شماره93609/ت36212ك 10/6/1387
وزارت صنايع و معادن ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 19/5/1387 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1ـ
منظور از تسهيلات در اين مصوبه، تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل حساب ذخيره ارزي از طرف بانكهاي عامل طي برنامههاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره ـ تسهيلات پرداختي براي صـادرات كالا در قـالب اعتـبار فروشنـده (Supplier credit) و اعتبار خريد (Buyer credit) مشمول اين ضوابط نميگردد.
ماده2ـ
واحد پول محاسبه در اين مصوبه ارز منظور شده در حساب ذخيره ارزي است كه در اين مصوبه به اختصار « ارز معيار» ناميده ميشود. تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي كه براساس ارزي غير از ارز معيار صورت گرفته باشد در تاريخ انعقاد قرارداد به نرخ مرجع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ارز معيار محاسبه و مبناي بازپرداخت تسهيلات دريافتي قرار ميگيرد.
تبصره ـ مبالغ پرداختشده قبلي از مجموع مبالغي كه در چارچوب اين مصوبه بايد مبناي بازپرداخت قرار گيرد كسر و بقيه طبق جدول زماني و با رعايت احكام مقرر در اين مصوبه تقسيط و بازپرداخت خواهدشد.
ماده3ـ
نرخ سود قرارداد تسهيلات اعطايي به طرحها ده درصد (10%) ارز معيار به صورت ثابت در سال مورد قرارداد ميباشد.
تبصره1ـ در مواردي مانند طرحهاي نساجي و سيمان كه تسهيلات به صورت دلاري بوده و نرخ سود ثابت براي آنها منظورشده همان نرخ مبناي محاسبه سود قرار خواهدگرفت.
تبصره2ـ قرارداد تسهيلات اعطايي (در غير از موارد موضوع تبصره (1) ماده (3) اين مصوبه) به طرحهاي نساجي و طرحهاي واقع در مناطق كمتر توسعهيافته مطابق مصوبه شماره 25335/ت24836هـ مورخ 29/5/1380 مشمول دو درصد (2%) تخفيف از نرخ سود مقرر در اين ماده ميباشد.
تبصره3ـ سهم دولت از اقساط وصولي تسهيلات (شامل اصل و فرع) به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود.
ماده4ـ
در مواردي كه گيرنده تسهيلات زودتر از پايان مدت قرارداد، تسهيلات مورد استفاده را به بانك بازپرداخت نمايد مدت تعجيل در پرداخت اقساط، مطابق ضوابط بانكي محاسبه و منظور خواهدشد.
ماده5 ـ
جرائم تأخير اقساط معوقه تسهيلات كه سررسيد آن قبل از تاريخ 1/7/1387 است، در مواردي كه گيرنده تسهيلات به تشخيص كميسيوني با مسئوليت نماينده وزارت صنايع و معادن و عضويت نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، عذر موجه داشته باشد به تناسب مشمول بخشودگي خواهدبود و در صورتي كه با اعمال ضوابط اين مصوبه گيرنده تسهيلات مجدداً تأخير در تأديه اقساط داشته باشد جرائم مزبور به بدهي اضافه و طبق ضوابط مربوط وصول خواهدشد. همچنين در مواردي كه گيرنده تسهيلات، اقساط معوقه بابت تسهيلات موضوع اين مصوبه در چند بانك داشته باشند نيز بخشودگي جرائم در كميسيون يادشده تصميمگيري خواهدشد.
تبصره ـ چنانچه طرح مربوط به وزارتخانه يا سازمان مستقل ديگري باشد نماينده وزارت يا سازمان مربوط نيز با حق رأي در اين كميسيون شركت خواهدنمود. در صورت تساوي آراء نظر وزارت صنايع و معادن ملاك عمل قرار ميگيرد.
ماده6 ـ
دريافتكنندگان تسهيلات ارزي براي برخورداري از مزاياي اين مصوبه ظرف سه ماه از تاريخ انتشار اين مصوبه در روزنامه رسمي كشور مهلت دارند به بانكهاي عامل جهت اجراي مواد (2)، (3) و (4) اين مصوبه مراجعه نمايند و درخواست خود را براي بخشودگي جرائم تأخير همراه با مداركي كه مبين عذرموجه باشد، به وزارت صنايع و معادن ارسال نمايند.
تبصره ـ گيرندگان تسهيلات مجازند فقط بخشودگي جرائم موضوع ماده (5) اين مصوبه را درخواست نمايند و ساير موارد براساس قراردادي كه با بانك عامل دارند مورد اقدام قرار خواهدگرفت.
ماده7ـ
مفاد قراردادهاي عامليت با بانك مربوط و نيز قراردادهاي فيمابين بانك عامل و استفادهكننده از تسهيلات با لحاظ آثار ضوابط بازپرداخت موضوع اين مصوبه مجري خواهدبود. به هر حال اجراي اين مصوبه رافع مسئوليت بانكهاي عامل در پيگيري وصول مطالبات براساس ضوابط يادشده نميباشد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي