1ـ مقدمه
با تصويب و ابلاغ سند چشمانداز بيستسالة جمهوري اسلامي ايران كه تصوير ايران آينده را طراحي نمود، بلوغ فكري و مديريتي فرهيختگان جامعة اسلامي بروز و ظهور يافت. بدين معني كه جامعه جوان، پويا، مستعد و مديران هوشمند و مدبر كشور تحولات محيط ملي و جهاني را درك نموده و در تلاش هستند تا دوران گذر توسعة ملي را با سرعت سپري نموده و سطح زندگي جامعة ايراني را به سطح زندگي جوامع توسعهيافته برسانند. اين راهبرد ملي در شرايطي طراحي و اجرا ميشود كه اساس رويكرد مديريت توسعة مبتني بر چشمانداز، الگوي دانش پايه ميباشد.
« ايران كشوري است توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهامبخش در جهان اسلامي و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل1».
زيرساخت اساسي موردنياز الگوي دانشپايه و برخورداري از دانش پيشرفته، شكلگيري جامعة اطلاعاتي با بهرهگيري گسترده و همهجانبه از فناوري اطلاعات در كلية سيستمهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشور ميباشد. رشد و توسعة اين فناوري شامل دو بخش توسعة صنعت و فناوري و گسترش كاربري آن در حوزههاي مختلف بخشي و فرابخشي از قبيل آموزش، بهداشت، پژوهش، تجارت، صنعت، خدمات عمومي( اداري، بانك، بيمه، امور قضايي، گردشگري و.....) ميباشد؛ به طوري كه از اين فناوري به عنوان فناوري متحولكننده اجتماع و اقتصاد نيز نام برده ميشود.
تغيير پارادايم جهاني از عصر صنعتي به عصر جهاني شدن ارتباطات و انفجار اطلاعات كه عصر فراصنعتي ناميده ميشود، موجب شكلگيري جامعة اطلاعاتي و اقتصاد دانش بنيان و مديريت دانش گرديده است. از اين منظر، جامعة اطلاعاتي را جامعهاي ميدانند كه در آن فناوريهاي ارزان توليد دادههاي ديجيتالي، ذخيرهسازي، انتقال، فراوري و پردازش آنها استفاده عمومي داشته و اين عموميتيافتگي با نوآوري سازماني، علمي، فني، تجاري، اجتماعي و حقوقي همراه شده و تحولات همهجانبهاي را در زندگي بشر به وجود آورده است. از ديدگاه كلان، جامعة اطلاعاتي با معيارهاي تقويت شده در حوزههاي پنجگانة فناوري، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ارزيابي ميگردد كه در ادامه اين شاخصهها و ويژگيها به طور اجمال معرفي ميشوند.
• معيار فناوري
كاربرد وسيع فناوريهاي پيشرفته ازجمله فناوري پيشرفته مدارات مجتمع (ابررايانهها و حافظهها)، تجهيزات مخابراتي پيشرفته، سامانههاي خبره، نظام اطلاع رساني مبتني بر دانش فني و كتابخانههاي الكترونيكي از بارزترين مشخصههاي جامعة اطلاعاتي است. به عبارت ديگر، جامعة اطلاعاتي بر زيرساختي از فناوريهاي توليد، ذخيرهسازي، پردازش و تبادل اطلاعات بنا نهاده شده است و با سير تحولات اين فناوريها عمق مييابد. به همين دليل يكي از مسيرها براي دستيابي به اين جامعه نوين، بكارگيري فناوريهاي مرتبط است.
• معيار اقتصادي
ارزش اقتصادي اطلاعات از مهمترين شاخصههاي ديگر جامعة اطلاعاتي است. اطلاعات نه تنها باعث بهبود عملكرد بخشهاي مختلف اقتصادي ميشود، بلكه خود به شكل كالايي با ارزشهاي اقتصادي درآمده و فعاليتهاي مربوط به توليد، ذخيرهسازي، انتقال و پردازش اطلاعات نيز منجر به ارزش افزوده اقتصادي ميشوند. هر چه نسبت ارزش افزودة اطلاعات به ارزش اقتصادي ساير فعاليتها بيشتر شود، صفت اطلاعاتي بيشتر به جامعه تعلق ميگيرد.
• معيار اجتماعي
چگونگي شكلگيري اقشار قوي و ضعيف و حاكم و محكوم در جامعة اطلاعاتي نيز قابل توجه است. تفاوت جامعة اطلاعاتي با جوامع پيشين در آن است كه ارزشهاي اطلاعاتي بر ارزشهاي مادي، نژادي و.... غلبه ميكند و در اقتصاد چنين جامعهاي، سرمايه اطلاعات و دانش فني بر سرماية منابع برتري مييابد. به عبارت ديگر دسترسي به حجم بيشتري از اطلاعات با ارزش، معيار رتبهبندي طبقات و اقشار مختلف اجتماعي است.
• معيار سياسي
در جامعة اطلاعاتي، تمركز قدرت، نفوذ سياسي و تحولات اجتماعي ناشي از برخورداري از اطلاعات است و اين امر دليل آشكاري بر مزايا و منافع ايجاد يك قطب اطلاعاتي است. پيامد اين امر، تبديل جامعه (و جوامع) به دو گروه شامل خيل مخاطبان منفعل و صرفاً مصرفكننده از يك سو و شمار قليلي از محافل برتر و نيز افراد سرآمد كشورها و توليدكنندگان فعال اطلاعات الكترونيكي از سوي ديگر خواهدبود.
• معيار فرهنگي
برخلاف آنچه ممكن است، در نگاه اول به نظر آيد آنچه در جامعة اطلاعاتي در حوزة فرهنگ در حال وقوع است، نه بروز يك فرهنگ به اصطلاح نوپاست كه تحول و تغيير اساسي شيوه زندگي را در سراسر جهان به دنبال داشته باشد، بلكه توسعة دامنة تعامل و تقابل گستردة فرهنگها است. به دليل ارزش اقتصادي، اجتماعي و سياسي اطلاعات در جامعه اين تعامل بين فرهنگها، ميتواند منجر به استيلاي فرهنگهايي شود كه تأكيد بيشتري بر بكارگيري اطلاعات و بيپروايي و صراحت در تبادل اطلاعات گوناگون و بويژه مبادلة متمركز اطلاعات در زمينههاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارند. به تعبيري، اطلاعات به پشتيباني از فرهنگهايي برميخيزد كه گردش آزاد و سريعتر و به تبع، جايگاه برتر آن را بهتر تبليغ و تضمين كنند.
2ـ سناريوها و روندهاي جهاني در حوزة فناوري اطلاعات
1ـ2ـ سناريوها در حوزة فناوري اطلاعات
شناسايي روندهاي جهاني توسعة فناوري اطلاعات به سياستگزاران، برنامهريزان، مديران و تصميمگيران كمك ميكند تا واقعيتهاي جهان را درك نموده و دانش كافي و لازم از عرصههاي مختلف فناوري به دست آورند و رويكردهاي حاكم و اثرگذار فناوري جهاني از دو ديدگاه مديريت و فناوري ارزيابي نمايند.
از نگاه مديريت كلان جهاني، اولين سناريو، سناريوي سلطة جهاني ميباشد كه با مديريت قدرتهاي سلطهگر و ادارة جهان مبتني بر جهانيسازي در ابعاد مختلف اقتصاد، سياست و فرهنگ مطرح ميباشد. طراحان اين سناريو، فناوري اطلاعات را مهمترين ابزار براي تحقق اهداف خويش ميدانند. اين سناريو با مخالفت كشورهاي جهان مواجه گرديد و آنان به اتخاذ تدابير بازدارنده در حوزة فناوري اطلاعات در مقابل آن پرداختهاند.
دومين سناريو، سناريوي پرش است. با توجه به شكاف روزافزون بين كشورهاي جوامع توسعهيافته يا صنعتي شده و جوامع در حال توسعه، رقابت گروه كشورهاي « شمال» و كشورهاي در حال توسعه « جنوب» شدت بيشتري يافته است. پس از ظهور فناوري اطلاعات، گروهي از كشورهاي جنوب توانستهاند با بهرهگيري از اين فرصت، شكاف توسعه خويش را با برترينهاي جهان كاهش دهند و سطح شاخصهاي توسعهيافتگي را با سرعت بهبود بخشيده و راه دويست ساله آنان را در دو دهه طي كنند. به اين جهت اين سناريو را اصطلاحاً پرش ناميدهاند.
سومين سناريو، سناريوي پاسخگويي اجتماعي است. با توسعة ارتباطات و پيدايش انواع گرايشات سياسي، سطح توقع مردم در جوامع فقير و غني افزايش يافته و مقايسة بين جوامع در حال توسعه با پيشرفته شكل گرفت. اين موضوع، مشروعيت و مصونيت دولتها كه نقش عمدهاي در حوزة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين جوامع دارند را نشانه گرفت. لذا دولتها در تلاشند تا به نيازهاي اجتماعي و افزايش سطح رفاه عمومي توجه نمايند. به طوري كه بعضي از دولتهاي هوشمند جهان از فناوري اطلاعات براي تأمين اين خواسته اجتماعي استفاده مناسب نمودهاند.
چهارمين سناريو، سناريوي بازار جهاني ميباشد كه عرصة اقتصاد جهاني را هدف قرار داده است. بازيگران عمدة اين سناريو، شركتهاي چندمليتي و وابسته به كشورهاي پيشرفته هستند كه از موج توسعة فناوري و گسترش بازارها و تنوع محصولات استفاده فراوان برده و مديريت رقابت اقتصاد و بازار جهاني را برعهده گرفتهاند. برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز از فرصتهاي اين سناريو بهره بردهاند.
2ـ2ـ روندهاي جهاني در حوزة فناوري اطلاعات
از ديدگاه تحولات فناوري، رويكردها و نوآوريهاي مختلفي مورد توجه قرار گرفته كه به طور اختصار بررسي ميگردد.
• همگرايي و يكپارچهسازي فناوريها
يكي از رويكردهاي مهم فناوريها، يكپارچهشدن و همگراشدن آنها ميباشد. روند توسعة فناوري اطلاعات به گونهاي است كه انواع فناوريها اين حوزه را به سوي همديگر همگرا نموده است. در گذشته، حوزههاي مختلفي چون رسانه، مخابرات و رايانه عرصههاي متفاوتي محسوب ميشدند، اما به مرور زمان و در طول ساليان گذشته به سوي يكديگر همگرا شده و در نتيجه هركدام باعث همافزايي و پيشرفت ديگري شده است.
• افزايش كيفيت (ظرفيتها)
يكي ديگر از ابعاد روند توسعة فناوري اطلاعات، رشد ظرفيتها است. براي مثال، ميتوان به رشد سرعت پردازش كه براساس قانون مور هر هجده ماه دو برابر ميشد، اشاره نمود. همچنين افزايش ظرفيت حافظهها و افزايش سرعت تبادل شبكهها نيز در اين خصوص قابلذكر هستند.
• كاهش هزينهها
از ويژگيهاي قابل توجه در توسعه فناوري اطلاعات، كاهش هزينهها و قيمتها به موازات افزايش كيفيت و ظرفيت بوده است. در ساير حوزهها معمولاً افزايش كيفيت و ظرفيت افزايش قيمت را به دنبال دارد؛ در حاليكه در حوزة فناوري اطلاعات اين موضوع برعكس شده است. علت كاهش قيمتها از يك سو بزرگترشدن بازارها و كاهش هزينههاي اوليه و از سوي ديگر تغييرات فناوري به سمت كاهش وابستگي به اجزاي سختافزاري و گسترش كاربرد بخشهاي نرمافزاري بوده است. اين رويكرد خود انعطاف لازم را براي افزايش كيفيت و كاهش قيمت به همراه داشته است.
• كاهش ابعاد يا كوچكسازي
رويكرد بعدي در توسعة فناوري اطلاعات، كوچكسازي و كاهش ابعاد است. همانگونه كه در انواع محصولات فناوري اطلاعات از جمله رايانه و تلفنهاي همراه جديد مشاهده ميشود، جهتگيري محصولات فناوري اطلاعات در دنيا به سمت كوچك شدن است. اين جهتگيري نيز از اين بعد قابل توجه است كه افزايش قابليت و ظرفيت معمولاً مستلزم افزايش ابعاد است، ولي در حوزة فناوري اطلاعات به دليل جهتگيري تغييرات سريع فناوري (پردازندهها، حافظهها و شبكههايارتباطي) در راستاي كوچكشدن، محصولات اين حوزه روندي عكس دارند.
• شبكهسازي
توسعة ارتباطات و شبكههاي رايانهاي، شرايط جديدي را براي شبكهسازي خدمات، كاربردها و كاربران ايجاد نموده است. هرچه زمان بيشتري ميگذرد، شبكههاي جديدي از دادهها، خدمات، افراد و.... تحت عناوين مختلف وبلاگ، شبكة اجتماعي، شبكة تجارت الكترونيك، شبكة اطلاعات چند رسانهاي، شبكة خبري و.... در بستر شبكههاي رايانهاي
ايجاد ميگردد. براي تقويت اين رويكرد، تلاشهاي گستردهاي در زيرساختها انجام ميپذيرد. براي مثال، ميتوان به شبكة نسل جديد مخابراتي يا شبكة محاسبات شبكهاي اشاره نمود.
• هوشمندسازي
اين رويكرد به هوشمندسازي كاربردها و نرمافزارها براي افزايش رفاه اشاره دارد. ساخت انواع روبوتهاي هوشمند، طراحي و ساخت انواع نرمافزارهاي هوشمند براي مقاصدي چون ترجمه ماشيني، برنامهريزي، پيشبيني، سيستمهاي خبره و.... قابل ذكر است. اهميت اين رويكرد به قدري است كه بعضي از صاحبنظران پيشبيني كردهاند كه انقلاب بعدي فناوري اطلاعات، مبتني بر اين رويكرد و در طي قرن بيست و يكم اتفاق خواهد افتاد.
با بررسي مختصر سناريوها و روندهاي مربوط به حوزة فناوري اطلاعات انتخاب رويكرد فعالانه كه بتواند فاصله و شكاف سطح فناوري كشور با جوامع پيشرفته را كاهش دهد، ضروري خواهدبود. به ويژه آنكه ميبايد به آرمانها و ارزشهاي مندرج در قانون اساسي و حفظ هويت ملي همت گماشته شود تا اهداف چشمانداز 1404 هجري شمسي كشور محقق شوند و سياستهاي كلي شبكههاي اطلاعرساني و ارتباطات و اطلاعات كشور و امنيت فضاي شبكه و تبادل اطلاعات موردتوجه قرار گيرند. براين اساس رويكرد تهيه سند راهبردي فناوري اطلاعات كشور عبارت خواهدبود از « ايجاد جرياني پرشتاب و با سرعت براي پركردن فاصلة فناوري اطلاعات كشور با كشورهاي صنعتي از طريق توسعه و تعميق الگوي دانش پايه ملي و دستيابي به سهم مناسب خدمات و كالاهاي فناوري از بازار جهاني و تأمين نيازهاي اجتماعي جامعه پويا و متحول ايران اسلامي» كه آن را سناريوي « توانمندسازي ملي» براي « ارتقاي قدرت رقابتپذيري صنعتي و فني در عرصه جهاني و تأمين نيازهاي ملي در حوزه فناوري» ميناميم.
اين رويكرد، مسئوليتپذيري و فعال بودن همة آحاد جامعه و حاكميت را مورد توجه قرار داده و موجب بازدارندگي همهجانبه در تعامل سناريوي سلطة جهاني ميشود كه از دستاوردهاي جهاني سناريوي پرش و مسئوليتپذيري اجتماعي استفاده مينمايد. بنابراين، انتخاب اولويتهاي بلندمدت صنعت فناوري در كشور و بازارهاي هدف و تدوين راهبرد مناسب گزينش فناوري و افزايش سطح قابليت آن يك الزام ملي براي همة دستاندركاران نهادها، مؤسسات، شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي در بخشهاي دولتي و غيردولتي محسوب ميگردد.
3ـ ساختار سند راهبردي فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران
ساختار اين سند شامل قسمتهاي زير ميباشد:
ـ واژگان كليدي
ـ بيانية ارزشها
ـ بيانية چشمانداز
ـ بيانيه مأموريت
ـ حوزههاي راهبردي فناوري اطلاعات
ـ اهداف بنيادين
ـ جهتگيريهاي راهبردي
ـ راهبردها
ـ راهكارهاي طي كردن راهبردهاي هر حوزه
ـ شاخصها و اهداف كمي
كه در ابتدا واژگان كليدي كه در اين سند مورد استفاده قرار گرفته معرفي شده و سپس به تشريح بيانيه ـ بيانية ارزشها، بيانية چشمانداز، بيانيه مأموريت پرداخته ميشود، در قسمت معرفي حوزههاي راهبردي فناوري اطلاعات پس از معرفي 7 حوزه آن، اهداف بنيادين، جهتگيريها، راهبردها و راهكارهاي هر حوزه در ذيل آن بيان ميگردد.
1ـ3ـ واژگان كليدي
ارزشهاي راهبردي
ارزشها تصوير آينده يك كشور را نشان ميدهند. ارزشهايي راهبردي تلقي ميشوند كه ارتباط مستقيم با منافع حياتي و اوليه و ثانويه يك جامعه داشته، در برگيرنده اصول اعتقادي و اساسي جامعه است و به عنوان اصول راهنما براي همگان، ارزش و اهميت ذاتي و محوري دارند.
بيانيه چشمانداز
بيانيه چشمانداز تصويري است از وضعيت يك كشور زماني كه به اهداف و راهبردها خود دستيافته باشد. اين بيانيه به نحوي تنظيم ميشود كه چالشهاي راهبردي و هدفهاي تعيين شده كيفي در سند، ارتباط مستقيم و معناداري با يكديگر داشته باشند؛ نيازهاي جامعه را در آينده و حال به عنوان هماهنگي بين جامعه و تصوير آينده در بيان كلمات و جملات يكسان نمايد و از كلمات و جملات آرماني، قابل دستيافتني، ارزشي و مقدس و نهادينه شده براي عبارتپردازي سند استفاده شود.
بيانيه مأموريت
مأموريت اهداف بنيادين كشور را به تصوير ميكشد. در حاليكه چشمانداز تصوير كشور پس از نيل به اهداف را نشان ميدهد.
حوزههاي راهبردي
حوزههاي راهبردي، قلمروهاي اساسي كه نقش محوري در ارتقاء جايگاه كشور در زمينه فناوري اطلاعات دارد را بررسي ميكند
راهبرد
راهبرد، چگونگي حركت يك كشور در جهت تحقق مأموريت و اهداف تعيين شده را نشان ميدهد
راهكارها
راهكارها، مجموعهاي از بديلها به منظور طي نمودن يك راهبرد ميباشد.
2ـ3ـ بيانية ارزشها
ارزشهاي بنيادي كه مبتني بر آرمانهاي قانون اساسي، سند چشمانداز ملي و سياستهاي كلي فناوري اطلاعات كشور جهت بهرهگيري گسترده و همهجانبه براي رشد و تكامل جامعه و توسعة آينده فناوري اطلاعات ميباشند عبارتند از:
3ـ3ـ بيانية چشمانداز
تصوير آينده مطلوب فناوري اطلاعات در كشور با توجه به آرمانها، آرزوها و نيازهاي جامعه همجهت با سند چشمانداز بيستساله كشور چنين خواهدبود:
4ـ3ـ بيانية مأموريت
در راستاي تحقق اهداف چشمانداز بيستساله كشور و دستيابي به جايگاه اول علمي، فناوري و اقتصادي منطقه و استقرار جامعة دانش پايه و دانائي محور در توسعة مديريت فناوري اطلاعات در سطح ملي با تمركز به سياستگزاري و ساماندهي نظـام ملي نوآوري فناوري، بيانية مأموريت فناوري اطلاعات كشور، اينگونه ترسيم خواهد شد:
5 ـ3ـ حوزههاي راهبردي
حوزههاي راهبردي قلمروهايي كه نقش محوري در ارتقاء جايگاه كشور در زمينة فناوري اطلاعات دارد را بررسي ميكند. تمركز بر حوزههاي با اهميت فناوري اطلاعات و انتخاب اولويتهاي اساسي كشور با توجه به بيانيههاي مأموريت چشمانداز و تأمين نيازهاي حال و آينده جامعه و توجه به تلفيق چهار رويكرد:
ـ فرصت محوري (اهداف چشمانداز فناوري اطلاعات)
ـ كاركردگرايي (نظام ملي نوآوري فناوري)
ـ موضوع محوري (بررسي تطبيقي كشورهاي منتخب جهان)
ـ نيازسنجي و مسئله محوري (آسيبشناسي فناوري اطلاعات در كشور)
در هفت حوزه به شرح زير تبيين ميگردد:
« جامعه و شهروندان»، « توسعه منابع انساني با كيفيت» ، « دولت و شيوة مديريت عمومي و ارائه خدمات و سرويسهاي موردنياز و به روز در جامعه» ، « تحقيق و پژوهش و نوآوري فناوري» ، « توسعه صنعت فناوري اطلاعات» و « كسب و كارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات» و « چگونگي تعامل محيط ملي و فراملي با شبكههاي جهاني اينترنت، كشورها، بنگاهها و بازارها».
در حقيقت اولويتهاي راهبردي، اهداف راهبردي، راهبردها و راهكارها در اين فضا و قلمرو با تمركز در اين حوزهها تعيين و تعريف ميگردد (شكل 1). در ادامه به ترتيب هركدام از حوزههاي نامبرده معرفي و اهداف، راهبردها و راهكارها يا بديلهاي ارائهشده در هريك از حوزههاي ياد شده ارائه ميگردد.
ضميمه: تعاريف واژگان كليدي
ـ فناوري اطلاعات
با رويكرد فني ميتوان گفت به كليه فناوريهايي كه در جمعآوري، انتقال، ثبت، پردازش، انتشار و نمايش اطلاعات به بشر كمك ميكنند فناوري اطلاعات و ارتباطات گويند. توربان فناوري اطلاعات را استفاده از شبكههاي كامپيوتري در سازمانها ميداند. هنري لوكاس بكارگيري هرگونه فناوري به منظور جمعآوري، پردازش، ذخيرهسازي و انتقال اطلاعات را فناوري اطلاعات ميداند. براساس تعاريف گفتهشده ميتوان فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات را در پنج گروه فناوريهاي دريافت اطلاعات شامل انواع حسگرها، صفحه كليد و ماوس و ...، فناوريهاي انتقال اطلاعات شامل ماهوارهها، شبكههاي زيرساخت مخابرات و ارتباطات و ... فناوريهاي پردازش اطلاعات شامل انواع رايانهها بزرگ و كوچك و ريزپردازندهها نهفته در وسايل مصرفي، فناوريهاي ثبت و نگهداري اطلاعات شامل انواع حافظهها و فناوريهاي نمايش اطلاعات شامل انواع نمايشگرها و چاپگرها و ... ردهبندي نمود.
ـ آمادگي الكترونيكي
آمادگي الكترونيكي به توانايي كشور در بهرهبرداري از امكاناتي چون اينترنت به عنوان محور رشد جامعه و توسعه انساني اشاره دارد. به طوركلي آمادگي الكترونيكي اينطور تعريف شده است:« ميزان آمادگي يك جامعه براي مشاركت در اقتصاد الكترونيكي.»
ـ زيرساخت اطلاعات
زيرساخت اطلاعات، استانداردها، قوانين و مقررات، فعاليتهاي تجاري و فناوريهايي را كه به منظور انتقال و به اشتراكگذاري امن و مجاز اطلاعات موردنياز است در برميگيرد. بانك جهاني زيرساخت اطلاعاتي و ارتباطي را به شبكههاي اطلاعاتي و مخابراتي اطلاق ميكند كه از طريـق آنها اطـلاعات منتـقل، ذخـيره و ارائه ميشوند. با تـوجه به مطالب ارائهشده در خصوص مفهوم زيرساخت و زيرساخت اطلاعات، ميتوان گفت كه مفهوم زيرساختهاي فناوري اطلاعات تبيينكننده عواملي است كه داراي ويژگيهاي زير باشد:
1. فراهمكننده مبنايي براي پشتيباني ساير خدمات و سرويسها
2. ارائهكننده خدمات ضروري و لازم براي ايجاد و توسعه ساير بخشها
3. تسهيلاتي است كه جنبه عمومي دارند و متعلق به فرد/سازمان خاصي نيستند.
4. تسهيلات، خدمات و تأسيساتي هستند كه ميتوان گفت كه مهمترين مصاديق زيرساختهاي فناوري اطلاعات عبارتند از:
زيرساختهاي فني
زيرساختهاي حقوقي و قانوني
زيرساختهاي امنيتي
زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي
ـ زيرساختهاي فني
بدون وجود زيرساخت فني مناسب جهت پيادهسازي و بكارگيري پايگاهها و برنامههاي كاربردي، بهرهگيري از منافع فناوري اطلاعات محقق نخواهدشد. توسعه هر بخش به نحوي از زيرساختهاي فني تأثيرپذير خواهدبود.
ميتوان زيرساخت فني را از دو بعد زيرساخت ارتباطي و اطلاعاتي مورد بررسي قرارداد:
ـ زيرساخت ارتباطي
تجهيزات و سامانههايي است كه از طريق آنها اطلاعات انتقال و يا دريافت ميگردد. مانند شبكههاي مخابراتي، خطوط فيبر نوري و غيره.
ـ زيرساخت اطلاعاتي
از زيرساختهاي اطلاعاتي مهم ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
الف ـ مركز داده اينترنتي(IDC) ب ـ كارت هوشمند ج ـ سيستم تشخيص هويت (GIS) دـ سيستم اطلاعات جغرافيايي
ـ زيرساختهاي حقوقي و قانوني
بكارگيري و توسعه موفق فناوري اطلاعات به وجود قوانين و مقرراتي كه مشوق توسعه باشند و نه عامل بازدارنده؛ وابسته است. براين اساس كشورها نيازمند اصلاح قوانين و يا تدوين قوانين جديدي هستند كه پذيرش و بكارگيري فناوري اطلاعات را مورد توجه قراردهد. اين قوانين بايد مواردي از قبيل شيوه سازماندهي و ادارهكردن بخش فناوري اطلاعات، حريم شخصي، امنيت، جرايم رايانهاي، شناسايي و صدور مجوز، مالياتها، تعرفههاي گمركي و ساير موضوعات را پوشش دهند.
ـ زيرساختهاي امنيتي
براساس مطالعات انجامگرفته در مورد زيرساختهاي امنيتي، يك جامعه اطلاعاتي ايمن جامعهاي است كه در آن همه كاربران به اين جامعه اطمينان دارند و قادرند كه اطلاعات را به گونهاي مطمئن به اشتراك گذارده و مديريت كنند.
ـ يادگيري الكترونيكي
يادگيري الكترونيكي براساس تعريف كميسيون اتحاديه اروپا در برنامه اجرايي عبارتست از « بكارگيري اينترنت و فناوريهاي چندرسانهاي جديد جهت بهبود كيفيت يادگيري از طريق تسهيل دسترسي به منابع و خدمات و همچنين تسهيل تعاملات و همكاريها».
در اين شيوههاي يادگيري جديد كه دانشآموز محورند، اهميت يادگيري به عنوان يك فرآيند اجتماعي، بسيار مورد توجه قرارميگيرد و تعاملات بين دانشآموزان با يكديگر و همچنين بين دانشآموز و مدرسان بسيار حائز اهميت است.
ـ يادگيري از راه دور
روشي براي تدريس از راه دور بخصوص براي مناطق دوردستي كه تسهيلات آموزشي و رشتههاي آموزشي موردنياز دسترس نميباشد. يادگيري از راه دور شامل يادگيري از طريق تلويزيون، راديو، مكاتبه، اينترنت، لوحهاي آموزشي، ويدئو و ... ميباشد.
ـ دولت الكترونيكي
امروزه جوامع در حال تبديل شدن به جوامع الكترونيكي و شهروندان نيز به كاربران شبكههاي اطلاعاتي هستند اكنون مردم بيشتر به حقوقشان آگاه هستند و سعي ميكنند كه تواناييهاي خود را در اخذ تصميمات آگاهانه در جنبههاي تاثيرگذار بر زندگيشان توسعه دهند در همين راستا دولت الكترونيكي در اكثر قريب به اتفاق كشورها مورد توجه قرارگرفته و كشورهاي درحال توسعه اقداماتي را در جهت نيل به اين هدف شروع كردهاند. ميتوان گفت كه دولت الكترونيكي ازحد يك ايده جديد فراتررفته و همه كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه، گامهاي موفقي را به سوي بهرهبرداري از پتانسيلها و مزاياي اين مقوله برداشتهاند.
در عصر حاضر افراد جامعه انتظار دارند كه كليه خدمات و سرويسهاي دولتي با حداقل هزينه، حداكثر سرعت و حداقل زمان در اختيار آنها قرارگيرد، لذا اين امر حائز اهميت است كه دولت، توانايي ارائه بهترين خدمات را در كمترين زمان و با بهترين راندمان، به اقشار مختلف جامعه داشـته باشد. در بسـياري از كشورهاي كمـتر توسعه يافته سامانهها و ابزارهايي كه در حال حاضر در ادارات دولتي براي ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار ميگيرند، قديمي بوده و روند كار در دستگاههاي دولتي كند است. آنها در جلب رضايت شهروندان موفقيت چنداني ندارند از سوي ديگر سرمايهگذاريهاي قابل توجهـي در زمينه طراحي و به كارگيري سيستمهاي جديد در بخش دولتي صورت نميگيرد.
با بكارگيري دولت الكترونيكي، دولتها به دنبال بهبود كيفيت و افزايش سرعت خدمترساني مداوم با كاهش هزينه تعامل بين خود و گروههاي شهروندي (افراد، شركتها و جوامع شهري) ميباشد. گروههاي ذينفع كليدي در اين خصوص عبارتند از:
ـ شهروندان
ـ سازمانها و نهادهاي دولتي
ـ شركتها
ـ سازمانهاي غيرانتفاعي
NGOها
ـ شركتهاي ارائهدهنده خدمات شهري
ـ قوه مقننه و قضائيه
ـ سلامت الكترونيكي
سلامت الكترونيكي عبارتست از «توسعه استفاده و بكارگيري فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي جهت ارتقاي سلامت». همچنين براساس تعريف آيزنباخ در سال 2001، كه يكي از پيشگامان مبحث سلامت الكترونيكي است، اين واژه چنين تعريف شده است:
«سلامت الكترونيك، ارائه خدمات و اطلاعات بهداشتي و درماني از طريق اينترنت و فناوريهاي مربوطه است. اين واژه تنها به مشخصات فني اشاره ندارد بلكه به شيوه تفكر، تلقي و تعهد به بهبود مراقبتهاي درماني در سطح ملي، منطقهاي و جهاني نيز از طريق بكارگيري فناوري اطلاعات اشاره دارد».
سه مفهوم مرتبط ديگر كه به تبيين مفاهيم مرتبط كمك ميكنند عبارتند از:
1ـ دوراپزشكي، درماني را در اختيار افرادي قرار ميدهد كه به مراكز مشاورهاي دسترسي ندارند و در مناطق دورافتاده قراردارند.
2ـ خدمات بر خط، سامانههاي كاربردي مبتني بر وب كه از طريق آن شهروندان ميتوانند بدون مراجعه به دفاتر عمومي مربوط به خدمات درماني، براي دريافت اين خدمات اقدام كنند.
3ـ سيستمهاي مديريت و پروندههاي بيماران: مجموعهاي از پايگاههاي داده است كه به منظور مديريت و استفاده از پروندههاي بيماران ايجاد شدهاند. اين پايگاه اطلاعات شخصي بيماران، سوابق بيماريها و نتايج آزمايشات آنها را پوشش ميدهد.
ـ تجارت الكترونيكي
در سادهترين تعريف ميتوان تجارت الكترونيكي را انجام امور تجارت بوسيله سامانههاي الكترونيكي دانست. گروه مشاورهاي گارتنر به عنوان يك شركت تحقيقاتي و مشاورهاي معتبر، تجارت الكترونيكي را ميزان استفاده يك شركت از فرصتهاي ايجادشده توسط شبكه اينترنت و فناوريهاي مرتبط معرفي نمودهاند. سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي نيز تجارت الكترونيك را انجام تجارت (خريد و فروش كالاها و خـدمات) از طريقاينترنت، (خواه كالاها و خدماتيكه قابليت ارائه و تحويل از طريق
اينترنت را دارند و خواه آنهايي كه ندارند) خريد، فروش و مبادله كالا، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه ميداند.
ـ گردشگري الكترونيكي
بهطور خلاصه گردشگري الكترونيكي را ميتوان «بكارگيري فناوري اطلاعات در جهت دسترسي به منابع و تجربيات گردشگري مربوط به يك كشور يا يك منطقه دانست». بنا به يك تعريف جامعتر « گردشگري الكترونيكي همان كسب و كار الكترونيكي در گردشگري است». براي سازمانهايي كه در بخش گردشگري مشغول فعاليتند، كسب و كار الكترونيكي در واقع استفاده از فرصتهاي موجود در جهت بهبود ارتباطات و تعاملات خارجي و داخلي از طريق اينترنت و اينترانت است.
ـ بيمه الكترونيكي
بيمه الكترونيكي را در حالت كلي ميتوان «كاربرد اينترنت و ساير فناوريهاي اطلاعاتي در توليد و توزيع خدمات بيمهاي» تعريف نمود. در تعبيري خاص و محدوتر نيز بيمه الكترونيكي را ارائه پوششي بيمهاي دانست كه از طريق آن يك بيمهنامه به صورت آنلاين ارائه شده، مورد مذاكره قرار گرفته و قرارداد بسته ميشود.»
ـ كاربران
كاربران فناوري اطلاعات افرادي هستند كه در يك زمينه خاص اجتماعي و حرفهاي از فناوري اطلاعات به منظور برقراري ارتباط با ديگران، هماهنگي در انجام فعاليتها، سرگرمي و يا تجارت و انجام كسب و كار استفاده ميكنند. بديهي است كه واژه كاربران طيف وسيعي از افراد را شامل ميشود كه آنها را ميتوان با توجه به زمينههاي كاربري در گروههاي مختلفي طبقهبندي نمود. به عنوان مثال كاربران يادگيري الكترونيكي را ميتوان به اساتيد، دانشجويان، معلمان، دانشآموزان و... تقسيمبندي نمود. جهت ارائه يك دستهبندي كلي از كاربران فناوري اطلاعات در سطح ملي ميتوان آنها را به شكل ذيل دستهبندي نمود:
• شهروندان: شهروند عضوي است از يك شهر يا يك كشور كه برخوردار از حقوق و منزلتي مدني است. شهروند الكترونيكي هم فردي است كه با فناوري اطلاعات آشنايي دارد و ميتواند از خدمات الكترونيكي يك شهر الكترونيكي استفاده كند.
• بخش خصوصي: براساس اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
• سازمانها و نهادهاي دولتي: براساس اصل 44 قانون اساسي بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينها ميشود كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
• سازمانها و نهادهاي غيردولتي: به طور كلي، اصطلاح سازمان غيردولتي درمورد مؤسساتي به كار ميرود كه مستقيماً از بودجه دولتي استفاده نميكنند و اعضـاي آنها در مقابل فعاليـتي كه انجام ميدهند، مسئـوليت تفويـض شده دولـتي ندارند. گاهي اين اصطلاح هم مفهوم «سازمانهاي مردمي» يا به اختصار PO به كار برده ميشود. سازمان ملل متحد، اصطلاح NGO را به هر گروه غيرانتفاعي داوطلبانه از شهروندان جهاني اطلاق ميكند كه در سطح محلي، منطقهاي و بينالمللي تشكيل شده باشد. آنها نظريات و ارزيابيهاي كارشناسي خود را ارائه ميدهند و همچون مكانيزم هشداردهنده عمل ميكنند و در اجراي توافقنامههاي بينالمللي، همكاري و نظـارت دارند. بنا بـه نظر نظام مـلي حسابرسي در آمـريكا سازمـانهايي غيرانتفـاعي محسوب ميشوند كه هزينههاي آنها عمدتاً از طريق كمكها و مساعدتهاي مردمي تأمين گردد.
بانك جهاني سازمان غيردولتي را «سازمانهاي خصوصي ميداند كه فعاليتهايي را در راستاي التيام رنج، افزايش منافع مردم فقير، حفاظت از محيطزيست، فراهم نمودن اساسيترين خدمات اجتماعي، يا توسعه اجتماعي دنبال مينمايند. «در مفهوم گستردهتر اين عنوان براي هر سازمان غيرانتفاعي كه مستقل از دولت است، به كار برده ميشود. اتحـاديه اروپا سازمـانهاي غيردولتي را سازمـانهايي تعريـف ميكـند كه بـراي سود شخصي تشكيل نشدهاند. اگرچه ممكن است كارمندان حقوقبگير داشته باشند و در فعاليـتهاي سودآور شركت نمـايند، اما سود يا مازاد حاصـله را بين اعضا و مديران پخش نميكنند.