ماده34ـ
در اجراء سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:
الف ـ در مورد دو دهك پائين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، پنجاه درصد (50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا دهسال حسب مورد داده خواهد شد.
ماده35ـ
مشمولين بندهاي « الف» و « ب» ماده (34) اين قانون در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهيشده و از تركيب آنها شركتهاي سرمايهگذاري استاني به صورت شركتهاي سهامي تشكيل و بر اساس قانون تجارت فعاليت ميكنند. دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شركتهاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمكهاي لازم را انجام دهد.
ماده36ـ
سازمان خصوصيسازي موظف است سهام موضوع ماده (34) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركتهاي سرمايهگذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركتهاي سرمايهگذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاونيهاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.
ماده37ـ
فروش سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايهگذاري استاني قبل از ورود اين شركتها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد ميشود.
ماده38ـ
دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را بهگونهاي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهاي سرمايهگذاري استاني نخواهند بود. آئيننامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ذيربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلاميايران خواهد رسيد.