ماده24ـ
سياستهاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات عبارتند از:
1ـ توجه به تدابير و منويات مقام معظم رهبري در مقاطع اعطاي عفو.
2ـ تلقي عفو محكوميت به عنوان يك اقدام معنوي و عنايت نظام جمهوري اسلامي.
3ـ توجه به ميزان تأثير مجازات، اصلاح بزهكار، احراز ندامت.
4ـ توجه به ضرورتها، مصالح اجتماعي، سياسي و منطقهاي.
5 ـ توجه به موارد حقالناس و فراهم بودن شرايط و موجبات تأمين ضرر و زيان شاكي خصوصي.
6 ـ توجه به وضعيت و شخصيت محكوم و خانواده وي و اصلاح مجرم.
7ـ توجه به سوابق كيفري از جهت تكرار و تعدد جرم.
8 ـ عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو.
9ـ رعايت اصل طبقهبندي اطلاعات در تمام مراحل عفو.
10ـ اعطاي عفو موجب بيهوده جلوه دادن امر قضاء، احكام صادره و اجراي كيفرهاي قانوني نشود.
ماده25ـ
شرايط عفو، تخفيف و تبدل مجازات عبارتند از:
1ـ رعايت سياستها و تدابير مندرج در اين آئيننامه.
2ـ محكومين به اعدام كه مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده، در صورت تحمل حداقل ده سال حبس از تاريخ عفو قبلي.
3ـ عفو محكومين به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس.
4ـ محكومين به حبس ابد كه حبس آنان به پانزده سال تقليل يافته، پس از گذشت پنج سال از تاريخ عفو قبلي.
5 ـ محكومين غير از حبس ابد در صورت تحمل يك سوم باقيمانده حبس از تاريخ عفو قبلي.
تبصره ـ محكوميني كه حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات قرار گرفته و به جهت جزاي نقدي در زندان به سر ميبرند و عاجز از پرداخت ميباشند، در صورت احراز ساير جهات عفو، مورد عفو قرار ميگيرند.
ماده26ـ
موارد زير مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات نميشود:
1ـ قاچاقچيان حرفهاي.
2ـ موارد حقالناس.
3ـ سرقت مسلحانه.
4ـ تجاوز به زناي به عنف.
5 ـ مصاديق مهم جرائمي از قبيل: جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدمربايي.
6 ـ محكومين به جرائم مستوجب حد شرعي اعدام و رجم مانند زناي محصنه و لواط مشروط بر اينكه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شدهباشد.
تبصره ـ حرفهاي بودن و تعيين تصاديق مهم مقرر در اين ماده به تشخيص رئيس قوه قضائيه است.
ماده27ـ
اجراي مواد 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 از شمول اين آييننامه خارج است و مراجع قضايي تقاضاي عفو طبق مواد مذكور را مستقيماً به حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه ارسال نمايند.
ماده28ـ
براي محكوميني كه تقاضاي عفو آنان از طرف كميسيونها رد شده، طرح مجدد درخواست عفو صرفاً براي يك نوبت ديگر با رعايت شرايط اين آييننامه بلامانع است.
ماده29ـ
نظر كميسيونها در رد يا قبول پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات بايد كتبي، مستدل و مستند باشد.
ماده30ـ
در خصوص محكوميني كه واجد شرايط مذكور در فصل چهارم اين آئيننامه نيسـتند ليكن صلاحيت برخورداري از عفو را به استناد ماده 20 دارند، كميسيون استاني پيشنهاد عفو آنان را طي فهرست جداگانه با تصريح به علل مرجح و انضمام مدارك مربوط به كميسيون مركزي ارسال نموده تا پس از بررسي به نظر رئيس قوه قضائيه برسد.
ماده31ـ
اين آئيننامه در 4 فصل و 31 ماده و 4 تبصره در تاريخ 12/9/1387 مورد تصويب رئيس قوه قضائيه قرار گرفت. از تاريخ تصويب اين آئيننامه، آئيننامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب 19 آذر 1373 و آئيننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات مصوب 16 مرداد 1387ملغي است.