نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به درخواستهاي مردم درخصوص اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههايعمومي و انقلاب مصوب1381 مقرر ميدارد نسبت به انجام موارد زير اقدام لازم به عمل آيد:
1ـ
در روند رسيدگي و اتخاذ تصميم در كوتاهترين زمان ممكن تسريع به عمل آورده و از نگهداري غيرضرور پروندهها نزد قاضي بررسي كننده و يا هيأت موضوع ماده 6 آئيننامه اجتناب شود.
2ـ
در گزارش قاضي بررسي كننده و صورتجلسه هيأت مشخصات كامل پرونده از قبيل كلاسه پرونده، شماره دادنامه و دادگاه صادركننده حكم قيد شود و از ارسال پروندههايي كه اطمينان كامل به وجود تخلف از موازين شرع در آن وجود ندارد و يا آنكه فاقد ضمائم مورد نياز ميباشد خودداري شود.
3ـ
درخصوص پروندههايموضوع استيذان قصاص ضمن رعايت كامل مفاد بخشنامههاي صادره و دقت در تنظيم فرم استيذان اصل پرونده نيز پس از برگ شماري ارسال گردد. همچنين در رفع نقائص بعدي و پاسخ به استعلامها تسريع شود.
4ـ
از ارسال درخواستهاي اعمال ماده 18 در مورد پروندههاي مزبور قبل از قطعيت حكم و تنظيم فرم استيذان خودداري شود.
5 ـ
واحدهاي اجراي احكام موظفند بعد از تنفيذ حكم قصاص نسبت به تعيين تكليف پرونده و زنداني، پيگيريهاي لازم را به عمل آورده و نتايج اقدامات انجام شده را به حوزه نظارت قضايي ويژه ارسال نمايند.
[امضاء]
رئيس قوهقضاييه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي