وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب1387ـ به استناد ماده (33) قانون مذكور و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آييننامه اجرايي ماده (33) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ سازمان: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
ب ـ ارزيابي كيفيت: انطباق محصول، خدمت، فرايند، سيستم و بنگاه با الزامات تعيين شده كه شامل آزمون، بازرسي، صدور گواهي و تأييد صلاحيت بنگاهها ميشود.
پ ـ نظام ارزيابي كيفيت: مقررات، روشهاي اجرايي و مديريتي كه براي ارزيابي كيفيت به كار ميرود.
ت ـ نظام تأييد صلاحيت: مرجع تأييد صلاحيت، مؤسسه ارزيابي كيفيت و مجموعه مقررات و ضوابطي كه در نظام ارزيابي كيفيت تعيين شده است. مسئوليت اين نظام بر عهده سازمان است.
ث ـ مرجع تأييد صلاحيت: مرجعي كه براساس استانداردها و ضوابط بينالمللي توسط سازمان به رسميت شناخته شده و با داشتن ساختاري كه متضمن استقلال عمل و بيطرفي آن است، تأييد صلاحيت مؤسسات ارزيابي كيفيت و نظارت بر فعاليتهاي آنها را بر عهده دارد.
ج ـ مؤسسه ارزيابي كيفيت: مؤسسهاي كه براساس شاخصهاي تعيين شده توسط سازمان، صلاحيت آن توسط مرجع تأييد صلاحيت گواهي شده باشد.
ماده2ـ
سازمان مكلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين آييننامه، حداقل هشتاد درصد از استانداردهاي ملي مرتبط با نظام ارزيابي كيفيت را مطابق با استانداردهاي بينالمللي بازنگري، تدوين و ابلاغ نمايد.
تبصره ـ بقيه استانداردهاي ملي ظرف دو سال پس از اجراي تكليف يادشده بايد توسط سازمان بازنگري، تدوين و ابلاغ شود.
ماده3ـ
سازمان مكلف است پس از ابلاغ استانداردهاي ملي، ظرف دو سال نسبت به اعمال تدريجي و قانونمند استانداردهاي يادشده در بنگاههاي اقتصادي اقدام نمايد.
ماده4ـ
بنگاههاي اقتصادي مكلفند نظام ارزيابي كيفيت را در چارچوب زمانبندي مقرر در اين آييننامه رعايت نمايند.
تبصره ـ سازمان مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، نسبت به اطلاعرساني لازم از طريق سامانههاي اطلاعرساني اقدام نمايد.
ماده5 ـ
رعايت مقررات و ضوابط موضوع اين آييننامه، در مورد كالاهاي وارداتي و بنگاههاي خارجي كه در ايران فعاليت مينمايند، الزامي است.
ماده6 ـ
تمامي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بنگاههاي اقتصادي مكلفند به منظور اجراي دقيق مفاد اين آييننامه، همكاري لازم را با سازمان انجام دهند.
ماده7ـ
به منظور تقويت نظام تأييد صلاحيت، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور مكلفند ضمن پيشبيني اعتبارات موردنياز در قوانين بودجه سنواتي، بنا به پيشنهاد سازمان نسبت به بازنگري و اصلاح ساختار آن متناسب با استانداردها و ضوابط بينالمللي اقدام نمايند.
ماده8 ـ
سازمان مسئول نظارت بر حُسن اجراي اين آييننامه بوده و مكلف است گزارش عملكرد اين آييننامه را هر شش ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه نمايد.
[امضاء]
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد