وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 15/2/1387 بنا به پيشنهاد شماره 34439/1 مورخ 4/10/1386 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (27) قانون اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) ـ مصوب 1374ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه مالي شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
در اين آييننامه واژهها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ شركت: شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام).
ب ـ آييننامه: آييننامه مالي « شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام)».
پ ـ بودجه شركت: برنامه مالي كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيشبيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينهها و ساير پرداختها به منظور انجام عمليات و فعاليتها و اجراي طرحهايي است كه در برنامه شركت (در چارچوب خطمشي و سياستهاي كلي و برنامههاي عملياتي سالانه) پيشبيني شده و نيل به اهداف شركت را در ظرف سال مالي مربوط امكان پذير ميسازد و از دو بخش زير تشكيل ميشود:
1ـ بودجه جـاري شـركت: پـيشبينـي درآمدهاي عملياتي و ساير دريافتها و برآورد هزينههاي عملياتي و همچنين پيشبيني ساير درآمدها و برآورد هزينههاي غيرعملياتي.
2ـ بودجه سرمايهاي شركت: پيشبيني منابع اعم از داخلي، خارجي و ساير و مصارفسرمايهاي براي ايجاد و تحصيل داراييهاي ثابت و ساير پرداختها نظير سرمايهگذاري در ساير شركتها و پرداخت ديون و نظاير آن.
ت ـ سال مالي: يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفندماه خاتمه مييابد.
ث ـ اعتبار: مبلغي كه براي مصرف يا مصارف معين و به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامههاي شركت در بودجه سالانه به تصويب مجمع عمومي شركت ميرسد.
ج ـ ديون: بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه سال مربوط، اعتباري براي آنها منظور نشده و يا اضافه بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير و بدون اختيار شركت ايجاد شدهباشد:
1ـ احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالح.
2ـ انواع بدهي به وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجامشده مانند: حق اشتراك برق، آب، گاز، هزينههاي مخابراتي، پست و ساير هزينههاي مانند آنها.
3ـ ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار شركت طبق ضوابط مربوط ايجاد شده باشد.
چ ـ درآمد عملياتي: افزايش در حقوق صاحبان سرمايه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايه، كه از فعاليت اصلي و مستمر، طبق اساسنامه، قوانين و مقررات عادي شركت ميشود.
ح ـ ساير درآمدها (درآمد غيرعملياتي): درآمدهايي كه در قبال ساير فعاليتهاي غيرعملياتي كه شركت مجاز به انجام آن ميباشد، عايد شركت ميشود.
خ ـ ساير منابع تأمين اعتبار: منابعي كه شركت تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخاير، كاهـش سرمايـه در گردش و يا عنـاوين مشابه به موجب قانون مجـاز به منظور كردن آن در بودجه است.
تبصره ـ مـنظور از سـرمايه در گـردش، مازاد داراييهـاي جاري بر بدهيهاي جاري است.
د ـ تشخيص: تعيين و انتخاب كالا، خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف و اجراي برنامههاي شركت ضروري است.
ذ ـ تأمين اعتبار: اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
ر ـ تعهد: ايجاد دين بر عهده شركت كه ناشي از يكي از مورد زير ميباشد:
1ـ تحويل كالا يا انجام دادن خدمات.
2ـ اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد شدهباشد.
3ـ احكام صادره از مراجع قانوني و صالح.
4ـ پيوستن به قراردادهاي بينالمللي و عضويت در مؤسسات و مجامع بينالمللي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.
ز ـ تسجيل: تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت براساس اسناد ومداركي كه بدهي يادشده را اثبات مينمايد.
ژـ دستور پرداخت (حواله): مجوزي كه كتباً از سوي مديرعامل شركت يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي پرداخت تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذيحساب و مديركل امور مالي، در وجه ذينفع صادر ميشود.
س ـ درخواست وجه: سندي است كه ذيحساب و مديركل امور مالي براي دريافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداختهاي صادره موضوع اين آييننامه از حساب غيرقابل برداشت شركت نزد خزانه درخواست مينمايد كه وجه لازم به حساب بانكي قابل پرداخت شركت واريز شود.
ش ـ هزينه: جريان خروج داراييها يا ساير موارد استفاده از داراييها يا ايجاد بدهيها طي يك دوره كه به منظور توليد و تحويل كالا، ارايه خدمات يا انجام ساير فعاليتها در اجراي عمليات اصلي و مستمر واحد تجاري انجام و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازهگيري ميشود، به نحوي كه بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمايه) را تغيير دهد به جز موارد مربوط به برداشت صاحبان سرمايه.
ص ـ تنخواهگران پرداخت: وجهي است كه از طرف ذيحساب و مديركل امور مالي با تأييد مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام برخي از هزينههاي مربوط، در اختيار واحدهاي تابعه يا مأموريني كه به موجب اين آييننامه و دستورالعملهاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواهگردان هستند قرار ميگيرد تا به تدريج كه هزينههاي مربوط انجام ميشود اسناد و مدارك مثبته را تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.
تبصره ـ دستورالعمل ميزان و نحوه پرداخت و تسويه تنخواهگران با رعايت آييننامه مربوط به پيشنهاد ذيحساب و مديركل امور مالي به تصويب هيئت مديره شركت ميرسد.
ض ـ پيش پرداخت: پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط، به موجب احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميپذيرد.
ط ـ عليالحساب: پرداختي كه جهت اداي قسمتي از تعهدات با رعايت مقررات قانوني صورت ميگيرد.
تبصره ـ پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و عليالحساب در سالي كه تسويه ميشود به حساب هزينه قطعي و يا بهاي تمام شده همان سال منظور ميشود.
ظ ـ سپرده عبارت است از:
1ـ وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق شركت دريافت ميشود و استرداد يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط خواهدبود.
2ـ وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت ميشود و به موجب قرارها و احكام مراجع يادشده كلاً يا بعضاً قابل استرداد است.
3ـ وجوهي كه براساس قوانين و مقررات و قراردادها توسط شركت به نفع اشخاص ثالث وصول، تا با رعايت مقررات قانوني مربوط به ذينفع پرداخت شود.
ع ـ امين اموال: ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار شركت با موافقت ذيحساب و با حكم مديرعامل يا مقامات مجـاز از طرف ايشـان به اين سمت منصوب و مسئوليت حفظ و حراست و تحويل و تنظيم حساب اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و همچنين كالاهاي تحت ابوابجمعي به عهده او واگذار ميشود.
تبصره ـ شرايط، طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال در دستورالعملي كه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و پيشنهاد مديرعامل به تصويب هيئت مديره شركت ميرسد، مشخص خواهد شد.
غ ـ كارپرداز (مأمور خريد): ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت شركت به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام مينمايد.
ماده2ـ
ذيحساب از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي و به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي در اجراي مقامات مالي و محاسباتي به اين سمت منصوب ميشود.
ماده3ـ
وظايف ذيحساب و مديركل امور مالي به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي مطابق قوانين و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
ب ـ نظارت بر حفظ اسناد، مدارك و دفاتر مالي.
پ ـ نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينهها و سپردهها و اوراق بهادار.
ت ـ نگاهداري حساب اموال شركت و نظارت بر اموال يادشده.
ث ـ نظارت بر اعمال كنترل بودجهاي و تهيه گزارشهاي مربوط.
ج ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالي و محاسباتي شركت.
چ ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف در مركز و دواير و شعب.
ح ـ ساير وظايفي كه به موجب اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات قانوني مربوط به عهده ذيحساب و مديركل امور مالي واگذار ميشود.
تبصره1ـ عامل ذيحساب از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و با موافقت ذيحساب و مديركل امورمالي و حكم مديرعامل به اين سمت منصوب ميشود و انجام قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده توسط ذيحساب و مديركل امور مالي به او محول ميشود.
تبصره2ـ هر يك از كارپردازان، مسؤولين واحدهاي تداركاتي و ساير كاركنان شركت، مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنخواهگردان ميباشند، از لحاظ مقررات واريز تنخواهگردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب ميشوند.
ماده4ـ
شركت داراي يك واحد حسابرسي داخلي ميباشد كه وظايف محوله را تحت نظر هيئتمديره انجام خواهد داد.
تبصره ـ وظايف حسابرسي داخلي به موجب دستورالعملي خواهدبود كه به تصويب هيئتمديره ميرسد.
ماده5 ـ
بودجه شركت در هر سال مالي در مهلت مقرر براساس اهداف و وظايف شركت با رعايت دستورالعمل مربوط تهيه و تنظيم و پس از تاييد هيئتمديره براي تصويب به مجمع عمومي شركت پيشنهاد ميشود و پس از تصويب، به منظور درج در لايحه بودجه كل كشور به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، ارسال ميشود.
ماده6 ـ
اصلاح بودجه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكانپذير است.
ماده7ـ
وصول درآمدهاي شركت و استفاده از آنها و ساير منابع تامين اعتبار بر طبق قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوط خواهد بود.
ماده8 ـ
نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي شركت و نمونه فرم مورد استفاده براي اين منظور براساس دستورالعملهايي خواهدبود كه به پيشنهاد هيئت مديره شركت به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ماده9ـ
كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد توسط شركت تحصيلميشود به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد واريز ميشود.
تبصره ـ شركت ميتواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واريز شده به حساب مخصوص تمركز وجوه درآمد جهت انجام هزينهها و ساير مصارف با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد.
ماده10ـ
وجوهي كه شركت به عنوان سپرده و يا وجهالضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مينمايد بايد به حساب سپرده شركت كه از طرف خزانه در يكي از بانكهاي دولتي افتتاح ميشود، واريز شوند. رد اين وجوه مطابق قوانين و مقررات مربوط است.
ماده 11ـ
در مواردي كه براي تقـسيـط بدهـي اشخاص به شركـت و يا دادن مهلـت به بدهكاران يادشده و نيز جريمههاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي، به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشدهباشد، نحوه عمل مطابق دستورالعملي است كه توسط هيئت مديره شركت تصويب و ابلاغ ميشود.
تبصره ـ چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرايم و يا تخلفاتي ناشي شدهباشد، استيفاي طلب شركت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت، مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين مربوط از طريق ساير مراجع صالح نخواهد بود.
ماده12ـ
وجود اعتبار در بودجه شركت به خوديخود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمينمايد و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجامشود.
ماده13ـ
پرداخت هزينههاي شركت پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد و تسجيل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالي مطابق مقررات قانوني انجام خواهدشد.
ماده14ـ
اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و دستور پرداخت به عهده مديرعامل شركت يا مقامات مجاز از طرف ايشان و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق با قوانين و مقررات مربوط بهعهده ذيحساب و مديركل امور مالي يا مقامات مجاز از طرف ايشان ميباشد.
تبصره1ـ اختيارات و وظايف مقرر در اين ماده حسب مورد از طرف مقامات يادشده به ساير مقامات مجاز شركت كلاً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود ولي در هيچ مورد تفويض اختيار موجب سلب اختيار و مسئوليت از تفويضكننده نخواهد بود.
تبصره2ـ تفويض اختيارات مربوط به مديرعامل و ذيحساب و مديركل امور مالي به شخص واحد و نيز تفويض اختيارات مديرعامل به مدير كل امور مالي يا كاركنان تحت نظر وي مجاز نخواهد بود.
ماده15ـ
بودجه جاري مصوب هر سال مالي تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن ميزان از هزينههاي جاري كه در سال يا سنوات قبل تحقق يافتهاند و در حسابها و اسناد پرداختني منظور شدهاست، از محل تعهدات مربوط پرداخت ميشود. همچنين درخصوص قراردادهايي كه منعقد ميشوند و مدت اجراي آن از يك سال مالي تجاوز نمايد، شركت مكلف است در بودجه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات لحاظ نمايد. براي هزينههايي كه تا پايان سال مالي تعهد شده ولي پرداخت نشدهاند، ذخيره مناسب در حسابها منظور ميشود. اين هزينهها در سال مالي بعد از محل ذخيرههاي ايجاد شده، قابل پرداخت است.
ماده16ـ
در مواردي كه بنا به عللي، تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نيست و يا پرداخت تمام وجه تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان عليالحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده17ـ
در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تاديه نمود.
ماده18ـ
در صورتي كه ذيحساب انجام هزينهاي را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به مقام صادركننده دستور اعلام مينمايد. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب، چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص دهد مسئوليت قانوني بودن آن را كتباً به عهده گرفته و مراتب را به ذيحساب اعلام مينمايد، ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت يادشده، پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانـوني به وزارت امور اقتصـادي و دارايي و رونوشت آن را به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را به ديوان محاسبات كشور اعلام مينمايد.
تبصره ـ چنانچه عاملين هر يك از واحدهاي اجرايي ذيحساب، دستوري را خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهند، موظفند مراتب را كتباً با ذكر مورد به مقام صادركننده دستور، گزارش دهند و چنانچه صادركننده دستور، كتباً دستور مجدد با قيد « با مسووليت اينجانب» بدهد، عاملين، موضوع را به ذيحساب گزارش مينمايند. ذيحساب پس از رسيدگي، در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهارنظر صريح خود به اطلاع مديرعامل ميرساند و پس از اعلام نظر مديرعامل، طبق همان نظر اقدام مينمايد و مكلف است مراتب را با ذكر مستندات قانوني به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد.
ماده19ـ
شركت ميتواند حسب نياز، با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به افتتاح يا بستن حساب در هر يك از بانكهاي دولتي اقدام نمايد.
ماده20ـ
كليه اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور براساس قوانين و مقررات مربوط با امضاهاي مجاز تعيين شده در اساسنامه معتبر خواهد بود.
ماده21ـ
كليه پرداختهاي شركت به جز پرداختهاي جزئي كه از طريق تنخواهگردان صورت خواهد پذيرفت بايد از طريق صدور چك و يا حواله بانكي انجام گيرد.
ماده22ـ
عمليات مالي و حسابداري و نحوه تنظيم حسابها و دفاتر و اسناد شركت براساس دستورالعملي خواهد بود كه بر مبناي استانداردها، اصول و موازين متداول حسابداري و قوانين و مقررات مربوط توسط شركت تهيه و پـس از تصويب هيئت مديـره به مورد اجرا گذارده ميشود.
ماده23ـ
كليه اسناد مالي شركت بايد براساس اصل مدارك مستند تنظيم شود، همچنين كليه اسناد هزينههاي انجام شده بايد متكي به مدارك مثبته باشد تا به حساب هزينه قطعي و يا بهاي تمام شده منظور شود.
ماده24ـ
جزئيات هزينههاي مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ بايد بلافاصله به هيئت مديره گزارش شود.
ماده25ـ
اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول متعلق به شركت است و صورت كليه آنها بايد در دفاتر اموال ثبت شود. مسئوليت حفظ و حراست اموال يادشده با شركت و نظارت و تمركز بر آنها با ذيحساب و مديركل امور مالي شركت است.
تبصره ـ ترتيب و نحوه احتساب استهلاك اموال شركت مطابق قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدي آن است.
ماده26ـ
شركت ميتواند اموال منقول مازاد بر احتياج را براساس قوانين و مقررات مربوط به فروش برساند، وجوه حاصل از فروش اقلام يادشده به حساب تمركز درآمد نزد خزانه منظور خواهد شد.
ماده27ـ
اموال غيرمنقول شركت متعلق به شركت است و حفظ و حراست آنها با شركت و واحدهاي اجرايي آن است. هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غيرمنقول با تصويب مجمع عمومي بر طبق مقررات قانوني مربوط امكانپذير است.
تبصره ـ فروش اراضي در منطقه ويژه اقتصادي پيام، تابع قوانين و مقررات مربوط به مناطق ويژه اقتصادي ميباشد.
ماده28ـ
كليه عمليات مربوط به دريافتها، پرداختها و ساير عمليات حسابداري كه انجام آنها براساس استانداردها و اصول حسابداري در پايان سال مالي براي تنظيم صورتهاي مالي شركت ضروري است بايد از طريق صدور سند حسابداري انجام شود.
ماده29ـ
به منظور اعمال كنترل نسبت به نگهداري حساب اموال شركت و حصول اطمينان از انعكاس صحيح داراييها در ترازنامه، هر سال حداقل يك بار صورت جامعي از كليه داراييها توسط شركت تهيه و به حسابرس و بازرس قانوني ارايه شود.
ماده30ـ
حقوقي كه در نتيجه تخلف از شرايط قراردادهاي منعقده براي شركت ايجاد ميشود قابل بخشش نيست، به جز در موارد صدور احكام صادره از سوي مراجع قضايي كه لازمالاجرا ميباشد.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ 31/5/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي