ماده1ـ
به دولت اجازه داده ميشود براي مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي، (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف تجهيزات شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثر سطحي و صنايع فراساحلي)، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعايت ملاحظات زيست محيطي، به شرحي كه در اساسنامه خواهدآمد صندوق توسعه صنايع دريايي كه از اين پس به اختصار « صندوق» ناميده ميشود را به صورت شركت با سرمايه اوليه چهارصد ميليارد (400،000،000،000) ريال تأسيس نمايد.
ماده2ـ
شناورهايي كه با استانداردهاي ملي يا جهاني در داخل كشور ساخته ميشوند و داراي مالك ايراني هستند و در ايران به ثبت رسيده باشند از تسهيلات بلاعوض معادل ماليات بردرآمد پرداختي سالانه شناور مزبور برخوردار خواهندبود. دولت مكلف است تسهيلات اعطائي موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتي دولت پيشبيني و پرداخت نمايد.
ماده3ـ
دولت مكلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهيلات بلاعوض، به شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران كه داراي گواهينامه معتبر از مؤسسات طبقهبندي پذيرفته شده توسط سازمان بنادر و كشتيراني ميباشند و توسط كشتيسازهاي داخلي تعمير دورهاي ميشوند، معادل ماليات بردرآمد پرداختي همان سال را به عنوان يارانه به آنها پرداخت نمايد.
ماده4ـ
شناورهاي ايراني و غيرايراني جهت انجام هرنوع تعميرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندري جهت ورود به تعميرگاههاي داخلي معاف ميباشند.
ماده5 ـ
خريد و ورود مواد،قطعات و تجهيزات لازم كه امكان توليد آن در داخل كشور نيست براي ساخت و تعمير كشتي در داخل كشور توسط شركتهاي داخلي سازنده شناور و سازندگان تجهيزات صنايع دريايي بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي با مسؤوليت و اظهار شركت متقاضي ساخت و تعمير مجاز و ترخيص اقلام مذكور نيز با ارائه فاكتور فروشنده مجاز خواهدبود.
ماده6 ـ
براي اشتغال كارشناسان خارجي كه مدت اقامت آنها كمتر از دو ماه باشد با درخواست مديران شركتهاي موضوع اين قانون كه فهرست آنها از سوي وزارتخانههاي ذيربط حسب مورد ارائه ميشود نياز به دريافت پروانه اشتغال اتباع بيگانه نميباشد.
ماده7ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، در لوايح بودجه سنواتي منابع ارزي موردنياز را تا سقف يك ميليارد (1.000.000.000) دلار سالانه از محل حساب ذخيره ارزي و ساير منابع براي خريداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور تسهيلاتي با شرايط زير اختصاص دهند:
الف ـ گشايش اعتبار يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري حسب درخواست خريداران شناور و تجهيزات دريايي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور به نفع شركتهاي داخلي به صورت قابل تقسيم، قابل انتقال و يا اتكائي.
ب ـ مدت بازپرداخت تسهيلات مالي براي ساخت شناور دوازده سال و براي شناورهاي حمل گاز طبيعي مايع (LNG) هجده سال و براي متقاضيان تعميرات سه سال.
ج ـ پذيرش شناور در حال ساخت و بهرهبرداري و يا تعمير و بهرهبرداري به عنوان وثيقه قابل قبول توسط بانك عامل.
د ـ پيشپرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام.
ماده8 ـ
شركتهاي صادركننده گاز مايع جهت ايجاد اشتغال و بهكارگيري حداكثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مايع و همچنين ساخت شناورهاي مربوطه موظفند فروش حداقل سيدرصد (30%) گاز را به صورت تحويل در محل (CIF) در قراردادهاي فروش خود منظور نمايند.
ماده9ـ
نظر به گستردگي صنايع و امور مختلف دريايي كشور در وزارتخانهها و دستگاههاي مختلف و به منظور تمركز سياستگذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهرهگيري كامل از ظرفيتهاي كشور در اين بخش، شوراي عالي صنايع دريايي كشور به رياست رئيس جمهور (و در غياب وي معاون اول رئيسجمهور) و عضويت وزراء صنايع و معادن به عنوان دبير شورا، نفت، امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري، بازرگاني، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور تشكيل ميشود.
تصميمات شوراي عالي صنايع دريايي كشور پس از تأييد رئيس جمهور لازمالاجراء خواهدبود.
ماده10ـ
كليه حمايتهاي مندرج در اين قانون از زمان تصويب به مدت ده سال پايدار خواهدشد.
ماده11ـ
دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون آئيننامه اجرائي آن را با پيشنهاد وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تصويب نمايد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/2/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل