وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت امور خارجه
وزارت بازرگاني
وزيران عضو كارگروه ساماندهي، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزيت) به اسـتناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 56291/ت38693ه مورخ 16/4/1387 تصويب نمودند:
متن ذيل به عنوان تبصرههاي (1) تا (5) به ماده (36) آييننامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 38582/ت19789ه مورخ 20/9/1377 اضافه ميگردد:
تبصره1ـ
هرگاه در گمرك ورودي در كالاي ترانزيت خارجي كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد و كالاي اضافي غيرهمنوع و يا كالاي مغاير از حيث نوع و ميزان و تعداد كشف شود، در صورت عدم ارائه اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه، كالاي مغاير و مازاد به ضبط دولت درخواهد آمد و بقيه كالا با اصلاح اظهارنامه و اسناد عبور داده خواهد شد.
تبصره2ـ
در موارد استثنايي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير ترانزيت، اختلافي بين محموله و پروانه ترانزيت خارجي كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير طبق مقررات قاچاق اقدام خواهد شد.
تبصره3ـ
كالاهايي كه ترانزيت آنها بر اساس تبصره (1) ماده (3) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران ممنوع اعلام شده (به غير از كالاهايي كه ورود آنها به موجب قوانين موضوعه جرم شناخته شده است) در صورت اظهار صحيح در گمرك ورودي بايد توسط ترانزيتكننده عودت گردد و در صورت اظهار خلاف اسنادي كالاهاي موصوف، با توجه به مقررات امور گمركي قاچاق محسوب ميگردد.
تبصره4ـ
كانتينر آكبند با پلمب سالم مبدأ به منزله بسته آكبند تلقي ميگردد و بدون نياز به ارزيابي محتويات توسط سرويس ارزيابي و در خروج از گمرك فقط با مطابقت اسناد و اظهـارنامه با الصاق پلمب اضافي گمرك با صدور پروانه ترانزيت ميگردند، مگر در موارد ظن قوي.
تبصره5 ـ
در خصوص ترانزيت خارجي كالاهاي تحت كنترل و مراقبتهاي هيئت بينالمللي كنترل مواد مخدر (INCB) برابر مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ7/7/1388 به تأييد مقام محترم رياستجمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي