ماده13ـ
به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي ميمانند دولت مكلف است:
الف ـ كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين ميشود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول كند.
تبصره ـ تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئيننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب ـ شركتهايي كه دولتي باقي ميمانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل ميشوند به استثناي بانكها و بيمهها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد:
1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيسجمهور است.
2) شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادر تخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدودهاي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صددرصد (100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.
ماده14ـ
عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاريها خاتمه يابد.
ماده15ـ
دولت موظفاست حداكثر ظرف ششماه زمينههاي تأسيس انجمنهاي صنفي ـ حرفهاي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفهاي، اصول اخلاقحرفهاي و توسعه علمي و تكنولوژي در رشتههاي مرتبط فعاليت مينمايند. دستگاههاي اجرائي موظفند در تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمنها نظر مشورتي اخذ نمايند.
ماده16ـ
بهمنظور حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري، در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/10/1385 كه براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد ميگردد.
2ـ بازخريد بر اساس توافق.
3ـ پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.
4ـ براي خريداران شركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد.
5 ـ آموزش و بهكارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي و غيرمالي.