معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئـت وزيران در جـلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1388 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
1ـ
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند مشمول اين تصويبنامه هستند.
2ـ
دستگاههاي اجرايي اصلي مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388 كل كشور كه داراي رديف بودجه مستقل هستند، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه خود (شامل دستگاه اصلي و زيرمجموعه) با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تا پايان ارديبهشت ماه اقدام نمايند.
3ـ
دستگاههاي اجرايي زيرمجموعه مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388 كل كشور كه داراي رديف بودجه مستقل نميباشند، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه به ترتيب شامل شرح برنامهها و فعاليتها براي اعتبارات هزينهاي و شرح پروژهها براي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي با دستگاه اجرايي اصلي متبوع خود اقدام نمايند.
تبصره ـ دستگاههاي اجرايي موضوع بند (1) موظفند يك نسخه از موافقتنامههاي مبادله شده موضوع اين بند را تا پايان مرداد سال 1388 به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.
4ـ
وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است عملكرد ريالي حقالتدريس را در سال 1388 حداكثر به ميزان عملكرد ريالي سال 1387 محاسبه و عمل نمايد.
5 ـ
در اجراي قانون بودجه سال 1388 كل كشور، شركتهاي دولتي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:
الف ـ نسبت به تصويب و ارسال اصلاحيه احتمالي بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ و با رعايت بند (31) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور تا تاريخ 15/8/1388 اقدام نمايند.
ب ـ مجاز به خريد، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان اداري، مهمانسرا و مراكز رفاهي، تفريحي يا اقامتي نميباشند.
تبصره ـ موارد استثنا با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و تصويب هيأت وزيران، مجاز خواهدبود.
ج ـ ضمن رعايت ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب1366ـ ، تمام حسابهاي بانكي خود و مرتبط با خود را تا پايان خرداد 1388 به حسابرس و بازرس قانوني معرفي نمايند.
د ـ هرگونه افزايش در سرفصل هزينههاي شركتها در اصلاحيهها نسبت به بودجه مصوب بابت خريد وسايط نقليه و لوازم اداري ممنوع ميباشد.
هـ ـ عضويت اشخاص حقيقي در هيئت مديره بيش از يك شركت دولتي، بانكها، بيمهها و يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حقالزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايد. اخذ هرگونه وجه، امكانات يا كمكهاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقيقي كه از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب با ميزان سهم آنان در شركتها به عنوان عضو هيئت مديره معرفي ميشوند نيز مشمول اين حكم هستند.
و ـ ضمن رعايت بند (31) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور پاداش به اعضاي هيئت مديره، مديران عامل و ساير ردههاي مديريتي خود را براساس تصويبنامه شماره 238389/ت42097هـ مورخ 18/12/1387 پرداخت نمايند.
6 ـ
دستگاههاي فرهنگي موضوع بند « ز» ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند حداقل سه درصد از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را در قالب فعاليتي مشخص با عنوان « حفظ و گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام (ره)» و ذيل يكي از برنامههاي مرتبط خود براي اهداف ذكرشده در ماده مذكور اختصاص دهند.
7ـ
دستورالعمل چگونگي اجراي بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد.
8 ـ
دستورالعمل چگونگي اجراي بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد.
9ـ
شركتهاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يك درصد از درآمد عملياتي خود را در سال 1388 (به استثناي سود سپردههاي بانكي) به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند. استفاده از اين اعتبارات (به استثناي امور دفاعي و امنيتي) منوط به تأييد يا معرفي طرحهاي مربوط توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور حسب سياستهاي ابلاغي آن معاونت ميباشد. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور سهم دستگاههاي يادشده را تا آخر ارديبهشت ماه به تفكيك تهيه نموده و به معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور اعلام نمايد. مجامع عمومي شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلفند، عملكرد سالانه را به شرطي تأييد نمايند كه سهم يادشده، حسب تأييد معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور هزينه شده باشد.
10ـ
بندهاي (5)، (10) ، (11)، (12)، (13)، (17)، (18)، (19) و (22) ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ 28/12/1386 و اصلاحات بعدي آن براي سال 1388 تنفيذ ميگردد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي