شماره92308/ت40587ك 7/6/1387
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت نيرو وزارت راه و ترابري ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 13934/ت39614هـ مورخ 4/2/1387 تصويب نمودند:
1ـ
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) موظف است شرايط فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات به تعداد كافي و توزيع به جغرافيايي مناسب را فراهم سازد.
تبصره ـ همه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ براي ارايه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان خدمات، بايد از دفاتري كه داراي مجوز، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ميباشند، استفاده نمايند. ايجاد و فعاليت دفاتر با كاربرد مشابه ممنوع ميباشد.
2ـ
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است شماره تلفن (100) در سراسر كشور را به مركز تماس ايران اختصاص دهد.
3ـ
شمارهگذاري وسايل نقليه توليد داخل و وارداتي با رعايت شرايط زير امكانپذير ميباشد:
الف ـ نصب برچسب انرژي و درج رتبه انرژي در سند (با حروف فارسي) براي خودروهاي بنزيني و موتورسيكلتها از تاريخ 1/10/1387 و براي ساير وسايل نقليه از تاريخ 1/2/1388.
ب ـ براي كاربري تاكسي: دو گانه سوز بودن از ابتداي سال 1387 و پايه گازسوز بودن از تاريخ 1/2/1388 در شهرهاي داراي جايگاه عرضه گاز طبيعي (بنا به اعلام وزارت نفت).
ج ـ مجهز بودن به ترمز ضد قفل از تاريخ 1/2/1388 براي كليه خودروها و وسايل نقليه باري و مسافري (به جز موتورسيكلت).
د ـ پرداخت عوارض و اسقاط خودروي فرسوده براي خودروهاي تكسوخته بنزينسوز يا نفت گاز سوز از تاريخ 1/7/1387 طبق جدول زير:
نوع |
مصرف در 100 كيلومتر چرخه تركيبي |
شرايط شمارهگذاري |
اسقاط خودروي فرسوده براي خودروهاي بنزين سوز و نفت گاز سوز |
پرداخت عوارض براي خودروهاي بنزين سوز |
سواري، ون و وانت وارداتي |
6 ليتر و كمتر |
1دستگاه |
10درصد ارزش گمركي |
بيش از 6 ليتر و كمتر از 10 ليتر و 10 ليتر |
2 دستگاه |
بيش از 10 ليتر |
3 دستگاه |
سواري توليد داخل |
بيش از 10 ليتر |
1 دستگاه |
معاف |
تبصره1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است عوارض مندرج در اين بند را اخذ نمايد.
تبصره2ـ خودروهايي كه با پلاك عمومي يا تاكسي شمارهگذاري شوند، آمبولانسها و خودروهاي نظامي و انتظامي مشمول جزء (د) اين بند نميباشند.
تبصره3ـ پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازاي واردات تا تاريخ 31/6/1387، طبق شرايط مصوب گذشته ميباشد. 4ـ
وسايل نقليه در صورت عدم امكان دريافت گواهي معاينه فني يا سن بالاتر از مقادير جدول زير فرسوده محسوب ميشوند.
وسيله نقليه |
سواري شخصي |
سواري دولتي |
تاكسي (سواري و ون) |
مينيبوس و
ميديبوس |
اتوبوس |
كاميون و كشنده |
وانت |
موتور
سيكلت |
ساير وسايل نقليه باري و مسافري |
درون شهري |
برون شهري |
سن فرسودگي به سال |
25 |
15 |
10 |
15 |
10 |
15 |
25 |
15 |
10 |
25 |
تبصره ـ در صـورت تغييـر كاربـري خـودروهاي سواري، سن فرسودگي با توجـه به جدول فوق معادل سازي خواهدشد. 5 ـ
تسهيلات بانكي و يا كمك بلاعوض براي از رده خارج شدن وسايل نقليه فرسوده متناسب با ارزش وسيله نقليه فرسوده حداكثر تا پايان سال 1390 اعطا ميگردد. تسهيلات و يا كمك بلاعوض به تدريج كاهش خواهد يافت به گونهاي كه تا پايان زمان مذكور، معادل ارزش قطعات تشكيلدهنده وسيله نقليه فرسوده خواهد شد.
تبصره1ـ اولويت استفاده از تسهيلات بانكي و يا كمك بلاعوض با وسايل نقليهاي است كه سن آنها بالاتر از مقادير مندرج در بند (4) اين تصويبنامه باشد.
تبصره2ـ كمك بلاعوض از محل منابع عمومي يا تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني واردات، تأمين ميگردد.
تبصره3ـ استفاده همزمان از تسهيلات و كمك بلاعوض چند وسيله نقليه فرسوده امكانپذير ميباشد.
تبصره4ـ قابليت تردد وسيله نقليه براي استفاده از تسهيلات بانكي و يا كمك بلاعوض الزامي ميباشد.
تبصره5 ـ نيروي انتظامي موظف است گواهي اسقاط را حداكثر ظرف پنج روز كاري پس از اسقاط صادر نمايد.
تبصره6 ـ نيروي انتظامي موظف است اقدامات پيشگيرانه براي عدم استفاده مجدد از وسايل نقليه اسقاط شده و قطعات آنها (شاسي، اتاق، موتور، تجهيزات سوخترساني) را انجام داده و با متخلفين برخورد نمايد.
تبصره7ـ فروش يا واگذاري وسايل نقليه فرسوده دستگاههاي اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع ميباشد. اين وسايل نقليه بدون استفاده از تسهيلات مندرج در اين بند از رده خارج ميشوند.
6 ـ
نيروي انتظامي موظف است از تردد وسايل نقليه با سن بيش از ميزان مندرج در جدول زير (بر حسب سال) پس از تاريخهاي مذكور در اين جدول جلوگيري به عمل آورد:
نوع وسيله نقليه |
تاريخ منع تردد |
1/2/1388 |
1/11/1388 |
1/11/1389 |
1/11/1390 |
سواري شخصي |
40 |
35 |
30 |
25 |
وانت |
40 |
30 |
25 |
20 |
تاكسي |
13 |
10 |
|
|
مينيبوس |
35 |
30 |
25 |
15 |
ميديبوس |
35 |
15 |
|
|
اتوبوس شهري |
35 |
20 |
15 |
10 |
اتوبوس برون شهري |
35 |
25 |
20 |
15 |
كاميون و كشنده |
35 |
33 |
28 |
25 |
موتورسيكلت |
20 |
|
15 |
10 |
تبصره ـ خودروهاي كلكسيوني مشمول اين بند نميباشند. تشخيص خودروهاي كلكسيوني به عهده نيروي انتظامي ميباشد. 7ـ
در شهرهايي كه داراي جايگاه عرضه گاز طبيعي ميباشند (بنا به اعلام وزارت نفت)، دستگاههاي دولتي موظف به خريد خودروهاي دوگانه سوز ميباشند. خودروهاي كمكدار از شمول اين بند مستثني ميباشد.
8 ـ
وزارت نفت موظف است تدابيري اتخاذ نمايد كه عرضه سوخت براي وسايل نقليه طبق جدول زير صورت پذيرد:
رديف |
موضوع |
تاريخ اجرا |
1 |
عرضه نفت گاز با كارت هوشمند |
1/6/1387 |
2 |
عرضه سوخت در حداقل 20% از جايگاهها با كيفيت استاندارد يورو4 |
1/8/1388 |
3 |
عرضه سوخت در حداقل 80% از جايگاهها با كيفيت استاندارد يورو4 |
1/8/1390 |
تبصره ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مسؤول نظارت بر اجراي رديفهاي (2) و (3) جدول فوق ميباشد. 9ـ
وزارت نفت موظف است تعداد نازلهاي فعال عرضه سوخت با توزيع جغرافيايي مناسب را در سال 1387 به تعداد مندرج در جدول زير افزايش دهد:
شرح |
تعداد تا پايان سال 1387 |
تعداد نازل عرضه گاز طبيعي فشرده
(سوختگيري سريع) |
حداقل 5200 نازل (معادل با 1800 جايگاه) |
تعداد نازل عرضه بنزين |
15000 |
تعداد نازل عرضه نفت گاز |
4500 |
تبصره1ـ وزارت نفت موظف است برنامه افزايش تعداد نازلهاي عرضه سوخت تا پايان سال 1390 را تا تاريخ 1/7/1387 به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد.
تبصره2ـ احداث، بهرهبرداري و مالكيت حداقل نود درصد (90%) جايگاههاي جديد به عهده بخش خصوصي يا تعاوني ميباشد.
تبصره3ـ وزارت نفت موظف است برنامه واگذاري جايگاههاي دولتي عرضه سوخت را تا تاريخ 1/7/1387 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد.
تبصره4ـ وزارت نفت موظف است طرح تأمين تسهيلات بانكي براي خريد تجهيزات جايگاههاي عرضه گاز و پرداخت يارانه براساس ميزان سوختگيري وسايل نقليه (در صورت لزوم براي صرفه اقتصادي احداث و بهرهبرداري از جايگاههاي عرضه گاز) را تا تاريخ 15/6/1387 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد.
تبصره5 ـ وزارت نفت مجاز است در صورت لزوم نسبت به خريد زمين جايگاه (جديد يا موجود) واگذاري به بخش خصوصي با تسهيلات بانكي اقدام نمايد.
تبصره6 ـ وزارتخانههاي نفت و نيرو موظفند در صورت رعايت دستورالعملهاي فني نسبت به نصب انشعاب براي جايگاههاي گاز طبيعي فشرده (خانگي، متوسط و بزرگ) حداكثر يك ماه پس از درخواست اقدام نمايند. وزارتخانههاي راه و ترابري و جهاد كشاورزي و شهرداريها و ساير دستگاههاي مرتبط موظفند همكاري لازم را براي نصب انشعاب در مهلت يادشده به عمل آورند. تبصره7ـ شهرداريها و كميسيونهاي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351ـ موظفند نسبت به تغيير كاربري و صدور مجوز براي احداث جايگاهها به ويژه در پايانهها و توقفگاههاي عمومي اقدام نمايند.
تبصره8 ـ شهرداريها موظفند جهت جبران هزينههاي ايجاد و نگهداري جايگاههاي عرضه گاز نسبت به صدور مجوز كاربري تجاري به ميزان بيست درصد (20%) از مساحت زمين جايگاه تا سقف دويست (200) مترمربع و صرفاً با اخذ عوارض مصوب اقدام نمايند. وزارت بازرگاني موظف است تدابير لازم را براي صدور پروانه كسب به كاربريهاي مذكور در اين تبصره اتخاذ نمايد. 10ـ
وزارت نفت موظف است كارت سوخت وسايل نقليه داراي شرايط زير را ظرف (24) ساعت پس از اعلام مرجع ذيصلاح غيرفعال نمايد:
1ـ وسيله نقليه سرقت شده بنا به اعلام نيروي انتظامي.
2ـ وسيله نقليه اسقاط شده بنا به اعلام نيروي انتظامي.
3ـ وسيله نقليه داراي منع تردد طبق بند (6) اين تصويبنامه.
11ـ
وزارت كشور مكلف است در راستاي افزايش قابليت اطمينان و سرعت حمل و نقل عمومي و ايجاد زمينه برتري آن نسبت به حمل و نقل شخصي به نسبت توسعه حمل و نقل عمومي، از طريق شهرداريها مقررات محدودكننده تردد خودروهاي شخصي را اعمال نمايد.
12ـ
كميسيونهاي ماده (5) قانون يادشده موظفند در هنگام بررسي و تصويب كاربريهاي جديد و تغيير كاربريها، اثرات ترافيكي آنها را بررسي و تدابير لازم را اتخاذ نمايند.
13ـ
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه و تصويب طرحهاي مرتبط با بافت فرسوده، تدابير و سياستها و راهكارهاي مصوب طرحهاي جامع حمل و نقل ترافيك شهري را لحاظ نمايد. توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و جمعي، تأمين توقفگاه و تناسب كاربري حريم ايستگاهها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرحهاي يادشده الزامي است.
14ـ
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيه شده توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب در طرحهاي توسعه شهري اعمال نمايد.
15ـ
وزارت كشور موظف است تمهيداتي را اتخاذ نمايد كه در اجراي كليه طرحها و كاربريهاي شهري، طرحها و تدابير ترافيكي در اولويت اجرا قرار گيرند.
16ـ
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است انتقال كاربريها بين شهرها را پيگيري نموده و در طرحهاي ناحيهاي و منطقهاي لحاظ نمايد. همچنين در تهيه طرحهاي توسعه شهري مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.
17ـ
وزارت كشور موظف است نسبت به تدوين سياستها و تدابير حمل و نقل حومهاي بر مبناي طرح مجموعه شهري و طرحهاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام نمايد.
18ـ
وزارتخانههاي كشور و راه و ترابري موظفند برنامه چهارساله (1390ـ 1387) توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي درون و برون شهري (ريلي و غيرريلي) را تا تاريخ 1/7/1387 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايند.
19ـ
وزارت صنايع و معادن موظف است برنامه تبديل خودروهاي بنزين سوز موجود به دوگانهسوز را تا تاريخ 1/7/1387 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد.
20ـ
وزارت نفت موظف است طرح جامع سبد سوخت در بخش حمل و نقل را تا تاريخ 1/8/1387 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد.
21ـ
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است طرح اصلاح كاربريهاي موجود (شامل مكانيابي مراكز جديد جذب سفر، جابهجايي كاربريها، ايجاد مجتمعها و غيره) در راستاي بهبود تقاضاي سفر را تا تاريخ 1/8/1387 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد.
22ـ
وزارت كشور موظف است با هماهنگي وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست، دستورالعمل اخذ عوارض ساليانه و جريمه از وسايل نقليه بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي با رويكرد برقراري توازن بين منابع و مصارف مالي شهرداريها را تا تاريخ 1/7/1387 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد.
[امضاء]
اين تصـويبنـامه در تـاريخ 5/6/1387 به تأييد مقام محترم رياستجمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي