ماده 1ـ
شهرك صنعتي مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه براساس قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و اصلاحات بعدي ايجاد شده يا ميشود و نواحي صنعتي مشمول قانون شركت شهركهاي صنعتي، شامل مجموعهاي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات پشتيباني است كه در آن امكانات زيربنايي و خدمات ضروري موردنياز به واحدهاي مذكور واگذار ميشود.
ماده2ـ
مالكيت در شهركها و نواحي صنعتي شامل مالكيت قسمتهاي اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك ميباشد.
ماده3ـ
قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت است از قسمتهايي از شهرك صنعتي كه حق استفاده از آن به كليه مالكان واحدهاي مستقر در شهرك تعلق ميگيرد و منحصر به يك يا چند واحد نميباشد. به طور كلي قسمتهايي كه براي استفاده اختصاصي واگذار نشده يا در اسناد مالكيت، ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكان شناخته نشدهاست از قسمتهاي مشترك محسوب ميشود.
ماده4ـ
حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و سهم او در قسمتهاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تكاليف مربوط به قسمت مشترك اجتنابناپذير ميباشد.
ماده5 ـ
شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن ترغيب مالكان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهيه شده توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با رعايت مفاد قانون تجارت نسبت به تشكيل شركت خدماتي شهرك صنعتي اقدام نمايد.
نحوه دعوت و تشكيل مجامع عمومي شركت خدماتي و نحوه تعيين هيأتمديره و حدنصاب رسميت جلسات و ساير موارد در اساسنامه ياد شده پيشبيني ميشود. رياست مجمع عمومي با مديرعامل و رئيس هيأتمديره شركت شهركهاي صنعتي استان است.
ماده6 ـ
در صورت خودداري هيأتمديره شركت خدماتي از اجراي وظايف مقرر در اين قانون و اساسنامه ذيربط، شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن عزل اعضاء هيئتمديره و مديرعامل با تشخيص و تصويب هيأتمديره خود، نسبت به اداره امور شهرك صنعتي به حساب شركت خدماتي اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان بركناري هيأتمديره با تشكيل مجمع عمومي شركت خدماتي، انتخابات اعضاء هيأتمديره جديد را برگزار نمايد.
ماده7ـ
حقوق هر يك از مالكان قسمتهاي اختصاصي از قسمتهاي مشترك و همچنين تعهدات و قدرالسهم هريك از آنان از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصي آنها به مجموع مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي شهرك صنعتي است. در مورد بخشهايي كه عرفاً اختصاص به يك قسمت داشته يا ارتباطي با مساحت اختصاصي ندارد، مجمع عمومي ترتيب ديگري را براي تقسيم مخارج آنها پيشبيني ميكند. پرداخت هزينههاي مشترك اعم از اين كه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است.
ماده8 ـ
هريك از مالكان ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملياتي را كه براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصي خود مفيد ميدانند، انجام دهند.
ماده9ـ
چنانچه مالك يا استفادهكننده (متصرف قانوني) از پرداخت سهم خود از هزينههاي مشترك امتناع كند مدير يا هيأتمديره به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز، آن را مطالبه مينمايد.
هرگاه مالك يا استفادهكننده (متصرف قانوني) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد، مدير يا هيأت مديره ميتواند به تشخيص خود با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك خودداري كند و در صورتي كه مالك و يا استفادهكننده (متصرف قانوني) همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد، اداره ثبت محل وقوع شهرك صنعتي به تقاضاي مديرعامل براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهدكرد.
عمليات اجرائي وفق مقررات اجراء اسناد رسمي صورت خواهدگرفت و در هرحال مدير يا هيأت مديره موظف ميباشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند.
ماده10ـ
دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه علاوه بر تأييد شركت شهركهاي صنعتي استان، گواهي مربوط بهتسويه حساب هزينههاي مشترك را كه به تأييد شركت خدماتي مربوط رسيده باشد از مالك يا قائممقام يا نماينده قانوني او مطالبه نمايند.
ماده11ـ
در صورتي كه بنا به تشخيص و تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي، عمر مفيد تمام يا بخشي از ابنيه و تأسيسات عمومي شهرك صنعتي به پايان رسيده و يا به هر دليل دچار فرسودگي كلي شده باشد و اقليت مالكان قسمتهاي اختصاصي يا بازسازي آن موافق نباشند، هيأتمديره شركت خدماتي پس از كسب نظر سه كارشناس رسمي ميتواند نسبت به بازسازي ابنيه و تأسيسات عمومي مذكور اقدام نموده و پس از اتمام عمليات فوق و تعيين سهم هريك از مالكان از هزينههاي انجام شده، سهم مالك يا مالكان ياد شده را از آنان مطالبه و دريافت نمايد. در صورت استنكاف از پرداخت هزينههاي مزبور براساس حكم دادگاه و مقررات مربوط اقدام ميگردد. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، شركت شهركهاي صنعتي استان ذيربط با درخواست هيأتمديره شركت خدماتي اقدام به انتخاب هيأت كارشناسي خواهدكرد.
ماده12ـ
آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن بنا به پيشنهـاد وزارتخـانههاي صنايع و معادن و دادگسـتري به تصـويب هـيأت وزيران خواهدرسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني