ماده واحده ـ
دولت جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به الحاق به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي مشتمل بر يك مقدمه و چهل و دو ماده به شرح پيوست كه در تيرماه سال 1378 در بوركينافاسو به تصويب اجلاس وزيران امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي رسيده است، ضمن صدور حق شرط ذيل اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امين اسناد بسپارد.
حق شرط: جمهوري اسلامي ايران مواد و مفاد كنوانسيون مذكور را در مواردي كه با موازين شرع مقدس اسلامي مغايرت نداشته باشد قابل اجراء ميداند.
پيوستن به كنوانسيون مذكور زماني مجاز است كه حق شرط جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شود.
اعلاميه تفسيري:
با توجه به اين كه احكام مترقي اسلام كليه اشكال تروريسم را محكوم نموده است و با عنايت به اهميت ويژه مبارزه با تروريسم جهت ايجاد امنيت، ثبات و استقلال سياسي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، جمهوري اسلامي ايران انعقاد موافقتنامههاي دو يا چندجانبه مكمل كنوانسيون حاضر را كه متضمن اعطاء امتيازات و فراهم كردن امكانات بيشتري در جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي است و نيز تبيين مقررات مندرج را جهت تسهيل و تشويق اجراء كنوانسيون حاضر ضروري دانسته و آمادگي خود را براي انعقاد اينگونه معاهدات اعلام ميدارد. طبيعي است موضوعات زير ميتواند ازجمله موضوعات موافقتنامههاي دو يا چندجانبه فوقالذكر قرار گيرد:
1ـ تعريف واحد از « جرائم تروريستي» و « جرائم سياسي».
2ـ هماهنگ شدن قوانين داخلي و ملي با مفاد كنوانسيون.
كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي؛
براساس احكام شريعت اسلامي مداراگر كه كليه اشكال خشونت و تروريسم را مردود شمرده، (و به ويژه آن مواردي كه بر پايه افراطگرايي باشد) و به حمايت از حقوق بشر دعوت ميكند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بينالملل كه مبتني بر همكاري بين ملتها به منظور برقراري صلح ميباشد برابري ميكند؛
با رعايت اصول عاليه اخلاقي و مذهبي به ويژه احكام شريعت اسلامي و همين طور ميراث بشري امت اسلامي؛
با تبعيت از منشور سازمان كنفرانس اسلامي، اهداف و اصولش كه هدف آن ايجاد فضاي مناسب به منظور تقويت همكاري و تفاهم در ميان كشورهاي اسلامي و همچنين قطعنامههاي مربوط سازمان كنفرانس اسلامي است؛
با پيروي از اصول حقوق بينالملل و منشور سازمان ملل متحد و نيز كليه قطعنامههاي مربوط سازمان ملل متحد درخصوص اقدامات مربوط به حذف تروريسم بينالمللي و تمامي كنوانسيونها و اسناد بينالمللي ديگري كه كشورهاي عضو اين كنوانسيون عضو آن ميباشند و ازجمله دعوت به رعايت حاكميت، ثبات، تماميت ارضي، استقلال سياسي و امنيت كشورها و عدم مداخله در امور بينالمللي آنها ميكنند؛
با الهام از قواعد آئين كار سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي؛
با تمايل به ترغيب همكاري در ميان خود جهت مبارزه با جرائم تروريستي كه امنيت و ثبات كشورهاي اسلامي را تهديد ميكند و منافع حياتي آنها را به مخاطره مياندازد؛
با قبول تعهد به مبارزه با تمامي اشكال و مظاهر تروريسم و حذف اهداف و علل آن كه زندگي و اموال مردم را هدف قرار ميدهد؛
با تأييد مشروعيت حقوق مردم براي مبارزه عليه اشغال بيگانه و نظامهاي استعمارگر و نژادپرست به هر طريق ازجمله مبارزه مسلحانه جهت آزادسازي سرزمينهاي خود و دستيابي به حقوق خود در تعيين سرنوشت و استقلال مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامههاي سازمان ملل متحد؛
با اعتقاد به اين امر كه تروريسم لاجرم دربردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به ويژه حق برخورداري از آزادي و امنيت بوده و نيز با توجه به اهداف آن جهت بيثبات نمودن كشورها مانعي جهت فعاليت آزاد مؤسسات و روند توسعه اقتصادي ـ اجتماعي محسوب ميگردد؛
با اعتقاد به اين كه تروريسم را به هيچ عنوان نميتوان توجيه كرد و لذا كليه اشكال و مظاهر آن و كليه اقدامات، وسايل و روشهايش هر آنچه كه مبدأ، دليل يا هدف آن باشد ازجمله اقدامات مستقيم يا غيرمستقيم كشورها بدون شك محكوم ميباشد؛
با شناسايي ارتباط رو به توسعه بين تروريسم و جرائم سازمان يافته ازجمله قاچاق غيرقانوني تسليحات، مواد مخدر، انسان و تطهير پول؛
موافقت نمودهاند اين كنوانسيون را با دعوت از كليه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي براي الحاق به آن، منعقد كنند.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و چهل و دو ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/10/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني