به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايهگذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخشهاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي موضوع ماده (86) اين قانون، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديههاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزهاي سرمايهگذاري و كسب و كار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونهاي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذيربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است فهرست مدارک مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينههاي قانوني را کتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارک کامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداکثر ظرف يکماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هريک از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يکماه فوقالذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايهگذاري استان براي يكبار و حداکثر يکماه ديگر فرصت خواهد يافت.
تبصره1ـ
در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.
تبصره2ـ
درصورت مثبتبودن پاسخ، چنانچه مرجع ذيربط در پايان مدت اعلامشده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايهگذاري استان قابل طرح است.
ستاد سرمايهگذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامهريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كار و امور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط زيست هر استان تشکيل ميشود. اين ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذيربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر ميکند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذيربط معرفي مينمايد. چنانچه هيأت، تخلف اينگونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي« د» به بعد ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اکثريت مطلق حاضرين معتبر است.
در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرا استاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشكل از معاونين دستگاههاي ذيربط فوقالذکر به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.
تبصره3ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهرهبرداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايهگذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يكبار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غيرضروري، آن را مورد تجديد نظر قرار دهد. اين کتاب راهنما تنها مستند تعيين تکاليف متقاضيان سرمايهگذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.
تبصره4ـ
رئيسجمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مقرراتزدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيأت مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد.
تبصره5 ـ
كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر ميكنند، موظفند هر شش ماه يكبار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند.
آئيننامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سهماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.