ماده واحده ـ
كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيت قضائي دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال 1383 هجري شمسي (دوم دسامبر 2004 ميلادي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر سيوسه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود سند تصويب را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبير كل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.
كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها
دولتهاي متعاهد اين كنوانسيون،
با در نظر گرفتن اينكه مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها به طور كلي به عنوان يك اصل حقوق بينالملل عرفي مورد پذيرش قرار گرفته است؛
با در نظر داشتن اصول حقوق بينالملل مندرج در منشور ملل متحد؛
با اعتقاد به اينكه كنوانسيوني بينالمللي راجع به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها، حاكميت قانون و اطمينان حقوقي را به ويژه در داد و ستد بين دولتها با اشخاص حقيقي يا حقوقي تقويت و به تدوين و توسعه حقوق بينالملل و يكنواختي رويه در اين زمينه كمك مينمايد؛
با در نظر گرفتن تحولات رويه دولتي در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها؛
با تأكيد بر اينكه در مورد موضوعاتي كه به وسيله مقررات اين كنوانسيون مورد حكم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بينالملل عرفي همچنان حاكم خواهد بود؛
به شرح زير توافق نمودهاند:
ضميمه كنوانسيون
برداشتهايي در مورد برخي مفاد كنوانسيون
هدف از اين ضميمه، بيان برداشتهايي در ارتباط با مفاد مربوط است.
در خصوص ماده (10)
اصطلاح « مصونيت» در ماده (10)، در متن اين كنوانسيون به صورت كلي درك ميشود.
بند (3) ماده (10)، خدشهاي بر مسأله « كشف شخصيت حقوقي»، مسائل مربوط به وضعيتي كه يك مؤسسه دولتي به صورت عمدي وضعيت مالي خود را نادرست جلوه داده است يا متعاقباً داراييهاي خود را به منظور اجتناب از پاسخگويي به ادعايي كاهش داده باشد يا مسائل مرتبط ديگر، وارد نميكند.
در خصوص ماده (11)
هدف از اشاره به « منافع امنيتي» دولت استخدامكننده در جزء (ت) بند (2) ماده (11) عمدتاً توجه به مسائل امنيت ملي و امنيت مأموريتهاي ديپلماتيك و مناصب كنسولي است.
به موجب ماده (41) كنوانسيون وين در باره روابط سياسي مورخ 1961 ميلادي (1340 هجري شمسي) و ماده (55) كنوانسيون وين در باره روابط كنسولي مورخ 1963 ميلادي (1342 هجري شمسي)، كليه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف به رعايت قوانين و مقررات كشور ميزبان از جمله قوانين كار ميباشند. در عين حال به موجب ماده (38) كنوانسيون وين درباره روابط سياسي مورخ 1961ميلادي (1340هجري شمسي) و ماده (71) كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مورخ 1963 ميلادي (1342 هجري شمسي) دولت پذيرنده موظف است صلاحيت خود را به نحوي اعمال نمايد كه به صورت نابجا مداخلهاي در انجام وظايف مأموريت يا منصب كنسولي ايجاد نشود.
در خصوص مواد (13) و (14)
كاربرد اصطلاح « تعيين» نه تنها به اثبات يا تأييد اعمال حقوق مورد حمايت، بلكه به ارزيابي يا برآورد ماهيت از جمله محتوا، دامنه شمول و حد حقوق مزبور اشاره دارد.
در خصوص ماده (17)
اصطلاح « معاملات بازرگاني» شامل مسائل مربوط به سرمايهگذاري ميشود.
در خصوص ماده (19)
اصطلاح « واحد» در بند « پ » به معناي دولت به عنوان يك شخصيت مستقل حقوقي، يك واحد تشكيلدهنده دولت فدرال، يك زير مجموعه دولت، يك كارگزار يا سازمان تابعه دولت يا واحد ديگر داراي شخصيت مستقل حقوقي ميباشد.
عبارت « اموال مرتبط با مؤسسه» در بند « پ» بايد موسعتر از مالكيت يا تملك درك گردد.
ماده (19) خدشهاي بر مسأله «كشف شخصيت حقوقي» ، مسائل مربوط به وضعيتي كه يك مؤسسه دولتي به صورت عمدي وضعيت مالي خود را نادرست جلوه داده است يا متعاقباً داراييهاي خود را جهت اجتناب از پاسخگويي به ادعايي كاهش داده باشد يا مسائل مرتبط ديگر وارد نميكند.
[امضاء]
قانون فوق فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي و سه ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلسشوراياسلامي تصويب و در تاريخ 8/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني