رأي شماره 1011 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص الزام سازمان تأمين اجتماعي به دريافت حق بيمه پرداخت نشده سهم کارگر و کارفرما و انجام تعهدات قانوني خود در قبال کارگران
شماره هـ/86/468 24/4/1387
تاريخ: 25/10/1386 شماره دادنامه: 1011 کلاسه پرونده: 86/468
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسين شيرين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/5 موضوع شکايت آقاي حسين شيرين به طرفيت، 1ـ بيمارستان شهيد مصطفي خميني 2ـ سازمان تامين اجتماعي به خواسته، رسيدگي نسبت به حق بيمههاي واريز نشده به شرح دادنامه شماره 2215 مورخ 5/12/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه سازمان تامين اجتماعي به حکم بند (الف) ماده 4 قانون تامين اجتماعي مکلف است افرادي را که به هر عنوان در مقابل دريافت مزاياي حقوق کار ميکنند و به تشخيص مراجع صالح کارگر شناخته ميشوند، تحت پوشش اين قانون قرار دهد و به تکليف قانوني خود عمل نمايد با توجه به اينکه به موجب ماده 148 قانون کار کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون کار مکلفند بر اساس مقررات قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده 36 قانون مزبور کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان ميباشد. فلذا سازمان طرف شکايت در اجراي ماده 183 قانون کار و مواد 39 و 40 و 47 و 48 قانون تامين اجتماعي بايد با رعايت مقررات مربوط به تکليف قانوني خود در خصوص احتساب سوابق حق بيمه پرداخت نشده شاکي اقدام نمايند و شکايت در اين حد وارد و رأي به ورود آن صادر و اعلام ميدارد. الف ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/60 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 2215 مورخ 5/12/1380 شعبه دهم بدوي به شرح دادنامه شماره 725 مورخ 22/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، اساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده 36 قانون تامين اجتماعي مبتني بر فرد بيمه شده ميباشد و تعهدات سازمان را در قبال فرد بيمه شده معين مينمايد... در مانحن فيه به موجب دلايل و قرائن موجود تاريخ اظهارنامه نويسي و درخواست صدور دفتر در شعبه شميران برابر با 25/6/1369 ميباشد، ولي سوابق امر نشان ميدهد، سابقه پرداخت حق بيمه در بيمارستان مصطفي خميني از 1/6/1363 لغايت 30/12/1367 و به مدت 1650 روز دارند و تا اين حد از موضوع، حق و حقوق مکتسبه براي شاکي محسوب ميگردد ولي شاکي مدعي هستند از 8/10/1359 لغايت 31/5/1363 از طرف بيمارستان هيچ گونه وجهي به عنوان حق بيمه جهت ايشان واريز نشده و ميگويند از ليست بيمه جا افتادهام و نهايتاً خواستار آن ميباشند که اولاً حق بيمه براي اين مدت جهت ايشان پرداخت گردد و سازمان تامين اجتماعي هم اين مدت را در رديف سوابق قابل قبول مورد پذيرش قرار دهد که به نظر ديوان صرفنظر از موضوع پرداخت وجه مرتبط با اين ايام که اعلام شده بنياد شهيد حاضر به پرداخت ميباشد و يا دستور پرداخت آن را صادر نموده چون با توضيحي که فوقاً به آنها اشاره شد در حد فاصل دو تاريخ 8/10/1359 لغايت 31/5/1363 نام شاکي در رديف بيمه شده ثبت و درج نگرديده است. بنابراين حتي اگر هيچ ترديدي نباشد که شاکي در حد فاصل دو تاريخ مورد ادعايش در بيمارستان اشتغال هم داشتهاند براي سازمان تامين اجتماعي نميتوان مسئوليتي از جهت تعهدات قانونياش در اين خصوص قائل گرديد و اگر فرضاً بيمارستان محل اشتغال شاکي به هر دليل و علتي حق بيمه براي وي در آن زمان پرداخت ننموده و يا نام وي را در ليست کارکنان مشمول بيمه خود اعلام و درج ننموده باشد صرفنظر از مسئوليت مسئولين وقت آن در اين مورد ديگر در وضع موجود نميتوان از اين بابت مسئوليتي براي سازمان تامـين اجتماعي ايجاد نمود و يا سازمان را ملزم به احتساب آن ايام در رديف سوابق قابل قبول پرداخت حق بيمه شاکي کرد. نتيجتاً اعتراض و تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و به لحاظ اينکه در صدور دادنامه معترضعنه توجه کافي به موارد اشاره شده در فوق نگرديده مواجه با ايراد است با اعلام ورود تجديدنظرخواهي و ضمن نقض دادنامه معترضعنه شکايت شاکي و خواسته وي به کيفيتي که مطرح گرديده و مورد مطالبه قرار گرفته غيروارد تشخيص و محکوم به رد است. ب ـ1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/6 موضوع شکايت آقاي مسعود رسولي آشتياني به طرفيت بيمارستان شهيد مصطفي خميني و سازمان تامين اجتماعي به خواسته، سوابق بيمه پرداخت نشده به شرح دادنامه شماره 2214 مورخ 5/12/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه سازمان تامين اجتماعي به حکم بند (الف) ماده 4 قانون تامين اجتماعي مکلف است افرادي را که بهر عنوان در مقابل دريافت مزاياي حقوق کار ميکنند و به تشخيص مراجع صالح کارگر شناخته ميشوند تحت پوشش اين قانون قرار دهد و به تکليف قانوني خود عمل نمايد و با توجه به اينکه به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون کار مکلفند براساس مقررات قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده 36 قانون مزبور کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان ميباشد. فلذا سازمانهاي طرف شکايت در اجراي ماده 183 قانون کار و مواد 39، 40، 47 و 48 قانون تامين اجتماعي بايد با رعايت مقررات مربوط به تکليف قانوني خود در خصوص احتساب 8 سال حق بيمه پرداخت نشده شاکي اقدام نمايند، و شکايت در اين حد وارد و رأي به ورود آن صادر و اعلام ميدارد. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/4 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل تامين اجتماعي تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره 2214 مورخ 5/12/1380 شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 216 مورخ 23/4/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موجه و مدللي نسبت به رأي تجديدنظرخواسته به عمل نيامده است و با بررسي سوابق امر از حيث رعايت موازين قانوني و اعمال مقررات مربوطه ايراد و اشکالي که موجبات فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم سازد، به نظر نميرسد. عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.