رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 6 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/499 29/2/1387
تاريخ: 7/11/1386 شماره دادنامه: 1291 کلاسه پرونده: 86/499
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي سيديان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 6 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2099 موضوع شکايت شرکت شکرپاره سهند به طرفيت، گمرک جمهوري اسلامي ايران، گمرک سهلان به خواسته، الزام گمرک به تبعيت از مقررات و تعرفه سال 1380 تبديل به قطعي پروانه گمرکي شماره 250708 و لغو و ابطال نامههاي گمرک0655/83/546/26/142ـ 9/8/1383 و 23219/83/62/546/142ـ4/9/1383 به شرح دادنامه شماره 1512 مورخ 8/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، هر چند کالاي ورود موقت به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي 317 مورخ 30/8/1378 و 210 مورخ 2/6/1382 قاچاق کالا تلقي نميشود، و نظر به اينکه بخشنامه استنادي مصوب1373 بوده و دليلي بر فسخ و بياعتباري آن ارائهنشده و با توجه به اينکه بخشنامه يادشده مقرر ميدارد، با توجه به تبصره يک ماده 19 قانون امور گمرکي و ماده 142 آييننامه اجرائي قانون مذکور کالاي ورود موقت مشمول حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض و مقررات زمان ترخيص موقت ميباشد و بخشنامه مورد استناد مشتکيعنه به شماره 315605/413/109/54 مورخ25/12/1382 معاونت حقوقي و 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 دفتر صادرات ناظر به کالاهاي وارداتي ميباشد که پس از تاريخ صدور بخشنامه وارد گرديده و در نتيجه به کالاهائي که قبل از تاريخ صدور بخشنامه وارد گرديده، ارتباطي ندارد، عليهذا حکم به ورود شکايت صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه 6 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه85/2930 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دفتر حقوقي و قضائي گمرک ايران نسبت به دادنامه شماره 1512 مورخ 18/8/1385 شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شـماره 276 مورخ 27/3/1386 چنيـن رأي صادر نموده است، نظر به اينکه انجام واردات به وسيله تجديدنظرخوانده در سال 1380 بوده و بخشنامه استنادي تجديدنظرخواه در سال 1382 صادر شده و عليالقاعده چنانچه نسبت به واردات سالهاي قبل اعمال شود، خلاف اصول حقوقي و حق مکتسب براي واردکننده ميباشد، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه صادر تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونـده کلاسه84/2189 موضوع شکـايت شرکت ثمين تبريز به طرفيت، گمرک ايران ـ گمرک بازرگان در سهلان بهخواسته، الزام گمرک به تبديل قطعي پروانه گمرکي موقت با تعرفه سال 1380 و لغو نامههاي 15189/83/10/546/26/142 مورخ 16/6/1383 و 1147/83/10/546/26/142 مورخ 6/5/1385 به شرح دادنامه شماره 1667 مورخ 22/8/1385 چنين رأي صادر نموده است،... با توجه به بخشنامه 107294/768/96/73/270 مورخ 19/11/1373 مديرکل امور واردات و اينکه بخشنامه مذکور استنادي فسخ نگرديده و بخشنامههاي استنادي مشتکيعنه مربوط به واردات سال 1382 به بعد ميباشد، با توجه به مراتب فوق و با توجه به تبصره يک ماده 19 قانون امور گمرکي و ماده 142 آييننامه اجرائي قانون مذکور کالاي ورود موقت مشمول حقوق گمرکي و سود بازرگاني عوارض و مقررات زمان ترخيص موقت ميشود، عليهذا حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/5892 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي گمرک جمهوري اسلامي ايران نسبت به دادنامه شماره 1667 مورخ 22/8/1385 شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شماره 726 مورخ 5/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، ... از آنجائي که ورود کالا با پروانه ورود موقت بوده و به دلايلي موفق به صدور کالاي توليدي نگرديده، درخواست تبديل موقت به دائم را کرده و گمرک ايران حقوق گمرکي و عوارض را بر مبناي مقررات سال1383 محاسبه کرده در حالي که ورود کالا در سال 1380 بوده اين امر مورد اعتراض مدير عامل شرکت قرار گرفته است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده..... با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ1ـ شعبه 15 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1650 موضوع شکايت کاظم نوبهار به طرفيت، گمرک سهلان به خواسته، الزام گمرک مشتکيعنه به محاسبه قيمت روز ورود کالا به شرح دادنامه شماره 2216 مورخ 6/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينکه حسب مستفاد از دادنامههاي شماره 317 ـ 30/8/1378 و 210ـ13/2/1382 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بند 3 بخشنامههاي شماره61559/418/109/56 ـ 8/4/1379 و 20306ت8/10/14/55 گمرک ايران و قاچاق تلقي نشدن کالاي ورود موقت موصوف و در نتيجه مجاز محسوب شدن ورود آن به کشور با تبديل قطعي شدن ورود موقت اين کالا مطالبه حقوق گمرکي و سود بازرگاني براساس تعرفههاي تقديم اظهارنامه تبديل به قطعي شدن ورود کالا موجه نبوده بلکه بر مبناي تعرفه ورود موقت که در مورخ 14/9/1379 صورت گرفته و از ابتدا کاشفيت بر عدم قاچاق بودن آن داشته منطبق با موازين قانوني تشيخص در نتيجه با عدم دفاع موثر و موجهي از سوي گمرک مشتکيعنه مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام گمرک خوانده به احتساب گمرکي و سود بازرگاني بر مبناي تعرفه ورود موقت کالا صادر و اعلام ميدارد. ج ـ2ـ شعبه 6 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/619 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کل گمرک استان سهلان نسبت به دادنامه شماره 2216 مورخ 6/12/1384 شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 3667 مورخ 23/12/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. د ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/212 موضوع شکايت علي سيديان به طرفيت، گمرک سهلان تبريز به خواسته الزام گمرک به تبعيت از مقررات و تعرفههاي سال 1379 و تبديل به قطعي پروانه گمرکي شماره 271587 و لغو نامههاي شماره 10277/84/546/142 مورخ 8/4/1384 و شماره 17327/84/28/546/26/142 مورخ 14/6/1384 بهشرح دادنامه شماره 254 مورخ 5/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه تقاضاي تبديل ورود موقت به تبديل قطعي پروانه گمرکي در سال1379 نبوده است و در سال 1383 که گمرک اقدام نموده مطابق بخشنامههاي دفتر حقوقي و قضائي دفتر صادرات به شماره 31565/418/109/54 ـ 25/12/1382 و شماره 48974/113/14/77/82 ـ 30/3/1383 اقدام نموده و بخشنامههاي مذکور و آييننامههاي مربوط به قوت خويش باقي است و توسط مرجع صلاحيتدار ابطال نگرديده و مطابق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 133 و 134 اقدام گرديده و شاکي دليلي بر تخلفات از مقررات ارائه ننموده عليهذا حکم به رد شکايت صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.