ماده واحده ـ
به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن درخصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره مورخ 10 مارس 1988 ميلادي برابر با 19/12/1366 هجري شمسي (به شرح پيوست)، با اعلام شروط مندرج در تبصرههاي (1) و (2) زير ملحق گردد و سند الحاق را نزد امين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد، توديع نمايد:
تبصره1ـ دولت جمهوري اسلامي ايران، طبق بند (2) ماده (16) كنوانسيون، اعلام مينمايد كه خود را متعهد به ترتيبات بند (1) ماده (16) در خصوص مراجعه به ديوان بينالمللي دادگستري براي حل و فصل اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء مقررات كنوانسيون و پروتكل ضميمه آن نميداند. جمهوري اسلامي ايران اعلام مينمايد كه در هر مورد، رضايت كليه طرفهاي اختلاف شرط لازم براي ارجاع موضوع به ديوان بينالمللي دادگستري است. دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء مقررات كنوانسيون و يا پروتكل ضميمه به مصلحت بداند، مطابق شرايط مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين مربوط اقدام نمايد.
تبصره2ـ دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي بند (4) ماده (11) كنوانسيون تنها صلاحيت كشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمان محرز تلقي مينمايد. در مواردي كه بين كشور درخواستكننده استرداد و كشور محل وقوع جرم، موافقتنامه استرداد مجرمان وجود داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد شد.
كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي
كشورهاي عضو اين كنوانسيون:
با توجه به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد درخصوص حفظ صلح و امنيت بينالمللي و توسعه روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها،
بهويژه با شناسايي حق كليه افراد در مورد برخورداري از زندگي و آزادي و امنيت شخصي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي،
با اظهار نگراني عميق درمورد افزايش جهاني اقدامات تروريستي در كليه اشكال آن، كه به ساقط شدن افراد بيگناه از زندگي منجر گرديده و يا زندگي آنها را در معرض خطر قرار ميدهد و نيز آزاديهاي اساسي انسان را در معرض تهديد قرار داده و شؤون انساني را با صدمه جدي مواجه ميسازد.
با در نظر گرفتن اينكه اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي ضمن به مخاطره انداختن امنيت افراد و داراييها، بر عمليات خدماتدريايي تأثيري جدي گذاشته و باعث سلب اطمينان مردم جهان نسبت به ايمني دريانوردي ميشود.
با عنايت به اينكه وقوع چنين اعمالي بهطور كلي موجبات نگراني عميق جامعه بينالمللي را فراهم ميآورد،
با اعتقاد به نياز فوري به توسعه همكاريهاي بينالمللي ميان كشورها جهت تدوين و اتخاذ اقدامات عملي و مؤثر براي پيشگيري از انجام كليه اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پيگرد و مجازات مرتكبين آنها.
با اشاره به قطعنامه شماره61/40 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 9 دسامبر 1985 ميلادي (18 آذر 1364 هجريشمسي) كه علاوه بر ساير موارد « كليه كشورها را ترغيب ميكند به صورت يكجانبه و با همكاري ساير دولتها و نيز نهادهاي مربوط سازمان ملل متحد نسبت به حذف تدريجي دلايل وجودي تروريسم بينالملل اقدام نموده و توجه ويژهاي را به كليه شرايط از جمله استعمار، نژادپرستي و شرايطي كه موجبات نقض عمومي و آشكار حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را فراهم مينمايد و مواردي كه به اشغال بيگانگان مربوط ميشود و ممكن است به تروريسم بينالملل منجر شده، صلح و امنيت بينالملل را تهديد كند، معطوف نمايند».
ضمن اشاره به قطعنامه 61/40 مذكور كه « كليه اقدامات، روشها و اعمال تروريستي را در هر كجا و توسط هركسي كه صورت گرفته باشد، از جمله مواردي كه روابط دوستانه بين دولتها و امنيت آنها را به مخاطره اندازد، بهعنوان اقدامات جنايي صريحاً محكوم مينمايد.»
با عنايت به دعوت از سازمان بينالمللي دريانوردي، از سوي قطعنامه شماره 61/40 جهت « بررسي مشكلات مربوط به تروريسم در كشتيها يا عليه آنها بهمنظور ارائه توصيههايي درخصوص اتخاذ اقدامات مناسب.»
با توجه به قطعنامه شماره (14)584/الف مورخ 20 نوامبر 1985 ميلادي (29 آبان 1364 هجريشمسي) مجمع سازمان بينالمللي دريانوردي، كه توسعه و گسترش اقداماتي جهت پيشگيري از اعمال غيرقانوني كه موجبات تهديد ايمني كشتيها و امنيت مسافرين و خدمه آنها را فراهم ميآورند خواستار گرديده است.
ضمن توجه به اين كه اعمال و اقداماتي كه مطابق با نظام معمول كشتيراني توسط خدمه آنها صورت ميپذيرد خارج از محدوده مورد شمول اين كنوانسيون قلمداد ميگردد،
با تأكيد بر علاقمندي نظارت بر قواعد و استانداردهاي مربوط به پيشگيري و كنترل اعمال غيرقانوني عليه كشتيها و اشخاص حاضر در آنها، بهمنظور به روز كردن آنها، درصورت لزوم و در اين جهت، توجه مطلوب به « اقدامات مربوط به پيشگيري اعمال غيرقانوني عليه مسافرين و خدمه كشتيها، طبق توصيههاي ارائهشده توسط كارگروه (كميته) ايمني دريانوردي سازمان بينالمللي دريانوردي.»
ضمن تأكيد بيشتر بر اين امر كه موضوعاتي كه در اين كنوانسيون مورد حكم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بينالمللي عمومي ميباشد،
با تصديق ضرورت اين امر كه كليه كشورها در مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي بايد كاملاً قواعد و اصول حقوق بينالملل عمومي را رعايت كنند،
نسبت به موارد زير توافق نمودهاند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و دو ماده و يك پروتكل در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصدوهشتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني