رأي شماره 478 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامههاي شماره6723/د مورخ 23/11/1372، شماره 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 و شماره 2676/22 مورخ26/4/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و تصويبنامه شماره 12024/ت20774 مورخ 29/3/1379 هيأت وزيران
شماره هـ/84/155 5/8/1387
تاريخ: 21/7/1387 شماره دادنامه: 478 کلاسه پرونده: 84/155
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حميدرضا فيض اللهي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره6723/د مورخ23/11/1372، شماره12596/42/2 مورخ 7/8/1374 و شماره 2676/22 مورخ 26/4/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و تصويبنامه شماره 12024/ت20774 مورخ 29/3/1379 هيأت وزيران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت وزيران و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به منظور اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 اقدام به وضع مقرراتي نمودهاند که علاوه بر مغايرت قانوني باعث ايجاد تبعيض در کيفيت صدور احکام کارگزيني کارکنان مشمول داراي شرايط و وضعيت کاملاً مشابه شدهاند که براي پرهيز از مغايرت و دوگانگي لازم است ابطال گردند. 1ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت به موجب ماده 19 آن از تاريخ 1/1/1371 لازمالاجراء و به موجب ماده 22 کليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو شده است. آييننامه اجرائي قانون نيز متعاقباً تصويب و به دستگاههاي مشمول قانون ابلاغ گرديد. ليکن متاسفانه در ماده 16 اصلاحي آييننامه اجرائي قانون که مربوط به نحوه اجراي ماده 8 قانون ميباشد از کلمه همترازي استفاده شده است در حالي که به صراحت ماده 8 قانون، هدف قانونگذار صرفاً اضافه کردن مبالغي متناسب با افزايش حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي به حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه آنها در دستگاههاي دولتي بوده است نه همترازي و چون کاربرد اين واژه مفهوم ديگري را القاء ميکند که مورد نظر قانونگذار نميباشد، لذا حذف آن از ماده 16 ضروري به نظر ميرسد. 2ـ بهموجب ماده 16 آييننامه اجرائي فوقالذکر نحوه اجراي ماده 8 قانون در خصوص مشمولين و بهاصطلاح نحوه همترازي بر اساس دستورالعمل که به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد خواهد بود و دستورالعمل مذکور نيز در سال 1372 توسط سازمان تهيه و به موجب بخشنامه شماره6723/د مورخ 23/11/1372 به دستگاههاي مشمول قانون ابلاغ گرديد و احکام کارگزيني بسياري از مشمولين ماده 8 از جمله مديران و کارکنان سازمان مديريت با رندي خاص منطبق با همين بخشنامه صادر و حقوق آنها پرداخت ميشود. عليرغم آنکه اين بخشنامه براي اجراي ماده 8 کفايت مينمود و از همه مهمتر در خصوص عده کثيري اجراء شده بود، سازمان با علم به اين مطلب که تغيير بخشنامه سابق باعث دوگانگي در اجراي قانون ميگردد، در سالهاي 1373، 1374، 1375 و 1378 اقدام به صدور بخشنامهها و دستورالعملهاي ديگري نمود که هر کدام شرايط و ضوابط و نحوه اجراي ماده 8 را تغيير داده است. به عنوان مثال ضوابط و روش تعيين حقوق و فوقالعاده شغل مشمولين ماده 8 مندرج در مواد 4 و 5 دستورالعمل ضميمه بخشنامه 6723/د مورخ 23/11/1372 متفاوت با ماده 5 بخشنامه 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 است. به موجب بند 2 ماده 5 بخشنامه سابق يک فوق ليسانس با 12 سال سابقه قابل قبول در گروه 12 همتراز استاديار تلقي شده است در حالي که در بخشنامههاي بعد از جمله بخشنامه اخيرالذکر، همين فوق ليسانس با همين شرايط عيناً مشابه با (16) سال سابقه آنهم در گروه (14) همتراز مربي است نه استاديار لذا براي ايجاد وحدت روش اجرايي و جلوگيري از تعبيض نارواي منتفي شده در قانون اساسي و اجراي قانون نظام هماهنگ لازم است بخشنامه شماره 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 و اصلاحيههاي بعدي آن از جمله بخشنامه 2676/11 مورخ 26/4/1378 که اجراي ماده 8 را ناهماهنگ نمودهاند، ابطال گردد. 3ـ در ماده 4 دستورالعمل بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 از واژه « مابهالتفاوت» (تفاوت تطبيق همترازي) استفاده شده که نه تنها مجوز قانوني نداشته بلکه با توجه به تعريف مابهالتفاوت و تفاوت تطبيق در ماده 135 قانون استخدام کشوري همچنين تبصره 5 ماده 3 و ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت که معناي کاملاً متفاوتي را القاء نموده است، استفاده از اين واژه و درج آن در احکام کارگزيني مشمولين ماده 8 خلاف منطق و قانون به نظر ميرسد. لذا حذف عنوان مابهالتفاوت همترازي از ماده 4 دستورالعمل ياد شده و همچنين اصلاحات بعدي آن از دستورالعمل 2676/11 مورخ 26/4/1378 و احکام کارگزيني مشمولين ماده 8 قانون مورد تقاضا است. مشاور معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 44079 مورخ 10/5/1385 و ضمن ارسال تصوير نامه شماره 58150/1604 مورخ 30/5/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور اعلام داشتهاند، در خصوص درج عبارت « تفاوت تطبيق» در تصويبنامه و بخشنامههاي مورد ايراد، نظر ديوان را به رأي هيأت عمومي ديوان در دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 معطوف ميدارد. در نامه مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور آمده است، هدف قانونگذار از ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت بنا به اظهار شاکي صرفاً اضافه کردن مبالغي به حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان دولت نبوده است، بلکه هدف پرداخت 80 درصد حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان داراي مدرک تحصيلي فوقليسانس و دکتري که تصدي مشاغل آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي را بر عهده داشته و همچنين در مراکز و واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي فعاليت داشتهاند با پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بوده است و مابهالتفاوتي که به اين طريق شامل کارکنان مشمول ميگردد در احکام کارگزيني آنان تحت عنوان مابهالتفاوت همترازي قيد گرديده است که کاملاً مطابق قانون ميباشد و در اين خصوص عين حقوق و فوقالعاده شغل و نيز مراتب اعضاي هيأت علمي به کارکنان مشمول ماده 8 اعطا نميگردد، بلکه حقوق و فوقالعاده شغل آنان با حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي همتراز ميگردد. 2ـ اجراي هر قانون و مصوبهاي در عمل موجب شناخت مشکلات، نقايص و نارساييها ميگردد که ممکن است منجر به صدور مصوبه، بخشنامه يا دستورالعملهاي جديد گردد که اين موضوع در مورد کارکنان مشمول همترازي ماده 8 نيز صادق بوده است و در اين خصوص پس از اجراي دستورالعمل اوليه بخشنامههاي ديگري که اشکالات و نارساييهاي دستورالعمل اوليه را اصلاح نموده بود، صادر گرديد و واضح است که مفاد بخشنامههاي جديد عطف بماسبق نميگردد. 3ـ تغيير تاريخ اجراي دستورالعمل اوليه نيز از 28/12/1373 به 1/1/1371 در مورد مشمولين ذيربط براساس رأي شماره 222 مورخ 16/1/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.