وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو کيسيون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 13467/3906/56 مورخ 24/4/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386, آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
به گمرک ايران اجازه داده ميشود کالاهاي وارداتي مجاز را با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تعيين مهلت حداکثر يک سال با اخذ ضمانتنامه بانکي, بيمهنامه يا نگهداري بخشي از کالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص کند.
ماده2ـ
بيمهنامه به عنوان تضمين معتبر در صورتي قابل پذيرش است که شرکتهاي بيمه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و انعقاد قرارداد با گمرک ايران ضمن صدور بيمهنامه, پرداخت حقوق ورودي کالاهاي متقاضيان را در سررسيد مشخص به نفع گمرک ايران تضمين کنند.
ماده3ـ
گمرک ايران ميتواند با نگهداري بخشي از کالا با ترخيص بقيه آن موافقت نمايد, به شرطي که کالاهاي نگهداري شده تکافوي حقوق ورودي کالاي ترخيص شده و هزينههاي متعلقه از جمله هزينه نگهداري و فروش کالا را بکند. اين تسهيلات صرفاً براي واحدهاي توليدي و شرکتهاي تجاري معتبر به تشخيص گمرک ايران و در مورد کالاهايي است که گمرک فهرست و مشخصات آنها را اعلام مينمايد.
ماده4ـ
ترخيص کالاهاي وارداتي شرکتهاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ طبق تبصره (2) ماده (14) قانون امور گمرکي ـ مصوب 1350ـ صورت خواهدگرفت.
ماده5 ـ
در صورت عدم ايفاي تعهدات موضوع اين آييننامه در خصوص پرداخت حقوق ورودي کالا در مهلت مقرر توسط واردکنندگان, گمرک ايران بايد بلافاصله از ارائه تسهيلات گمرکي به صاحب کالا خودداري و از طريق اجراي مواد (14) و (15) قانون امور گمرکي نسبت به پيگيري و وصول حقوق دولت اقدام کند. در صورتي که موضوع, مربوط به ماده (3) اين آييننامه است, گمرک موظف است آن قسمت از کالاهاي نگهداريشده در گمرک را در موعد مقرر قانوني, متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي ميزان بدهي صاحب کالا به دولت را اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است در زمان فروش کالا ضمن رعايت ساير مقررات, نسبت به کسر بدهي مربوط از حاصل فروش کالاهاي متروکه اقدام و پس از واريز مبلغ مذکور به حساب مربوط در خزانه دولت, مراتب را به گمرک ذيربط اعلام کند.
ماده6 ـ
تعيين مهلت براي ايفاي تعهدات مربوط به پرداخت حقوق ورودي تا سقف يک سال, طبق دستورالعملي خواهدبود که حداکثر تا يک ماه پس از ابلاغ اين آييننامه از سوي رييس کل گمرک ايران صادر و ابلاغ ميشود.
ماده7ـ
گمرک ايران موظف است گزارش عملکرد تفصيلي اجراي اين آييننامه را به صورت سالانه تهيه و به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال کند.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ 5/1/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي