وزارت اموراقتصادي و دارايي
شورايعالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ27/11/1387 بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري و به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1ـ
در مواردي كه به موجب آييننامه اجرايي روشهاي واگذاري موضوع ماده (19) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي كه از اين پس در اين تصويبنامه قانون ناميده ميشود، شرايط واگذاري بنگاه فراهم نباشد، ولي با انجام اصلاحات ساختاري، بنگاه قابل واگذاري ميشود، سازمان خصوصيسازي مكلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب هيأت واگذاري، در چارچوب مفاد اين تصويبنامه، حداكثر ظرف مدت يك سال بنگاه را با حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل در موارد ضروري، بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي و تاييد هيأت واگذاري قابل تمديد است.
تبصره1ـ بازسازي ساختاري بايد توجيه اقتصادي، فني و مالي داشته و بار مالي آن نبايد از ارزش ويژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازي ساختاري تجاوز نمايد. در صورت عدم تحقق اين شرط بازسازي ساختاري مجاز نبوده و سازمان خصوصيسازي بايد پس از سه نوبت آگهي، در صورتي كه واگذاري بنگاه ممكن نشود، پيشنهاد تعيين تكليف بنگاه را از طريق ساير روشهاي موضوع ماده (19) قانون به هيأت واگذاري ارايه نمايد.
تبصره2ـ سازمان خصوصيسازي مكلف است مستقيماً يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي، دلايل و نوع بازسازي ساختاري (مالي، نيروي انساني، فني، حقوقي، عملياتي و مديريتي) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرارداده و نتيجه آن را همراه با صورتهاي مالي و ساير مدارك و مستندات لازم براي اخذ مجوز به هيأت واگذاري تسليم نمايد. مطالعه مزبور بايد در برگيرنده راههاي بهينهكردن فعاليت بنگاه و نتايج مورد انتظار، پيشنهاد تجزيه، ادغام يا تحصيل، برنامه زمانبندي و برآورد بار مالي بازسازي ساختاري باشد.
تبصره3ـ در انجام مطالعه موضوع تبصره (2) فوق بايد سرفصل خاصي به ارزيابي تعهدات بنگاه در برابر كاركنان اختصاص يابد.
ماده2ـ
سازمان خصوصيسازي مكلف است در چارچوب مصوبه هيأت واگذاري، حسب مورد در هر بنگاه به ترتيب زير اقدام نمايد:
1ـ نسبت به صدور مجوز فروش داراييها براي پرداخت تعهدات فوري، استمهال از بانكها براي پرداخت ديون، ايجاد تعهد جديد، تبديل وامها و ديون و نظاير آن در بازسازي مالي اقدام نمايد.
2ـ با توجه به نتيجه ارزيابي و تعهدات شركت در برابر كاركنان خود، نسبت بهصدور مجوز پرداخت مطالبات كاركنان يا احتساب آنها در صورتهاي مالي، صدور مجوز كاهش نيروي انساني، موافقت با بازنشستهنمودن كاركنان و يا بازخريدي آنها در بازسازي مديريتي و نيروي انساني در موارد ضروري اقدام نمايد.
3ـ چنانچه نتيجه مطالعه بازسازي ساختاري منجر به تجزيه، ادغام، تحصيل، انحلال يا واگذاري به صورت پيمان مديريت (اين مورد صرفاً در مورد بنگاههاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون) شود، براساس آييننامه اجرايي روشهاي واگذاري موضوع ماده (19) قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام و موجبات تسريع در امر واگذاري و يا تعيين تكليف بنگاه را وفق مصوبه هيأت واگذاري فراهم نمايد.
تبصره ـ بازسازي ساختاري در مورد بنگاههاي مشمول گروه (1) ماده (2) و در مورد سهم حداكثر بيستدرصدي دولت در بنگاههاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون بايد با اين شرط انجام شود كه ورود دولت در فعاليتهاي مزبور موجب تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در اين بنگاهها نشود.
ماده3ـ
اعتبار لازم براي بازسازي ساختاري موضوع بند (8) ماده (29) قانون، در اجراي تبصره (1) ماده (29) قانون، در بودجه سازمان خصوصيسازي منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاريها تأمين خواهد شد.
[امضاء]
وزير اموراقتصادي و دارايي ـ سيدشمسالدين حسيني