وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
بيمه مركزي ايران
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 61454/62 مورخ 17/5/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (13) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 246990/ت452هـ مورخ 28/12/1387، آييننامه چگونگي اداره صندوق تأمين خسارتهاي بدني را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ
ب ـ صندوق: صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده (10) قانون.
پ ـ بيمه مركزي: بيمه مركزي ايران.
ماده2ـ
صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل است و اداره آن در امور مالي، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي براساس مقرراتي خواهدبود كه در بيمه مركزي مجري ميباشد. بالاترين مقام در اجراي مقررات يادشده مدير صندوق خواهدبود.
ماده3ـ
اركان صندوق به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيئت نظارت
پ ـ مدير صندوق
ت ـ بازرس (حسابرس)
ماده4ـ
مجمع عمومي صندوق متشكل از اعضاي زير ميباشد:
الف ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
ب ـ وزير بازرگاني
پ ـ وزير دادگستري
ت ـ وزير كار و امور اجتماعي
ث ـ رييس كل بيمه مركزي ايران
تبصره1ـ مجمع عمومي در اولين جلسه يكي از اعضاي خود را براي مدت دو سال به عنوان رييس انتخاب ميكند.
تبصره2ـ مدير صندوق به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق رأي در جلسات مجامع عمومي صندوق حضور خواهديافت.
ماده5 ـ
مجمع عمومي صندوق حداقل يك بار در سال با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي حداكثر ظرف ششماه پس از پايان هر سال مالي به منظور بررسي عملكرد صندوق و تصويب صورتهاي مالي آن تشكيل خواهد گرديد و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مييابد و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضران معتبر است. مجمع عمومي در طول سال به دعوت رييس مجمع يا براساس تقاضاي يكي از اعضاي مجمع يا مدير صندوق نيز تشكيل ميشود.
تبصره ـ مصوبات مجمع عمومي توسط رييس مجمع ابلاغ خواهدشد.
ماده6 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
الف ـ تعيين خط مشي صندوق.
ب ـ تصويب آييننامههاي موردنياز صندوق.
پ ـ رسيدگي و اظهارنظر درخصوص گزارش مدير صندوق راجع به عملكرد و صورتهاي مالي صندوق و نيز استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مورد آنها و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي.
ت ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه صندوق.
ث ـ اتـخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي در مورد تعيين مدير صندوق.
ج ـ تعيين حقوق و مزاياي مدير صندوق.
چ ـ انتخاب و عزل اعضاي هيئت نظارت و تعيين ميزان حق حضور در جلسات.
ح ـ اتخاذ تصميم در مورد ايجاد يا انحلال شعبه در مراكز استانها و اعطاي نمايندگي صندوق به پيشنهاد مدير صندوق و تأييد هيئت نظارت مطابق دستورالعمل مصوب.
تبصره ـ در صورت درخواست مدير صندوق، بيمه مركزي موظف است مكانهايي مناسب جهت استقرار دفتر مركزي صندوق در تهران و شعب آن در استانها و تأمين لوازم و تجهيزات و امكانات مناسب جهت انجام فعاليتهاي صندوق فراهم كند.
خ ـ تصويب دستورالعمل مربوط به ضوابط اعطا و يا لغو نمايندگي، حدود وظايف و اختيارات نماينده، ميزان كارمزد يا حقالزحمه قابل پرداخت و ساير شرايط مربوط.
د ـ تعيين بازرس و ميزان حقالزحمه وي.
ذ ـ انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار متن كامل ترازنامه و صورت درآمد و هزينه صندوق.
ر ـ اتخاذ تصميم در مورد مطالبات غيرقابل وصول صندوق به پيشنهاد مدير صندوق و تأييد هيئت نظارت.
ز ـ اتخاذ تصميم درخصوص ساير مواردي كه به موجب قانون در صلاحيت مجمع عمومي قرار دارد.
ژ ـ تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي و پرداخت و بازيافت خسارت با پيشنهاد مدير صندوق.
ماده7ـ
هيئت نظارت صندوق متشكل از پنج نفر عضو ميباشد كه چهار نفر آنان غيرموظف و با پيشنهاد مديرعامل و توسط مجمع عمومي انتخاب ميشوند. مدير صندوق، عضو هيئت نظارت صندوق نيز ميباشد. جلسات هيئت نظارت حداقل ماهي يك بار با دعوت رييس هيئت نظارت يا هر يك از اعضا تشكيل ميشود. صورتجلسات مذاكرات هيئت نظارت در دفتر ثبت و به امضاي رييس هيئت نظارت رسيده و نگهداري خواهدشد.
تبصره ـ اعضاي هيئت نظارت در اولين جلسه يك نفر را از ميان خود به عنوان رييس هيئت نظارت انتخاب ميكنند.
ماده8 ـ وظايف و اختيارات هيئت نظارت به شرح زير ميباشد:
الف ـ نظارت بر حُسن اجراي مصوبات مجمع عمومي.
ب ـ بررسي و تأييد يا اعلام نواقص گزارش عملكرد سالانه، ترازنامه و ساير صورتهاي مالي صندوق براي ارايه به بازرس.
پ ـ تأييد بودجه سالانه و آييننامههاي موردنياز صندوق براي ارايه به مجمع عمومي.
ت ـ تأييد سازمان و تشكيلات صندوق بنا به پيشنهاد مدير صندوق.
ث ـ تأييد دستورالعمل پيشنهادي مدير صندوق راجع به ضوابط اعطا و يا لغو نمايندگي، حدود وظايف و اختيارات نماينده، ميزان كارمزد و يا حقالزحمه قابل پرداخت و ساير شرايط مرتبط با نمايندگي براي ارايه به مجمع عمومي براي تصويب.
ج ـ اعلامنظر و يا اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از سوي مدير صندوق پيشنهاد ميشود.
ماده9ـ
مدير صندوق به پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي، تصويب مجمع عمومي صندوق و با حكم رييس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب ميگردد. مجمع عمومي ميتواند نسبت به انتخاب مجدد مدير صندوق و يا عزل وي قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم نمايد.
ماده10ـ
مدير صندوق بالاترين مقام اجرايي صندوق است و داراي اختيارات لازم براي انجام امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آييننامههاي مربوط و مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت نظارت ميباشد و داراي وظايف و اختيارات به شرح زير است:
الف ـ انجام امور صندوق براساس قانون، مفاد اين آييننامه و ساير مقررات مربوط.
ب ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت نظارت و انجام امور اداري و اجرايي صندوق برابر بودجه مصوب.
پ ـ تهيه ترازنامه و ساير صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق در هر سال مالي و ارايه آن به هيئت نظارت براي بررسي، تأييد و ارايه به مجمع عمومي صندوق.
ت ـ تهيه برنامه و بودجه صندوق براي هر سال مالي و ارايه آن پس از بررسي و تأييد هيئت نظارت به مجمع عمومي صندوق.
ث ـ پيشنهاد ايجاد يا انحلال شعبه در مراكز استانها و اعطا يا لغو نمايندگي صندوق و همچنين تهيه و ارايه دستورالعمل موضوع بند « ح» ماده (5) اين آييننامه به مجمع عمومي صندوق پس از تأييد هيئت نظارت.
ج ـ به كارگيري كاركنان موردنياز صندوق و برنامهريزي براي آموزش آنها در صورت لزوم.
چ ـ نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي، دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غيرقضايي با حق توكيل و ساير اختيارات مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جمله مواد (35) و (36) قانون مذكور.
ح ـ پيگيري وصول به موقع و صحيح درآمدهاي موضوع ماده (11) قانون و انجام اقدامات لازم قانوني در اين خصوص.
خ ـ انتشار ترازنامه و صورت درآمد و هزينه صندوق در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار تعيين شده توسط مجمع عمومي ظرف سه ماه پس از تصويب.
د ـ نصب و عزل مديران صندوق.
ذ ـ پيشنهاد افتتاح و يا بستن هرگونه حساب بانكي، سپردهگذاري نزد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و خريد و فروش اوراق مشاركت به هيئت نظارت براي تصويب با رعايت مقرات مربوط.
ر ـ تهيه و تدوين آييننامههاي موردنياز صندوق براي ارايه به هيئت نظارت.
تبصره1ـ مدير صندوق ميتواند به تشخيص و مسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان صندوق تفويض نمايد.
تبصره2ـ مدير صندوق ميتواند با تأييد هيئت نظارت صندوق، انجام بخشي از امور اجرايي و كارشناسي صندوق را كه قابليت واگذاري دارند از طريق انعقاد قرارداد به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.
تبصره3ـ اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبيل چكها، بروات، سفتهها، قراردادها و ساير اوراق تجاري به امضاي مدير صندوق و يك نفر ديگر به انتخاب هيئت نظارت با مهر صندوق معتبر خواهدبود.
ماده11ـ
مجمع عمومي از ميان حسابداران رسمي، يك تا سه نفر را به عنوان بازرس براي مدت يك سال انتخاب ميكنند و يا از طريق سازمان حسابرسي نسبت به انجام وظيفه بازرسي اقدام ميشود.
ماده12ـ
بازرس ميتواند از تمامي امور صندوق اطلاع حاصل كند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجراي وظايف وي نبايد مانع جريان عادي كار صندوق شود.
ماده13ـ
بازرس درباره صحت صورتهاي مالي كه مدير صندوق براي تسليم به مجمع عمومي تهيه ميكند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه هيئت نظارت در اختيار مجمععمومي گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامع به مجمععمومي تسليم ميكند.
ماده14ـ
مدير صندوق گزارش عملكرد سالانه و همچنين ترازنامه و ساير صورتهاي مالي صندوق را حداقل سيروز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه براي بررسي و اظهارنظر، تسليم بازرس خواهدكرد. گزارش بازرس حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه در اختيار اعضاي مجمع عمومي قرار ميگيرد.
تبصره1ـ بازرس ميتواند هرگونه رسيدگي و بازرس را در هر موقع انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه و ملاحظه و رسيدگي نمايد.
تبصره2ـ چنانچه بازرس اشكالاتي در كار صندوق ملاحظه نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع مدير صندوق برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد، موظف است موضوع را به هيئت نظارت و مجمع عمومي گزارش نمايد.
ماده15ـ
سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال آغاز شده و در پايان اسفندماه همان سال پايان مييابد.
ماده16ـ
صندوق موظفاست حسابهاي درآمد، هزينه، دارايي و بدهي خود را به تفكيك ثبت و نگهداري كرده و هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد وضعيت مالي و تعهدات خود را براي اعضاي مجمع عمومي ارسال نمايد.
ماده17ـ
هزينههاي اداره صندوق بنا به درخواست مدير صندوق به صورت عليالحساب از سوي بيمه مركزي پرداخت ميشود و در پايان سال مالي، معادل اين مبلغ حداكثر تا سقف سه درصد از درآمد صندوق طبق تبصره (3) ماده (10) قانون با بيمه مركزي تسويه حساب خواهدشد.
ماده18ـ
شركتهاي بيمه كه مجاز به صدور بيمهنامه شخص ثالث ميباشند، موظفند:
الف ـ در اجراي بند « الف» ماده (11) قانون، معادل پنج درصد از حق بيمههايي را كه بابت بيمه اجباري موضوع قانون دريافت مينمايند. حداكثر ظرف سهروز از پايان هر هفته به حساب صندوق واريز نمايند.
ب ـ مبالغ موضوع بند « ب» ماده (11) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومي صندوق وصول نموده و به صندوق پرداخت نمايند.
تبصره1ـ در صورتي كه هر يك از شركتهاي بيمه نسبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهاي « الف» و « ب» ماده (11) قانون اقدام ننمايند، بيمه مركزي مكلف است به درخواست مدير صندوق، موضوع را بررسي و ماده (28) قانون را اعمال نمايد.
تبصره2ـ مدير صندوق موظف است در صورت عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي شركتهاي بيمه نسبت به اعلام جرم موضوع تبصره (5) ماده (11) قانون به مراجع قضايي اقدام نمايد.
ماده19ـ
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است در اجراي بندهاي « هـ» و « و» ماده (11) قانون، همه ساله در لايحه بودجه كل كشور، مبلغي معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و نيز معادل بيست درصد از كل هزينههاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به منظور تأمين بخشي از منابع مالي صندوق پيشبيني و منظور نمايد تا طبق مفاد ماده (20) به صندوق پرداخت گردد.
ماده20ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف ده روز از پايان هر ماه، معادل بيستدرصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و همچنين معادل بيستدرصد از كل هزينههاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به صندوق پرداخت نمايد.
ماده21ـ
معاونت يادشده موظف است در صورت كمبود منابع مالي صندوق جهت ايفاي تعهدات آن و در اجراي تبصره (1) ماده (11) قانون با درخواست مدير صندوق و تأييد و اعلام رييس مجمع عمومي صندوق، كسري منابع صندوق را در بودجه سنواتي سال بعد منظور نمايد.
ماده22ـ
مـازاد درآمد بر هزينـه در پايان سال مالي پـس از تصويب مجمـع عمومي به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقـل ميشود وجوه مصرفنشده منابع درآمدي هر سال به حساب افزايش اندوخته احتياطي منظور خواهدشد.
[امضاء]
اين تصـويبنامه در تـاريخ 3/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي