وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- وزارت نفت ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت نيرو ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- بيمه مركزي ايران ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آييننامه اجرايي تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.
ب ـ خدمت: محصولغيرملموسيكه استفاده از آن فرآيندتوليد آن قابلتفكيك نيست.
ج ـ بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت ميكند، اعم از آن كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.
ماده2ـ
خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي درخصوص فعاليتهاي يازدهگانه موضوع گروه (3) ماده (2) قانون در هر مورد با تشخيص بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مجاز است.
تبصره1ـ خريد خدمات موضوع اين ماده در مورد فعاليتهايي كه به صورت بنگاه دولتي اداره ميشوند، با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئتمديره بنگاه مجاز است.
تبصره2ـ خريد خدمات موضوع اين ماده در مورد فعاليتهاي بند (3) گروه (3) ماده (2) قانون با تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح مجاز است.
تبصره3ـ خريد خدمات موضوع اين ماده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي ايران با تشخيص رييس كل آنها مجاز است.
ماده3ـ
به منظور ايجاد ظرفيتهاي مناسب براي امكان ارائه مطلوب خدمات فني، مالي، مهندسي و مديريتي توسط بخش غيردولتي، دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند حمايتهاي لازم را براي ايجاد، توسعه و توانمندسازي بخش غيردولتي براي انجام خدمات موضوع اين آييننامه معمول دارند، به نحوي كه زمينههاي لازم براي حضور اين بخش فراهم شود.
ماده4ـ
در خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي غيردولتي به شرح مواد مذكور توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط، رعايت ماده (29) قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروري خواهد بود.
ماده5 ـ
اقدام دستگاهها در خريد خدمات از بنگاههاي غيردولتي بايد به گونهاي باشد كه سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت فعاليتهاي موضوع اين آييننامه همچنان در اختيار دولت باشد.
[امضاء]
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد