستگاههاي اجرايي ياد شده مكلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ارسال نمايند.
6 ـ
در اجراي مفاد بند (1) ماده (18) قانون، نمايندگي تمامي سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در ساير بنگاههاي مشمول واگذاري از زمان تصويب نام بنگاه توسط هيئت واگذاري تا اتمام عمليات واگذاري تمامي سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول ميشود. وزارت ياد شده داراي تمامي اختياراتي است كه در قانون تجارت براي سهامداران تعيين شده است و ميتواند اين مسئوليت را از طريق معرفي يك يا چند نماينده حسب مورد اعمال نمايد.
7 ـ
شركتهاي دولتي مكلفند در اجراي بند (الف) ماده (13) قانون ظرف سه ماه با رعايت ماده (8) قانون مديريت خدمات كشوري، مصاديق مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي مرتبط با موضوع فعاليت خود را شناسايي نموده و مراتب را براي تفكيك، محول شدن و انجام اينگونه امور از طريق وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي ذيربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور اعلام نمايند.
تبصره ـ تشخيص نهايي مصاديق حاكميتي موضوع اين ماده در شركتهاي دولتي با كارگروه مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور است.
[امضاء]
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد