وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت صنايع و معادن ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ 5/2/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 241869/ت42087هـ مورخ 22/12/1387 تصويب نمودند:
1ـ
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از تمامي ظرفيتهاي قانوني ساز و كار كمك به كارفرمايان واحدهاي توليدي براي تقسيط پرداخت حق بيمه سهم كارفرما بخشودگي جرايم يا امهال پرداخت حق بيمه به مدت شش ماه را بررسي و نتيجه را ظرف پانزده روز به كارگروه حمايت از توليد اعلام نمايد.
2ـ
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مكلفند از وارد نمودن كالاهايي كه مشابه آنها در داخل كشور توليد ميشود بر اساس فهرستي كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب كارگروه ميرسد، خودداري نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده ذيحسابان دستگاههاي يادشده ميباشد.
تبصره ـ خريد كالاهاي خارجي توسط دستگاههاي يادشده با رعايت شرايط فوق منوط به خريد آن از نمايندگان مجاز رسمي اعلام شده از سوي وزارت بازرگاني است.
3ـ
گمرك ايران موظف است درخصوص درخواستهاي وزارت صنايع و معادن براي بررسي كم اظهاري كالاهاي وارداتي تحقيـقات لازم را انجام و نتيجه را ظرف يك هفتـه به وزارت يادشده اعلام كند. در صورت درخواست وزارت يادشده اقدامات لازم براي اصلاح قيمتهاي پايه گمركي با هماهنگي و اخذ نظر وزارت مذكور انجام شود.
4ـ
وزارتخانههاي صنايع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ضمن ممنوع نمودن تبليغات كالاهاي وارداتي خارجي، ساز و كار لازم را براي تأمين مابهالتفاوت ناشي از كاهش درآمد حاصل از فروش تبليغات كالاهاي وارداتي خارجي از طريق جذب آگهي كالاهاي توليدي داخلي برقرار نمايند.
5 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري وزارت صنايع و معادن نسبت به تدوين و اجراي طرح نظام اعتبار سنجي خاص واحدهاي توليدي ظرف دو ماه اقدام نمايد.
6 ـ
ماده (6) تصويبنامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 26/12/1386 به شرح زير اصلاح ميشود:
« ماده6 ـ اعطاي تسهيلات به متقاضيان سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با تشخيص وزارت صنايع و معادن يا سازمان صنايع و معادن استان يا كارشناسي بانك مجاز خواهدبود. در صورت وجود تأييد وزارتخانه يادشده يا سازمانهاي استاني بانك اعطاي تسهيلات به اين واحدها را در اولويت قرار دهد.
7ـ
در ماده (8) تصويبنامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 26/12/1386 بعد از واژه « تمليكي» عبارت « و بانك صنعت و معدن» اضافه ميشود.
8 ـ
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است نسبت به تطبيق دقيق كالاهاي وارداتي با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباري براي كالاهاي وارداتي تا پايان سال 1388 اقدام نمايد.
تبصره ـ گمرك ايران مكلف است از ترخيص كالاهاي نهايي وارداتي نامرغوب جلوگيري نمايد.
9 ـ
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در اجراي پروژههاي فني و عمراني، ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نموده و خريد هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد اعلام يا تأييد استاندارد ايران باشد، توسط دستگاههاي يادشده ممنوع بوده و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي مسئول اجراي دقيق اين حكم ميباشند.
10ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا خطوط اعتباري مرتبط با واحدهاي توليدي و تسهيلات سهم بخش صنعت اعم از ريالي و ارزي در بانك صنعت و معدن متمركز گردد و ساز و كار لازم براي انتقال وثايق يا ارزش مازاد وثايق واحدهاي يادشده كه در حال حاضر در وثيقه ساير بانكهاي تجاري قرار دارد، فراهم شود.
11ـ
با توجه به حساسيت شرايط اقتصادي جهاني و ضرورت اتخاذ تمهيدات مناسب براي پيشگيري از آثار ناشي از شرايط يادشده و نيز ايجاد اطمينان نزد كارآفرينان و مديران واحدهاي توليدي از طريق پيشبيني ضمانت اجرا براي اجراي تصميماتي كه اتخاذ ميشود، در صورت استنكاف رؤساي واحدها يا شعب بانكها و مجريان ذيربط از انجام اقدامات مربوط و ايجاد بحران به واسطه عدم عملكرد آنها با اعلام وزارت صنايع و معادن پرونده متخلفان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع ميگردد.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ 17/3/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي