وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيران عضو كارگروه بررسي و تصميمگيري در طرحهاي تحول اقتصادي در جلسه مورخ 26/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بارعايت تصويبنامه شماره 26014/ت39777هـ مورخ 24/2/1387 آييننامه نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ شركتهاي پخش: شركتهايي كه با بهرهگيري از امكانات و تجهيزات مورد نياز، خريد، نگهداري و حمل كالا (انواع كالا از جمله مواد غذايي، بهداشتي، آرايشي، شويندهها، داروها و مواد بيولوژيك دامپزشكي) را از مبادي توليد يا واردات به عهده داشته و بيواسطه به واحدهاي خردهفروشي در محل اين واحدها تحويل ميدهند.
ب ـ واحد پخش: واحد زيرمجموعه يك شركت توليدي يا تأمينكننده كالا كه با بهرهگيري از امكانات و تجهيزات مورد نياز، مديريت توزيع و حمل كالاي شركت مذكور را به عهده داشته و آن را بيواسطه به واحدهاي خردهفروشي در محل اين واحدها تحويل ميدهد.
ج ـ تأمينكننده: شخص حقيقي يا حقوقي كه با اخذ مجوزهاي لازم (پروانه كسب، پروانه بهرهبرداري، كارت بازرگاني و غيره) اقدام به توليد، تبديل يا واردات يك يا چند نوع كالاي نهايي (قابل مصرف در سطح عمومي) مينمايد.
د ـ شبكه زنجيرهاي خردهفروشي:
شبكهاي كه از اركان ذيل تشكيل شدهاست:
1ـ فروشگاه زنجيرهاي خردهفروشي: شخص حقوقي كه در قالب قرارداد عامليت با مجموعهاي از فروشگاههاي عامل نسبت به تأمين و توزيع كالاهاي مشخص بين آنها تحت مديريت و عنوان تجاري (برند) واحد اقدام مينمايد.
2ـ فروشگاه عامل: واحد صنفي مستقلي كه تحت مديريت يك فروشگاه زنجيرهاي خرده فروشي و در قالب قرارداد عامليت، نسبت به عرضه كالاهاي دريافتي از آن فروشگاه در سطح خردهفروشي اقدام مينمايد.
3ـ شركت يا واحد پخش: شركت يا واحد پخش كالاهاي مذكور، منطبق بر تعاريف مندرج در بندهاي (الف) و (ب).
هـ ـ نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا: در اين آييننامه اصطلاحات مربوط به نظام طبقهبندي وكدگذاري كالا بر اساس تعريف موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 و بند « الف» ماده (1) تصويبنامه شماره 18596/ت37179ك مورخ 11/2/1386 به كاربـرده شده است. عبارت « ايران كد» نيز به همين نظام اشاره ميكند.
وـ كارت اصناف: كارت الكترونيكي با امكان عمليات بانكي، حاوي مشخصات فرد صنفي و داراي كدشناسايي كه از طريق اتحاديهها و مجامع امور صنفي و با هدف دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق واحدهاي صنفي و بهرهبرداري اين اطلاعات و آمار در سياستگذاريهاي كلان و همچنين به عنوان يكي از بسترهاي اصلي تجارت الكترونيكي براي هر فرد صنفي صادر ميگردد.
ماده2ـ
به منظور ساماندهي نظام پخش كالا، كالاهاي قابل مصرف نهايي بايد از طريق شركتها يا واحدهاي پخش مورد تأييد وزارت بازرگاني توزيع شوند. اولويتبندي كالاها و زمانبندي اجرا توسط وزارت بازرگاني اعلام خواهدشد. واحدهاي تأمينكننده مشمول، با اولويت واحدهاي توليدي موظف به معرفي شركت يا واحد پخش خود به وزارت بازرگاني ميباشند. هرگونه توزيع محصول خارج از مسير شركت يا واحد پخش به عنوان توزيع خارج از شبكه و تخلف تلقي شده و مشمول قانون تعزيرات حكومتي ميباشد.
ماده3ـ
اصناف موظفنـد طبق برنـامـه اعـلامي از سـوي وزارت بازرگـاني، نسبت به دريافت كارت اصناف اقدام نمايند. شركتها يا واحدهاي پخش مكلفند يك ماه پس از ابلاغ اين آييـننامه در اقلامي كه وزارت بازرگاني در هر مرحله اعـلام خواهدكرد، صرفـاً به واحـدهاي صنفـي كه داراي كـارت اصنـاف باشنـد، كالا ارائه نمايند. هرگونـه توزيـع به واحدهاي غيردارنده اين كارت، توزيع خارج از شبكه تلقي و مشمول قانون تعزيرات حكومتي ميباشد.
ماده4ـ
وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به ايجاد اتحاديههاي صنفي كشوري متشكل از رستههاي صنفي كه براي تنظيم بازار و توسعه خوشههاي صادراتي داراي اهميت و اولويت هستند، اقدام نمايد. ساير وزارتخانهها و دستگاههاي ذيربط نيز موظف به همكاري با وزارت مذكور براي تحقق اين امر ميباشند.
ماده5 ـ
به منظور حمايت از ايجاد فروشگاههاي زنجيرهاي خردهفروشي اصناف، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق سيستم بانكي تا سقف پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال در سال 1387 تسهيلات در اختيار آنها قرار خواهد داد. وزارت بازرگاني نسبت به معرفي شبكههاي واجد شرايط به سيستم بانكي اقدام نموده و پس از اعتبارسنجي توسط سيستم بانكي، تا پنج واحد درصد سود تسهيلات اعطايي از محل كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده توسط وزارت بازرگاني تأمين خواهدشد.
ماده6 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق كميسيون تعيين ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع بند (الف) ماده (154) قانون مالياتهاي مستقيم، نسبت به تعيين ضرايب مذكور در مورد واحدهاي صنفي متصل به يكي از شبكههاي زنجيرهاي خردهفروشي اصناف داراي مجوز از وزارت بازرگاني به ميزان هفتاد و پنج درصد ضرايب تعيين شده براي مدت زماني كه واحدهاي صنفي مذكور با تأييد وزارت بازرگاني عضو شبكههاي زنجيرهاي فوقالذكر ميباشند، اقدام نمايد.
ماده7ـ
وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (براي صدور، تجديد و يا تمديد پروانه بهداشتي كالاهاي غذايي، بهداشتي، آرايشي، دارويي و تجهيزات)، صنايع و معادن (براي صدور، تجديد يا تمديد پروانه بهرهبرداري)، جهاد كشاورزي (براي صدور، تجديد و يا تمديد پروانه بهداشتي و بهرهبرداري كالاهاي مرتبط) و تعاون ( براي صدور، تجديد و يا تمديد مجوزهاي مرتبط) و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (براي صدور يا تجديد نشان استاندارد ملي) مكلفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه صدور، تجديد و يا تمديد پروانه، مجوز يا نشان را منوط به عضويت متقاضي در نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و دارا بودن كد ملي (ايران كد) براي محصولات نمايند.
ماده8 ـ
ارائه خدمات عمومي دولتي به بنگاههاي توليدي و خدماتي طي برنامه زمانبندي شدهاي كه وزارت بازرگاني به دستگاههاي مختلف دولتي اعلام ميكند، منوط به دريافت « ايران كد» خواهدبود.
ماده9ـ
دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي كه كالا توليد يا عرضه مينمايند، موظف به اخذ كد ملي (ايران كد) براي كالاهاي مذكور تا يك ماه پس از ابلاغ آييننامه ميباشند.
ماده10ـ
شركتهاي پخش براساس ضوابط و زمانبندي اعلامي از سوي وزارت بازرگاني، صرفاً مجاز به پخش و توزيع كالاهاي داراي كد ملي كالا (ايران كد) ميباشند. هر گونه توزيع كالا در گروههاي مختلف كالايي بدون « ايران كد» از تاريخي كه وزارت بازرگاني اعلام خواهدكرد، تخلف تلقي شده و مشمول قانون تعزيرات حكومتي ميباشد.
ماده11ـ
كارگروهي با مسئوليت وزارت بازرگاني و عضويت وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و حسب مورد وزارتخانه ذيربط ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه برنامهاي براي توسعه صنايع بستهبندي، توسعه ظرفيت ذخيرهسازي و نشانداركردن (branding) محصولاتكشاورزي، تدوين و به كارگروه بررسي و تصميمگيري در طرحهاي تحول اقتصادي جهت تصويب ارائه نمايد.
[امضاء]
اين تصويـبنامه در تاريـخ 7/11/1387 به تأييـد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي