منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:
1-
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند سالانه حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايهگذاريهاي بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.
2-
دولت مكلف است سياستهايي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيأت امناء حساب ذخيره ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. در هر صورت سهم بخش غيردولتي در هر سال نبايد از چهلدرصد(40%) برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد.
3-
به هيأت امناء حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود بهمنظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غيردولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را بهعنوان سپرده در بانكهاي عامل جهت باز كردن خط اعتباري ارزي توسط بانكهاي عامل و بانكهاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد.