ماده1ـ
تبصره زير به بند (3) ماده (651) الحاق ميگردد.
تبصره ـ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل ميباشد:
1ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
2ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3ـ انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزههاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4ـ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمهزني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.
ماده2ـ
ماده (660) به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده660 ـ هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهدشد.
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد بهحداكثر مجازات محكوم خواهدشد.
ماده3ـ
ماده (702) به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده702ـ هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم ميشود.
ماده4ـ
ماده (703) به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده703ـ واردنمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب ميگردد و واردكننده صرفنظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم ميشود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
تبصره1ـ درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورداستفاده قرار ميگيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غير اين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهدشد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار ميگيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.
تبصره2ـ هرگاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سهگانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت يا مشاركت نماينده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهندشد.
تبصره3ـ دادگاه نميتواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/9/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني