ماده34ـ
در اجراء سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:
الف ـ در مورد دو دهك پائين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، پنجاه درصد (50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا دهسال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره1ـ
مبناء قيمتگذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.
تبصره2ـ
تخفيفهاي مذكور در بند « الف» اين ماده به حساب كمكهاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور ميشود.
تبصره3ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و ساير نهادهاي ذيربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با سازوكارهاي علمي و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد.