ماده واحده ـ
به دولت (وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نفت) اجازه داده ميشود با رعايت الزامات و ترتيبات رسمي مجامع و سازمانهاي بينالمللي پذيرفته شده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، توافقات و روابط دوجانبه، مفاد قراردادهاي منعقده و صرفه و صلاح كشور، بدهيهاي معوق كشورهاي بدهكار شامل تانزانيا، سودان، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي به دولت جمهوري اسلامي ايران ناشي از تسهيلات اعتباري اعطائي و هزيـنههاي مالي مترتب بر آنها را به شرح ذيل به صورت مرضيالطرفين مورد مذاكره و مصالحه قرار دهد. وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از مذاكره و تعيين شرايط مصالحه، موافقت نهايي خود را پس از تصويب هيأت وزيران اعلام خواهد داشت:
سودان؛ بدهيهاي ناشي از اعطاي وام جهت خريد نفت خام (سال 1974 ميلادي)، صدور نفت خام توسط شركت ملي نفت ايران (سال 1993 ميلادي) و ارائه خدمات و تحويل تجهيزات توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (سالهاي 1991 لغايت 1993 ميلادي).
تانزانيا؛ بدهيهاي ناشي از صدور نفت خام توسط شركت ملي نفت ايران (سالهاي 1984 لغايت 1986 ميلادي).
نيكاراگوئه؛ بدهيهاي ناشي از صدور نفت خام توسط شركت ملي نفت ايران (سال 1983 ميلادي).
اردن؛ بدهيهاي ناشي از اعطاي چهار فقره وام (سالهاي 1973 لغايت 1974 ميلادي).
تبصره1ـ
خريداري و تمليك تأسيسات، كارخانجات، امكانات توليدي (صنعتي، معدني)، مستغلات و اراضي كشاورزي و يا أخذ ترجيحات تجاري قابل محاسبه از كشورهاي بدهكار موصوف بر پايه توافقات طرفين در قبال مانده بدهيهاي مورد توافق حسب مفاد اين قانون به صورت يكباره و يا به تدريج و همچنين استمهال مابقي بدهيهاي مورد توافق مجاز ميباشد.
تبصره2ـ
فروش و يا واگذاري اسناد قطعي مربوط به مانده بدهيهاي مورد توافق و يا آنچه كه مطابق تبصره (1) فوقالذكر به تمليك دولت جمهوري اسلامي ايران درميآيد از طريق برگزاري مزايده محدود و يا بينالمللي مجاز ميباشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مرجع تعيين شيوه و شرايط مزايده خواهد بود.
تبصره3ـ
اداره امور اموال خريداري و تمليك شده مطابق اين قانون تا زمان فروش و يا واگذاري آنها مطابق تبصره (2)، به صورت اماني توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت ميپذيرد. اداره امور اموالي كه به فروش نخواهد رسيد نيز به عهده وزارتخانه يادشده خواهد بود.
تبصره4ـ
معادل ريالي وجوه ارزي مربوط به مطالبات جمهوري اسلامي ايران بر پايه ترتيبات مورد توافق در اين قانون و ناشي از فروش و يا واگذاري اسناد قطعي مربوط به مانده بدهيها به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب درآمد عمومي در خزانهداري كل واريز ميشود.
تبصره5 ـ
به موجب اين قانون اقداماتي كه قبلاً در چهارچوب قانون چگونگي وصول مطالبات جمهوري اسلامي ايران از كشور تانزانيا ناشي از صدور نفت به كشور يادشده ـ مصوب 1376 هجري شمسي ـ صورت گرفته به ترتيب مقرر در اين قانون حل و فصل خواهد شد.
آييننامه اجرائي اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور خارجه، نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/4/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني