وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه اجرايي بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1ـ
اراضي دولتي موضوع اين آييننامه عبارتند از انواع اراضي دولتي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) كه تا پايان سال 1383 توسط مردم به صورت غيرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد.
ماده2ـ
تشخيص عدم مغايرت تصرفات و بناي احداثي با طرحهاي شهري (جامع، تفصيلي و هادي) مصوب مراجع قانوني ذيربط و احراز تصرفات و بناي احداث شده به تاريخ قبل از پايان سال1383 و همچنين تشخيص رعايت تناسب عرصه و اعيان براساس ضوابط مربوط به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان محل وقوع زمين ميباشد.
ماده3ـ
بناي احداثي مورد قبول و مشمول اين آييننامه عبارت است از هرگونه بناي ساختماني غيرمنقول احداث شده با مصالح ساختماني بادوام از قبيل آجر، بلوك، سيمان، گچ، آهك، سنگ و سوله به نحوي كه مستحدثات و ساختمان و بناي ايجاد شده به صورت مسكوني يا غيرمسكوني مورد بهرهبرداري بوده و جابجايي و انتقال مكاني آن ناممكن يا مستلزم خرابي يا نقص آنها شود. ساير اشكال از قبيل محصور نمودن زمين به وسيله ديوار يا فنس و همچنين غرس اشجار و زراعت و يا ساختمانهاي پيشساخته قابل نقل در محل، احداث بنا محسوب نميشود و از شمول اين آييننامه خارج است.
ماده4ـ
پس از احراز قدمت تصرف و بناي احداثي به قبل از سال 1383 و تشخيص رعايت تناسب عرصه و اعيان و عدم مغايرت با طرحهاي مصوب شهري، زمين به حداقل بهاي كارشناسي روز زمان فروش به نحوي كه كمتر از بهاي كارشناسي رسمي دادگستري نباشد و با نظر موافق وزارت مسكن و شهرسازي به متصرف فروخته ميشود، ضمناً هزينه كارشناسي به عهده متصرف ميباشد.
تبصره ـ در صورت عدم امكان انتقال رسمي، زمين به موجب قرارداد به متصرف واگذار و پس از فراهم شدن امكان انتقال رسمي، نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال مالكيت اقدام خواهد شد. پرداخت كليه هزينههاي ثبتي و شهرداري و غيره به عهده متصرف ميباشد.
ماده5 ـ
كليه مبالغ مرتبط با تحصيل وجوه بهاي اراضي موضوع اين آييننامه به حساب تمركز وجوه سازمان ملي زمين و مسكن نزد خزانهداري كل واريز ميشود. سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند آمار وجوه مأخوذه و همچنين عملكرد خود را ماهانه با ذكر مشخصات زمين و متصرف پس از ثبت در سيستم بانك زمين با مستندات به سازمان ملي زمين و مسكن اعلام نمايند.
ماده6 ـ
درج شرط پرداخت كليه هزينههاي متعلقه به زمين واگذارشده و همچنين شرط سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگويي به دعاوي اشخاص ثالث و پذيرش آثار آراء مراجع قضايي درخصوص زمين از ناحيه متصرف در قرارداد واگذاري و سند رسمي انتقال الزامي است.
[امضاء]
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي