وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت تعاون- وزارت رفاه وتامين اجتماعي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387 ـ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آييننامه اجرايي ماده (29) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1 ـ
در اين آييننامه، اصطلاحات مربوط در معاني زير به كار ميروند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.
ب ـ خانواده مستضعف و محروم: خانوادهاي كه بنا به تشخيص وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در سه دهك پايين درآمدي قرار دارد.
ج ـ تعاونيهاي فراگير ملي: شركتهاي تعاوني فراگير ملي موضوع بند (10) ماده (1) قانون.
د ـ زيربناهاي اقتصادي: هرگونه داراييهاي سرمايهاي امور زيربنايي در بخشهاي آب و خاك، انرژي، ارتباطات و حمل و نقل.
ه ـ مناطـق كمتر توسعـهيافتـه: موضـوع جـدول پيوست تصـويبنامه شمـاره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/1388.
ماده2ـ
وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع قانون از جمله واگذاري شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي و شركتهاي عملياتي يا فرعي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و در قالب اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور در جدولي واحد و به ترتيب با عناوين بندهاي هشتگانه ماده (29) قانون به تفكيك اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي منظور و طبق اين آييننامه مصرف ميشود.
ماده3ـ
اعتبار مربوط به بند (1) ماده (29) قانون موضوع ايجاد خوداتكايي براي خانوادههاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي مندرج در جدول مذكور در ماده (2) اين آييننامه در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار ميگيرد تا از طريق دستگاههاي اجرايي ذي ربط مطابق بندهاي زير در قالب تخصيص اعتبار به مصرف برسد:
الف ـ آموزش رايگان مهارتهاي شغلي افراد خانوادهها متناسب با نياز بازاركار از طريق سازمان آموزش فني و حرفهاي و ساير مراجعي كه آموزشهاي مزبور را ارايه ميكنند.
ب ـ اعطاي تسهيلات قرضالحسنه با هدف توانمندسازي براي اشتغال از طريق عقد قرارداد با بانكهاي عامل يا صندوقهاي مربوط.
ج ـ تقويت و گسترش نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي.
تبصره 1ـ اعتبارات بندهاي ( الف) و (ج) در چارچوب تصميمات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي هزينه خواهد شد.
تبصره2ـ اقساط دريافتي ناشي از پرداخت تسهيلات موضوع بند (ب)، تابع آييننامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره3ـ نحوه پرداخت تسهيلات موضوع بند (ب) طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.
ماده4ـ
اعتبار مربوط به بند (2) ماده (29) قانون موضوع اختصاص سي درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري، به وزارت تعاون اختصاص داده ميشود تا در موارد زير هزينه شود:
الف ـ پرداخت به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي به عنوان كمك بلاعوض با احتساب تدريجي تخفيفات موضوع ماده (34) قانون، براساس دستورالعملي كه ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه ميشود.
ب ـ انجام حمايتهاي مندرج در بندهاي (ب) و (ج) ماده (9) قانون.
ماده 5 ـ
اعتبار مربوط به بند (3) ماده (29) قانون موضوع ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته در قالب جدولي كه به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به تصويب هيئت وزيران ميرسد، در اختيار شوراي برنامهريزي و توسعه استانها قرار ميگيرد تا به صورت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي هزينه شود.
ماده 6 ـ
اعتبار مربوط به بند (4) ماده (29) قانون موضوع اعطاي تسهيلات ( در قالب وجوه اداره شده)، به منظور تقويت تعاونيها، نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته براساس قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانكهاي عامل و بانك توسعه تعاون قرار ميگيرد.
جدول توزيع اعتبارات موضوع اين ماده بين دستگاههاي اجرايي ملي و استاني ذيربط توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تنظيم و به تصويب كميسيون اقتصاد هيئت وزيران خواهد رسيد. سود و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات مذكور براساس آييننامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن به حساب ويژهاي در خزانهداري كل واريز و در بودجههاي سالانه مجدداً براي تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.
دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون تهيه خواهد شد.
ماده 7 ـ
اعتبار مربوط به بند (5) ماده (29) قانون به شركتهاي دولتي مجاز در قانون اختصاص مييابد و به اين شركتها اجازه داده ميشود در طرحهاي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته كه توجيه فني و اقتصادي طرحهاي مذكور به تأييد مراجع ذي ربط رسيده باشد، تا سقف چهل و نه درصد هزينههاي طرح مشاركت نمايند. شركتهاي مذكور مكلفند سهام دولتي خود در بنگاههاي جديد را ظرف سه سال پس از بهرهبرداري به بخش غيردولتي واگذار كنند. فهرست شركتهاي موضوع اين ماده در هرسال توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميشود.
ماده 8 ـ
اعتبار مربوط به بند (6) ماده (29) قانون موضوع تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي، به آن دسته از طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي موضوع گروه (3) ماده (2) قانون و شركتهايي كه هنوز واگذار نشدهاند، اختصاص مييابد كه وجوه طرحهاي ياد شده از محل منابع عمومي دولت تأمين شده باشد.
ماده 9 ـ
اعتبار مربوط به بند (7) ماده (29) قانون مربوط به حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور بهوزارتخانهها و مؤسسات دولتي مربوط اختصاص مييابد.
ماده 10 ـ
اعتبار مربوط به بند (8) ماده (29) قانون به منظور بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آمادهسازي بنگاهها براي واگذاري براساس فهرست و چارچوبي كه به تصويب هيئتواگذاري ميرسد، به سازمان خصوصي سازي اختصاص مييابد تا بهصورت بلاعوض به بنگاههاي مربوط پرداخت و با نظارت سازمان مذكور هزينه شود.
ماده 11 ـ
سهم اعتبارات سالانه مواد موضوع اين آييننامه به استثناي ماده (4) توسط كارگروهي مركب از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ( مسؤول كارگروه)، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت صنايع و معادن تعيين و به منظور درج در جدول موضوع ماده (2) اين آييننامه بهمعاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور اعلام ميشود. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور مكلف است پيشنهاد كارگروه را عيناً در لايحه بودجه ساليانه كل كشور منظور نمايد.
[امضاء]
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد