وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قـانون اساسي، به استناد اصل يكـصد و سي و هـشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آييننامه اجرايي روشهاي واگذاري را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
اصطلاحات مندرج در اين آييننامه در معاني مشروح زير به كار ميروند:
قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ .
سازمان: سازمان خصوصيسازي.
ماده2ـ
هيئت واگذاري مجاز است پس از تعيين فهرست فعاليتها، بنگاهها و طرحهاي قابل واگذاري، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط، برنامه زمانبندي، روش، ميزان و شرايط واگذاري را با توجه به وضعيت هر بازار، به صورت موردي يا يك جا تصويب نمايد.
ماده3ـ
از زمان تصويب نام بنگاه توسط هيئت واگذاري تا اتمام كليه عمليات واگذاري، سازمان حق دارد از تمامي تصميمات اركان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. در اين خصوص، رعايت ترتيبات زير در دوره واگذاري الزامي است:
الف ـ در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومي و هيئت مديره بايد براي سازمان ارسال شود و نماينده سازمان نيز ميتواند در جلسات مجامع عمومي شركت نمايد.
ب ـ مديريت بنگاه موظف است به منظور بازديد متقاضيان خريد، همكاري همهجانبه در چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد.
ج ـ بنگاه موظف است كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را در اختيار سازمان يا اشخاص معرفي شده از سوي سازمان قرار دهد.
تبصره ـ در صورت تعلل يا تأخير غيرموجه دستگاه (به تشخيص سازمان) از ارايه اوراق سهام براي واگذاري، سازمان ميتواند با رعايت قوانين و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نمايد. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختيار دستگاه مربوط، باطل ميشود.
ماده4ـ
چنانچه بنگاه مشمول واگذاري شرايط لازم براي واگذاري را داشته باشد، يا براساس طبقهبندي آييننامه ماده (17) قانون، داراي اولويت واگذاري باشد، هيئت واگذاري، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط، نسبت به واگذاري بنگاه يا اولويت عرضه عمومي سهام آن در بورسهاي داخلي و خارجي تصميمگيري مينمايد.
ماده5 ـ
در صورت حصول يك يا چند شرط از شرايط زير، بنا به پيشنهاد سازمان و در چارچوب قرارداد پيشنهادي سازمان، هيئت واگذاري مجوز اجاره به شرط تمليك را اعطا مينمايد. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك توسط سازمان تهيه خواهد شد.
الف ـ بنگاه يك شركت مشاور و دانش پايه با داراييهاي فيزيكي و مالي محدود بوده و ارزش آن عمدتاً داراييهاي غيرفيزيكي باشد.
ب ـ ارزش خالص داراييهاي بنگاه منفي باشد.
ج ـ پس از دو نوبت آگهي و برگزاري مزايده در بورس يا خارج از بورس، خريداري وجود نداشته باشد.
د ـ به استناد گزارش توجيهي، روش اجاره به شرط تمليك در مقايسه با ساير روشها داراي اولويت باشد.
ماده6 ـ
در صورتيكه به هر ترتيب، فروش مجموعهاي از داراييهاي ثابت و ماشينآلات و تجهيزات (اموال بدون داشتن شخصيت حقوقي) مورد تصويب هيئت واگذاري قرار گيرد، سازمان بايد نسبت به فروش آن با رعايت بند (ب) ماده (21) قانون اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال ياد شده مشمول ماده (29) قانون است.
ماده7ـ
چنانچه بنا به دلايل موجه، واگذاري مالكيت بنگاه ممكن نباشد، هيئت واگذاري مجاز است در چارچوب گزارش توجيهي سازمان متضمن دليل و مزاياي انتخاب روش پيمان مديريت يا اجاره، پيشبيني اوليه عوايد حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفيد ديگري، نسبت به اعطاي مجوز و واگذاري مديريت بنگاه از طريق اجاره يا پيمان مديريت براي مدت معين اقدام نمايد.
ماده8 ـ
واگذاري مديريت به روش پيمانكاري عمومي در اجراي جزء هاي (3) و (4) بند (ح) ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرايط عمومي و اختصاصي پيمان بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت واگذاري ميرسد.
ماده9ـ
در مواردي كه شرايط واگذاري بنگاه فراهم نباشد، ولي با انجام اصلاحات ساختاري، بنگاه قابل واگذاري ميشود، وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) پس از اخذ مجوز از هيئت واگذاري، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاههاي موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون، ظرف مدت يك سال بنگاه را بازسازي ساختاري مينمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص به پيشنهاد سازمان و تأييد هيئت واگذاري قابل تمديد است.
ماده10ـ
ادغام دو يا چند بنگاه صد در صد دولتي با يكديگر، و تحصيل (انتقال) سهام يك يا چند شركت قابل واگذاري (تحصيلشونده) بدون محو شخصيت حقوقي هر كدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيلكننده) بر اساس تصميم وزير امور اقتصادي و دارايي، مجاز است. ادغام، تجزيه و تحصيل در هر صورت با رعايت مقررات فصل نهم قانون انجام ميشود. وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) موظف است نسبت به واگذاري بنگاههاي موضوع اين ماده اقدام نمايد.
ماده11ـ
در صورتي كه به موجب گزارش سازمان، واگذاري يك شركت صد در صد دولـتي موجب انحصار در بخش غيردولتي ميشود، هيئت واگذاري نسبت به تفكيك و تجـزيه شركت به دو يا چند بنـگاه دولتي ديگر تصميمگيري نموده و سپس حكم به واگذاري ميدهد.
ماده12ـ
در صورت حصول يك يا چند شرط از شرايط زير هيئت واگذاري بنا به پيشنهاد سازمان، در مورد انحلال آن تصميمگيري مينمايد. در صورتي كه اساسنامه در مورد انحلال مسكوت باشد، رعايت مفاد بخش (9) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب 1347ـ الزامي است.
1ـ بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد.
2ـ پس از سه نوبت آگهي، واگذاري شركت ممكن نشود.
3ـ ارزش خالص داراييهاي شركت منفي باشد.
4ـ بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين رفته باشد.
5 ـ شركت دو دوره مالي زيان انباشته داشته باشد.
ماده13ـ
اتخاذ تصميم در مورد هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده (2) قانون كه غيرقابل عرضه در بورس باشند، به مؤسسات عمومي غيردولتي مشروط بر اينكه شركت مورد واگذاري در چارچوب وظايف مؤسسه يادشده باشد، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در چارچوب مجوزهاي قانوني مربوط بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
[امضاء]
اين تصويـبنامه در تاريخ 11/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي