وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 5/3/1387 بنا به پيشنهـاد شمـاره 335/1/54 مـورخ 10/1/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آييننامه اجرايي اعتبار هزينهاي جزء (16) رديف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
به منظور ايجاد هماهنگي در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي موضوع جدول شماره (3ـ2) و دستگاههاي اجرايي استاني موضوع جدول شماره (10) قانون بودجه سال 1387 كل كشور، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است حداكثر تا دهم تير سال1387 اعتبارات موضوع اين آييننامه شامل حقوق و مزاياي مستمر (اجتنابناپذير) اعم از انواع فوقالعادهها، حق عائلهمندي و اولاد، عيدي پايان سال شاغلين و كسور بازنشستگي حق بيمه و حق درمان سهم دولت (كارفرما) كاركنان رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي مشمول موضوع جداول مذكور را مطابق جدول شماره (2ـ1) قانون بودجه سال 1387 كل كشور اعلام نمايد و همچنين اعتبارات مربوط به دستگاههاي اجرايي استاني موضوع جدول شماره (10) قانون بودجه سال 1387 كل كشور را به سقف اعتبار هزينهاي جزء (16) رديف (550000) جدول يادشده اضافه و مراتب را به دستگاههاي اجرايي ذيربط و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد.
تبصره ـ در صورت اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر عدم تكافوي اعتبار رديف يادشده براي پرداخت حقوق و فوقالعادهها و مزاياي مستمر كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است كسري مذكور را از محل اعتبارات هزينهاي مصوب دستگاههاي اجرايي مشمول اين آييننامه تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد.
ماده2ـ
حقوق و مزاياي مستمر مشمولين اين تصويبنامه در فروردين، ارديبهشت و خرداد سال 1387 به روش انجام شده در اسفند 1386 از محل منابع در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) تامين و پرداخت ميگردد و پس از ابلاغ اين آييننامه از محل اعتبار رديف يادشده تسويه خواهدشد.
ماده3ـ
دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موضوع اين آييننامه مكلفند ليست و يا لوح فشرده (CD) حقوق و تفاوت احكام ناشي از افزايش حقوق و فوقالعادهها و مزاياي مستمر سال 1387 و كسور بازنشستگي و حق بيمه و حق درمان سهم دولت و ساير كسور را با ذكر كد ملي كاركنان به تفكيك به انضمام ليست و يا لوح فشرده (CD) تغييرات ماه و يك نسخه از احكام حقوقي مربوط (براي يك بار) را حداكثر تا بيستم هر ماه تهيه و با امضا بالاترين مقام اجرايي دستگاه و يا مقام مجاز از طرف وي و امضاء ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط حسب مورد ارسال و طي آن از وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ خزانهداري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) ـ درخواست وجه نمايند. مسئوليت صحت ليست حقوق و فوقالعادههاي مستمر و ساير پرداختهاي يادشده با مسئولين دستگاههاي اجرايي است.
ماده4ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ خزانهداري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) ـ پس از انجام بررسيهاي لازم مبالغ مربوط به ماليات كسور بازنشستگي سهم دولت و كاركنان، حق بيمه تأمين اجتماعي سهم دولت و كاركنان و حق بيمه خدمات درماني سهم دولت و كاركنان را با رعايت مقررات حسب مورد به حسابهاي تمركز وجوه، نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك رفاه در مركز (در استانها نزد بانكهاي ملي ايران و رفاه) كه بدين منظور بهترتيب به نام سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأميناجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوقهاي بازنشستگي و حمايتي دستگاههاي اجرايي مربوط مفتوح است و يا افتتاح ميگردد، واريز و ضمن واريز مبلغ ساير كسور به حساب بانك پرداخت و اعتبارات هزينه دستگاه اجرايي ذيربط براي واريز به حسابهاي مربـوط، چك سهم قابل پرداخـت به كاركنان را همراه ليست و يا لوح فشرده (CD) حداكثر تا بيست و هشتم هر ماه در وجه شعبه اصلي بانك پرداخت كننده حقوق و مزاياي كاركنان يادشده صادر تا شعبه بانك مذكور نسبت به واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان به حساب بانكي آنها نزد آن شعبه و يا حواله آن به ساير شعب كه حسابهاي بانكي ساير كاركنان آن دستگاه در آن مفتوح است در اسرع وقت اقدام و مراتب واريز وجه به حساب كاركنان را به دستگاههاي اجرايي ذيربط اعلام نمايند.
ماده5 ـ
حقوق و مزاياي مستمر افراد خريد خدمت و انجام كار مشخص و معين و كاركناني كه حقوق و فوقالعادهها و يا حقالزحمههاي آنان از طريق پيمانكاران پرداخت ميشود و همچنين مزاياي غيرمستمر كاركنان از قبيل اضافه كار ساعتي، حقالتدريس معلمان آموزش و پرورش، حقالتدريس و حقالتحقيق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و پژوهشي، حقوق پرسنل وظيفه، حق محروميت از مطب پزشكان و دامپزشكان، عيدي پايان سال و عائلهمندي بازنشستگان و مستمريبگيران، حساب پسانداز، صندوق ذخيره فرهنگيان، مزاياي پايان خدمت و مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده بازنشستگان، پاداش و مرخصي مناطق محروم و ساير فوقالعادههاي غيرمستمر از شمول مقررات اين آييننامه خارج است و كماكان از محل اعتبار مصوب و تخصيص يافته دستگاههاي اجرايي ذيربط با رعايت مقررات مربوط قابل تأمين و پرداخت خواهدبود، به نحوي كه با هيچگونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود مواجه نشوند.
ماده6 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ خزانهداري كل (اداره كل خزانه در مركز يا خزانه معين استان حسب مورد) ـ موظف است عملكرد وجوه پرداختي ماهيانه دستگاههاي اجرايي را هر ماه يك بار به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و يا استانداري استان ذيربط حسب مورد اعلام نمايد. دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كماكان مسئول صحت صدور احكام صادره مربوط به كاركنان خود منطبق با قوانين و مقررات استخدامي و ايجاد بارمالي متناسب با اعتبار دستگاه خواهندبود. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و استانداران موظفند گزارش نظارتي خود را هر سه ماه يك بار به هيئت وزيران و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
ماده7ـ
كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از جمله وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است و همچنين دستگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحقيقاتي و پژوهشي موضوع ماده (49) قانون يادشده مشمول اين آييننامه هستند و ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغاير با ساز و كار تعيين شده در اين آييننامه در خصوص پرداختهاي مستمر و غيرمستمر كاركنان توسط آنها ممنوع خواهدبود.
ماده8 ـ
مبالغي كه از محل اعتبار جزء (16) رديف (550000) موضوع جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 كل كشور پرداخت ميشود، به استناد ماده (49) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ به تشخيص و توسط دستگاه اجرايي ذيربط به سقف اعتبار برنامه مربوط اضافه و به حساب هزينه منظور ميگردد و عملكرد آن نيز به همين ترتيب تنظيم و ارايه ميشود.
ماده9ـ
تخلفهاي احتمالي مسئولين ذيربط در دستگاههاي اجرايي و ذيحساب مربوط، از مقررات اين آييننامه و يا اعلام اطلاعات ناصحيح به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و استانداري استانها و وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد، با اعلام دستگاههاي يادشده خارج از نوبت بايد در هيئتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاههاي اجرايي ذيربط مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد.
ماده10ـ
تغيير در دستگاههاي اجرايي جدول شماره (3ـ2) قانون بودجه سال 1387 كل كشور و تشخيص مصاديق مؤسسات دولتي در انطباق با تعريف ماده (2) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ميباشد در صورت اختلاف نظر در اجراي مقررات اين آييننامه، طبق نظر معاون حقوقي و امور مجلس رييسجمهور اقدام خواهدشد.
ماده11ـ
دستورالعملهاي اجرايي اين آييننامه حسب ضرورت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تنظيم و ابلاغ ميگردد.
[امضاء]
ايـن تصويبنامـه در تـاريخ 24/4/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي