هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح بند (الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم ميگيرد:
الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عموميسهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،
ب ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي در بازارهاي داخلي و يا خارجي،
ج ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره،
تبصره1ـ
مجوز عرضه سهام در بورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1/9/1384ـ به پيشنهاد هيأتواگذاري توسط شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي صادر ميشود.
تبصره2ـ
در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز شركتهاي سهامي عام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است.
تبصره3ـ
فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (5%) به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين ميشود.
تبصره4ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي « ب» و « ج» اين ماده واگذار ميشوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.
تبصره5 ـ
در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي مصوب 1380 الزامياست.