وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 3/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 32622/666/54 مورخ 16/3/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي اعتبار هزينهاي جزء (9) رديف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1ـ
به منـظور ايجاد هماهنـگي در پرداخت حقوق ثابت و مزاياي مستمر كاركنان وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي موضوع جدول شماره (5) و دستگاههاي اجرايي استاني موضوع جدول شماره (10) قانون بودجه سال 1388 كل كشور، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است اعتبارات موضوع اين آييننامه شامل حقوق ثابت و مزاياي مستمر (اجتنابناپذير) اعم از انواع فوقالعادهها، حق عائلهمندي و اولاد، عيدي پايان سال شاغلين و كسور بازنشستگي، حق بيمه و حق درمان سهم دولت (كارفرما) كاركنان رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي موضوع جداول مذكور را مطابق جداول يادشده به سقف اعتبار هزينهاي جزء (9) رديف (550000) جدول شماره (9) اضافه و مراتب را به دستگاههاي اجرايي ذيربط و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد.
تبصره ـ در صورت اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر عدم تكافوي اعتبار رديف يادشده براي پرداخت حقوق و فوقالعادهها و مزاياي مستمر كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است كسري مذكور را از محل اعتبارات هزينهاي مصوب دستگاههاي اجرايي مشمول اين آييننامه تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد.
ماده2ـ
حقوق ثابت و مزاياي مستمر مشمولين اين آييننامه تا زمان ابلاغ به روش انجام شده در اسفند 1387 از محل منابع در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) تأمين و پرداخت ميگردد و پس از ابلاغ اين آييننامه از محل اعتبار رديف يادشده تسويه خواهد شد.
ماده3ـ
دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موضوع اين آييننامه مكلفند ليست و يا لوح فشرده (CD) حقوق ثابت و مزاياي مستمر (موضوع ماده (1) اين آييننامه) و تفاوت احكام ناشي از افزايش حقوق و فوقالعادهها و ساير مزاياي مستمر سال 1388 و كسور بازنشستگي و حق بيمه و حق درمان سهم دولت و ساير كسور را با ذكر كد ملي كاركنان به تفكيك به انضمام ليست و يا لوح فشرده (CD) تغييرات ماه و يك نسخه از احكام حقوقي مربوط (براي يك بار) را حداكثر تا بيستم هر ماه تهيه و با امضاء بالاترين مقام اجرايي دستگاه و يا مقام مجاز از طرف وي و امضاء ذيحساب يا مسؤول امور مالي مربوط حسب مورد ارسال و طي آن از وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ خزانهداري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) ـ درخواست وجه نمايند. مسؤوليت صحت ليست حقوق و فوقالعادههاي مستمر و ساير پرداختهاي يادشده با مسؤولين دستگاه اجرايي است. هر يك از دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موظفند يك نسخه از لوح فشرده را براي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ارسال نمايند.
ماده4ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ خزانهداري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) ـ پس از انجام بررسيهاي لازم مبالغ مربوط به ماليات كسور بازنشستگي سهم دولت و كاركنان، حق بيمه تأمين اجتماعي سهم دولت و كاركنان و حق بيمه خدمات درماني سهم دولت و كاركنان را با رعايت مقررات حسب مورد به حسابهاي تمركز وجوه، نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك رفاه در مركز (در استانها نزد بانكهاي ملي ايران و رفاه) كه بدين منظور بهترتيب به نام سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوقهاي بازنشستگي و حمايتي دستگاههاي اجرايي مربوط مفتوح است و يا افتتاح ميگردد، واريز و ضمن واريز مبلغ ساير كسور به حساب بانك پرداخت و اعتبار هزينه دستگاه اجرايي ذيربط براي واريز به حسابهاي مربوط، چك سهم قابل پرداخت بهكاركنان را همراه ليست و يا لوح فشرده (CD) حداكثر تا بيست و هشتم هر ماه در وجه شعبه بانك عامل دستگاه اجرايي صادر تا شعبه مذكور نسبت به واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان به حساب بانكي آنها نزد آن شعبه و يا حواله آن به شعب ساير بانكها كه حسابهاي بانكي ساير كاركنان آن دستگاه در آن مفتوح است در اسرع وقت اقدام و مراتب واريز وجه به حساب كاركنان را به دستگاههاي اجرايي ذيربط اعلام نمايند.
تبصره1ـ شعب بانكهاي پرداختكننده حقوق ثابت و مزاياي مستمر كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول، مكلفند وجوه دريافتي از شعب بانكهاي عامل دستگاه اجرايي مربوط را مستقيماً به حساب بانكي كاركنان يادشده واريز نمايند و واريز اين وجوه بهحساب دستگاه اجرايي ذيربـط تخلف محسوب و شعب بانك و دستگاه اجرايي پاسخگو خواهند بود.
تبصره2ـ خالص حقوق و فوقالعادهها و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني وزارت امور خارجه و فوقالعاده اشتغال خارج از كشور ساير دستگاههاي اجرايي موضوع اين آييننامه كه در نمايندگيهاي خارج از كشور دستگاههاي يادشده خدمت مينمايند و حقوق و مزاياي ماهانه يا فوقالعاده اشتغال خارج از كشور آنان به صورت ارز پرداخت ميشود بهحساب بانك پرداختكننده حقوق كاركنان دستگاههاي اجرايي مربوط واريز ميشود.
تبصره3ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك رفاه و ساير بانكهاي پرداختكننده حقوق ثابت و مزاياي كاركنان دستگاههاي اجرايي و شعب آنها موظفند در اجراي اين آييننامه همكاري لازم را با وزارت امور اقتصادي و دارايي معمول و ترتيبي اتخاذ نمايند كه وجوه مربوط به حقوق ثابت و مزاياي كاركنان دستگاههاي اجرايي مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانكي كاركنان واريز و مراتب را به دستگاههاي اجرايي مربوط اعلام نمايند.
تبصره4ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك رفاه در مركز و بانك ملي ايران و رفاه در استانها (حسب مورد) بايد اعلاميه واريز وجوه كسور يادشده و صورتحساب ماهيانه حسابهاي مذكور را براي سازمانها و صندوقهاي يادشده و همچنين اداره كل خزانه در مركز و خزانه معين در استان حسب مورد ارسال نمايند تا سازمانها و صندوقهاي مذكور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي مربوط اقدامات لازم را در خصوص اعمال حساب به موقع وجوه ماليات، بازنشستگي، بيمه تأمين اجتماعي و بيمه خدمات درماني كاركنان يادشده معمول دارند. حسابهاي مفتوح سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني و صندوقهاي حمايتي دستگاههاي اجرايي مربوط با حق برداشت خواهد بود. سازمان تأمين اجتماعي و واحدهاي تابعه در استانها موظفند مراتب واريز وجوه بيمه تأمين اجتماعي و خدمات درماني سهم كارمند و سهم دولت (كارفرما) به حسابهاي يادشده را در اسرع وقت به شعب مربوط به دستگاههاي اجرايي ذيربط در مركز و استان ابلاغ نمايند.
ماده5 ـ
حقوق و مزاياي مستمر افراد خريد خدمت و انجام كار مشخص و معين و كاركنانيكه حقوق و فوقالعادهها و يا حقالزحمههاي آنان از طريق پيمانكاران پرداخت ميشود و همچنين مزاياي غيرمستمر كاركنان از قبيل اضافه كار ساعتي، فوقالعاده كارآيي و عملكرد، حقالتدريس معلمان آموزش و پرورش، حقالتدريس و حقالتحقيق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و پژوهشي، حقوق پرسنل وظيفه، حق محروميت از مطب پزشكان و دامپزشكان، عيدي پايان سال و عائلهمندي بازنشستگان و مستمريبگيران، حساب پسانداز، صندوق ذخيره فرهنگيان، مزاياي پايان خدمت و مرخصيهاي استحقاقي استفادهنشده بازنشستگان، پاداش و مرخصي مناطق محروم و ساير فوقالعادههاي غيرمستمر از شمول مقررات اين آييننامه خارج است و كماكان از محل اعتبار مصوب و تخصيصيافته دستگاههاي اجرايي ذيربط با رعايت مقررات مربوط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود، به نحوي كه با هيچگونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود مواجه نشوند.
ماده6 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ خزانهداري كل (اداره كل خزانه در مركز يا خزانه معين استان حسب مورد) موظف است عملكرد وجوه پرداختي ماهيانه دستگاههاي اجرايي را هر ماه يك بار به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و استانداري استان ذيربط حسب مورد اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كماكان مسئول صحت صدور احكام مربوط به كاركنان خود منطبق با قوانين و مقررات استخدامي و ايجاد بار مالي متناسب با اعتبار دستگاه خواهندبود. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و استانداران موظفند گزارش نظارتي خود را هر سه ماه يك بار به هيئتوزيران و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
ماده7ـ
كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از جمله وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موضوع ماده (169) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و همچنين دستگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحقيقاتي و پژوهشي موضوع ماده (49) قانون يادشده مشمول اين آييننامه هستند و ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغاير با ساز و كار تعيين شده در اين آييننامه درخصوص پرداختهاي مستمر و غيرمستمر كاركنان توسط آنها ممنوع خواهد بود.
تبصره1ـ نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات و دادگستري جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات اين آييننامه مستثني هستند و دستگاههاي يادشده مكلفند اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان خود را كماكان از محل بودجه و در سقف تخصيص ابلاغي ساليانه به نحوي مديريت نمايند كه با كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود مواجه نشوند.
تبصره2ـ در پايان سال مالي بعد از پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) به حساب بانكي كاركنان، درخواست وجه براي پرداخت تغييرات حقوق و مزايا ناشي از تأخير در صدور احكام كارگزيني از محل رديف (9ـ550000) امكانپذير نبوده و دستگاههاي اجـرايي ميتوانند اين پرداختـها را رأساً از محـل ساير اعـتبارات هزينـهاي خـود پرداخت نمايند.
ماده8 ـ
مبالغيكه از محل اعتبار جزء (9) رديف (550000) موضوع جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 كل كشور پرداخت ميشود به استناد ماده (49) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ به تشخيص و توسط دستگاه اجرايي ذيربط به سقف اعتبار برنامه مربوط اضافه و بهحساب هزينه منظور ميگردد و عملكرد آن نيز به همين ترتيب تنظيم و ارايه ميشود.
ماده9ـ
تخلفهاي احتمالي مسئولين ذيربط در دستگاههاي اجرايي و ذيحساب مربوط از مقررات اين آييننامه و يا اعلام اطلاعات ناصحيح به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و استانداري استانها و وزارت امور اقتصادي و دارايي (حسب مورد) با اعلام دستگاههاي يادشده خارج از نوبت بايد در هيئتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاههاي اجرايي ذيربط مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد.
ماده10ـ
تغيير در دستگاههاي اجرايي جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388 كل كشور و تشخيص مصاديق مؤسسات دولتي در انطباق با تعريف ماده (2) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ميباشد. در صورت اختلاف نظر در اجراي مقررات اين آييننامه، طبق نظر معاون حقوقي رييسجمهور اقدام خواهد شد.
ماده11ـ
دستورالعملهاي اجرايي اين آييننامه حسب ضرورت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تنظيم و ابلاغ ميگردد.
[امضاء]
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي