موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح
قانون گمركي، جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند.
ـ با در نظر گرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است؛
ـ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول ميشود و حصول اطمينان از اجراء صحيح اقدامات مربوط به ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛
ـ با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانين گمركي؛
ـ با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركهاي طرفها براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر صورت بگيرد؛
ـ با توجه به اسناد سازمان جهاني گمرك، به ويژه توصيهنامه مورخ 15/9/1332 هجري شمسي مطابق با 5 دسامبر 1953 ميلادي در مورد كمك متقابل اداري؛
ـ با توجه به كنوانسيونهاي بينالمللي كه مشتمل بر ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص هستند. در موارد زير توافق كردهاند:
ضميمه
اصول اساسي حفاظت اطلاعات:
1ـ دادههاي شخصي كه بهطور خودكار پردازش ميشود بايد:
الف) بهطور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شود؛
ب) براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد بهكار برده نشود؛
پ) با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين دادهها ذخيره ميشود، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشد؛
ت) دقيق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداري شود؛
ث) به شكلي نگهداري شود كه امكان شناسايي موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين دادهها براي آنها ذخيره ميشود، فراهم سازد.
2ـ دادههاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين دادههاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان به طور خودكار پـردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي دادههاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد.
3ـ تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري دادههاي شخصي ذخيره شده در پرونده دادههاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
4ـ هر شخص بايد بتواند:
الف ـ يك پرونده دادههاي، خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسيكننده پرونده را ايجاد كند؛
ب ـ در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود دادههاي مربوط خود را در پرونده دادههاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اين گونه دادهها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايند.
پ ـ حسب مورد، اين دادهها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشد، با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند؛
ت ـ چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد تأييد، اصلاح يا محو دادهها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد؛
1ـ 5 ـ هيچ گونه استثنائي به مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه به جز حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود؛
2ـ 5 ـ لغو بخشي از مقررات مندرج در بندهاي (1)، (2) و (4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيشبيني شده باشد و يك اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود؛
الف ـ حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري؛
ب ـ حفظ موضوع دادهها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران؛
3ـ 5 ـ محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، (پ) و (ت) اصل (4) اين ضميمه ميتواند به موجب قانون و با توجه به پروندههاي دادههاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچگونه خطري براي نقض محرمانه بودن دادهها ندارد، ايجاد شود.
6 ـ هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و چارهجوييهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراء اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند.
7 ـ هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونهاي تفسير شود كه موجب محدود كردن، لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به دادهها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و چهار ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/7/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني