وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 2/2/1387 بنا به پيشنهاد شماره 51010/5712/61 مورخ 21/11/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « و» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرائي « قيمتگذاري سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران» را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
1ـ سهام قابل واگذاري: سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري ميشوند.
2ـ سهام با عرضه تدريجي: سهامي كه به دفعات و به تدريج و نه به طور يكجا و بلوكي از طريق بورس اوراق بهادار عرضه ميشوند.
3ـ سهام با عرضه يكجا و بلوكي: سهامي كه تماماً به طور يكجا يا بعضاً به دفعات و در اندازههايي كه بيش از پنج درصد كل سهام شركت باشد، از طريق بورس اوراق بهادار عرضه ميشوند.
4ـ سهام با عرضه از طريق مزايده يا مذاكره: سهامي كه تماماً به طور يكجا و يا بعضاً به دفعات و به صورت بلوكي از طريق مزايده يا مذاكره و خارج از بورس اوراق بهادار براي فروش عرضه ميشوند.
5 ـ سهام داراي بازار فعال: سهامي كه در بورس اوراق بهادار در شرايط عادي، به شكل مستمر و براساس قيمتهاي قابل اتكا، داد و ستد ميشوند.
6 ـ قيمت پايه: قيمتي كه توسط كارشناس قيمتگذاري سهام با به كارگيري روشهاي مندرج در اين آييننامه، مشخص و پس از تصويب توسط هيئت عالي واگذاري، مبناي تعيين قيمت نهايي واگذاري قرار ميگيرد. در مورد سهام داراي بازار فعال قيمت پايه معادل قيمت مندرج در تابلو بورس اوراق بهادار است.
7ـ كارشناس قيمتگذاري سهام: شخص حقيقي يا حقوقي كه تعيين قسمت پايه سهام قابل واگذاري را به عهده ميگيرد.
8 ـ نرخ بازده سرمايهگذاري: معادل نرخ سود عليالحساب اوراق مشاركت دولتي در سال قيمتگذاري به اضافه درصدي بابت مخاطره سرمايهگذاري و نوع صنعت كه توسط هيئت عالي واگذاري در هر سال تعيين ميشود.
ماده2ـ
آن گروه از سهام قابل واگذاري كه داراي بازار فعال است طبق روش مندرج در بند « الف» اين ماده و بقيه سهام قابل واگذاري، طبق ساير روشهاي مندرج در اين آييننامه، حسب مورد، قيمتگذاري ميشود.
ماده3ـ تعديل قيمت پايه
الف ـ قيمت پايه براي سهامي كه از طريق مزايده عرضه ميشود، قيمت كارشناسي مصـوب هيئت عالي واگـذاري است و در صـورتي كه براي سهام عرضه شـده خريـداري به قيمت پايه سهام وجود نداشتهباشد، هيئت عالي واگذاري به استناد گزارش توجيهي سازمان خصوصيسازي و ملاحظات مندرج در گزارش كارشناس قيمتگذاري سهام براي مزايدههاي بعدي قيمتهاي پايينتري انتخاب و اعلام ميكند.
ب ـ قيمت پايه در مورد سهامي كه براي اولين بار از طريق بورس اوراق بهادار عرضه ميشوند، قيمت كارشناسي براساس روش بند « ب» ماده (2) آييننامه و در مورد سهام پذيرفته شده در بورس كه داراي بازار فعال نميباشند، قيمت كارشناسي براساس قيمت مصوب هيئت عالي واگذاري است، ولي براي كشف قيمت لازم است سهام مربوط براي مدت مناسب و تعداد كافي توسط كارگزاران متعدد معامله گردد. در صورتي كه قيمت كشف شده كمتر از قيمت پايه سهام باشد، قيمت كشفشده براي واگذاري معتبر خواهدبود. در مورد اينگونه سهام عرضه بلوكي در بورس اوراق بهادار تا كشف قيمت ممنوع است و پس از كشف قيمت مقررات جزء (2) بند « الف» ماده (2) مجرا خواهدبود.
ج ـ قيمت پايه براي سهامي كه از طريق مذاكره به فروش ميرسد، قيمت كارشناسي مصوب هيئت عالي واگذاري است، ولي هيئت عالي واگذاري به استناد گزارش توجيهي سازمان خصوصيسازي و براساس ملاحظات مندرج در گزارش كارشناس قيمتگذاري سهام، دامنه مجاز كاهش يا افزايش قيمت سهام را تعيين مينمايد.
د ـ هيئتعالي واگذاري ميتواند در خصوص تغييرات قيمت پايه، قسمتي از اختيارات خود را به سازمان خصوصيسازي تفويض نمايد.
ماده4ـ
4ـ1ـ قيمت پايه سهامي كه به صورت بلوكي عرضه ميشود تا تاريخ تشكيل مجمع عمومي صاحبان سهام شركت به منظور تصويب صورتهاي مالي جديد و يا تغيير در سرمايه شركت اعتبار دارد، مگر آنكه هيئت عالي واگذاري مهلت كمتري را براي اعتبار آن تعيين كند.
4ـ2ـ ويژگيها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمتگذاري سهام با رعايت مقررات قانوني مربوط به موجب دستورالعملي خواهدبود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و توسط هيئت عالي واگذاري تصويب خواهدشد.
4ـ3ـ دستورالعمل و چارچوب انجام كار و نحوه ارائه گزارش قيمتگذاري سهام قابل واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت مقررات اين آييننامه تهيه خواهدشد.
4ـ4ـ انتخاب كارشناس قيمتگذاري سهام براي هر يك از شركتها با رعايت دستورالعمل موضوع بند (4ـ2) اين ماده، از اختيارات سازمان خصوصيسازي است.
4ـ 5 ـ اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركتهايي كه سهام آنها قابل واگذاري است و دولت يا شركتهاي دولتي حسب مورد بر آنها كنترل و يا نفوذ قابل ملاحظه دارند، موظفند كليه اطلاعات مورد نياز كارشناس قيمتگذاري سهام را در اختيار وي قراردهند و بدين ترتيب، ابهامات قيمتگذاري سهام را به حداقل برسانند. اعضاي هيئت مديره و مديرعامل اينگونه شركتها منفرداً و يا متضامناً حسب مورد، مسئوليت ناشي از نارسايي در قيمت سهام به دليل عدم اجراي اين بند را به عهده خواهندداشت.
ماده5 ـ
پرداخت قيمت توسط خريداران با رعايت ترتيبات زير انجام ميگيرد:
الف ـ چنانچه سهام فروخته شده داراي بازار فعال باشد، پرداخت قيمت با توجه به ضوابط مورد عمل در بورس اوراق بهادار خواهدبود.
ب ـ چنانچه سهام از طريق مزايده و مذاكره عرضه و به صورت نقدي فروخته شود، پرداخت قيمت براساس آييننامه معاملاتي سازمان خصوصيسازي و با رعايت مفاد اين آييننامه خواهدبود.
ج ـ چنانچه واگذاري سهام به صورت اقساط انجام شود، پرداخت قيمت براساس آييننامه اجرايي بند (هـ) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 29082/ت33099 هـ مورخ 11/5/1384 و اصلاحيههاي بعدي آن خواهدبود.
ماده6 ـ
چنانچه خريدار طي مدت پرداخت اقساط به موجب قرارداد فروش، حداقل يكي از موارد زير را انجام دهد، سازمان خصوصيسازي ميتواند به موجب دستورالعملي كه به تصويب هيئت عالي واگذاري ميرسد، سود فروش اقساطي را تا صفر تقليل يا دوره بازپرداخت اقساط را به مدت دو سال ديگر افزايش دهد. اين مدت براي شركتهاي تعاوني خريدار سهام تا پنج سال قابل افزايش است:
الف ـ اشتغال را در سطح روز خريداري حفظ نمايد يا آن را افزايش دهد.
ب ـ كارايي و اثربخشي (بهرهوري) واحد خريداري شده را ارتقا بخشد.
ج ـ سرمايهگذاري جديد در همان واحد انجام دهد.
تبصره ـ در فروش اقساطي سهام، براي شركتهاي تعاوني متقاضي خريد سهام قابل واگذاري، مبلغي كه به صورت نقدي دريافت خواهدشد، حداكثر به ميزان پنجاه درصد قيمت كل سهام قابل واگذاري توسط هيئت عالي واگذاري تعيين ميشود.
ماده7ـ
نظارت برحُسن اجراي اين آييننامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد.
ماده8 ـ
اين آييننامه جايگزين تصويبنامههاي شماره 29203/ت33099هـ مورخ 11/5/1384، شماره 83718/ت34699هـ مورخ 28/12/1384 و شماره 16324/ت27597هـ مورخ 31/3/1382 ميگردد.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ 14/2/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي