ماده24ـ
وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار ميگيرد (حسب مورد)، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصيسازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميتههاي فني و تخصصي دستاندركار واگذاري حق ندارند بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهمالشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه و حق بهرهبرداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.
تبصره1ـ
كليه معاملات و واگذاريهايي كه برخلاف حكم اين ماده صورت ميگيرد، باطل است و دادگاه رسيدگيكننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.
تبصره2ـ
حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مييابد.