رويه قضايي - ابطال بندهاي 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مديرکل نظارت بر ترانزيت
شماره هـ/85/136 11/2/1387
تاريخ: 5/12/1386 شماره دادنامه: 1437 کلاسه پرونده: 85/136
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: انجمن سراسري شرکتهاي حمل و نقل بينالمللي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مديرکل نظارت بر ترانزيت.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه 27/8/1383 به شماره 1710/53 در بندهاي 2ـ3، 3ـ3 و 4ـ3 تصميماتي راجع به شرکتهاي حمل و نقل اتخاذ نموده به اين شرح، 2ـ3ـ در هنگام طرح تخلفات ترانزيتي شرکتهاي حمل و نقل نماينده رسمي نيروي انتظامي با حق رأي در کميسيون حضور خواهد يافت. 3ـ3ـ شرکتهاي حمل و نقل که متهم به قاچاق در امر ترانزيت ميگردند، مادام که پرونده در مراجع قضايي تحت رسيدگي است، کليه محمولات آنها تا زمان صدور رأي بطور کامل مورد کنترل و ارزيابي قرار ميگيرد (توسط گمرک ايران). 4ـ3ـ شرکتهاي متخلف از سپردن بيمهنامه جهت تضمين ترانزيت به مدت يک ماه تا 2 سال توسط گمرک ايران محروم ميگردند و دفتر نظارت بر ترانزيت به موجب بند 3 از بخشنامه شماره 525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 از مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراتر رفته و صرف ورود اتهام را کافي براي اعمال محروميت و اخذ ضمانتنامه بجاي بن در بخشنامه فوقالذکر براي شرکتهاي حمل و نقل اعمال نموده است. گذشته از آنکه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوري اسلامي ايران مرجع وضع مجازات نيست، صرف ورود اتهام با عنايت به اصل برائت نميتواند موجد حق وضع مجازاتهاي تکميلي باشد. به اين ترتيب در اجراي اين بخشنامه شرکتهاي حمل و نقلي که صرفاً در معرض اقدام (و نه محکوميت قطعي در مراجع قضائي آنهم به محروميت از اين تسهيلات) قرار ميگيرند، مادام که پرونده در مراجع قضائي تحت رسيدگي است (که با توجه به مسير طولاني پرونده قاچاق مطروحه در مراجع قضائي به ويژه در تعزيرات حکومتي و قابليت اعتراض اين احکام در ديوان عدالت اداري و ضرورت رسيدگي در شعب همعرض تعزيرات) ممکن است سالها پرونـده تحت رسيدگي باشد از حقوق و امتيازات و تسهيلاتي که به موجب قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي ... (مواد 5 و 9) براي آنها بوجود آمده محروم و علاوه بر تحميل هزينههاي ناخواسته بابت ارزيابي و توديع ضمانتنامه يا وجه نقد به جاي بن پوشش بيمه عملاً نيز به علت تاخير حاصل از اجراي بخشنامه مزبور در جابجائي سريعتر کالا علاقمندان به ترانزيت کالاي خود از طريق کشور را نيز که با ارزيابي کالاهايشان از بستهبندي استاندار و آکبند خارج ميگردد متوجه مسير و کشورهاي ديگر خواهد نمود. عليهذا با توجه به مغايرت مصوبات ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک (بند 3) به شمارههاي ذکر شده با مواد 5 و 9 قانون حمل و نقل عبور کالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران و همچنين با حقوق مکتسبه شرکتهاي حمل و نقل ناشي از اصول قانون اساسي و رعايت اصل برائت و قبل از قطعيت حکم محاکم صالحه مغايرت صريح و بيّن دارد و مشتکي عنهما در مقام قانونگذاري برآمدهاند لذا ابطال مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک ايران را خواستارم. مديرکل دفتر حقوقي و قضائي گمرک ايران در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 98349/1604/519/54 مورخ 20/4/1385 اعلام داشتهاند، با توجه به مفاد ماده180 آييننامه اجرائي قانون امور گمرکي و مستنداً به ماده5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران منوط به سپرده وجهالضمان به صورت ضمانت بانکي، سپرده نقدي يا بيمهنامه معتبر ميباشد و مصوبه مزبور مغايرتي با قوانين موجود ندارد. دبير ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 6934/37/س مورخ 25/6/1385 اعلام داشتهاند، الف) تبصره يک بند 2ـ3 مصوبه شماره 171/53 مورخ 27/8/1383 مقرر ميدارد: « تا زمان تصويب بند 2ـ3 سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور، در زمان طرح تخلفات ترانزيتي شرکتهاي حمل و نقل از نماينده نيروي انتظامي بهعنوان مدعو جهت شرکت در کميسيون دعوت بعمل خواهد آمد». در تبصره مصوبه مذکور، ذکر گرديده که نماينده ناجا صرفاً به عنوان مدعو (تا زمان تصويب تبصره مزبور) در کميسيون مربوط حضور بهم ميرساند. در حاليکه شاکي در شکايت خود به تبصره يک اشاره ننموده است. لذا بند 2ـ3 و تبصره آن هيچگونه مباينتي با قانون ندارد. ب) در خصوص بند 3ـ3 مصوبه ستاد اشعار ميدارد، اولاً کنترل و ارزيابي کليه محمولههاي صادراتي و وارداتي برعهده گمرک ايران ميباشد و لذا مصوبه چيزي جز تأکيد بر قانون امور گمرکي و آييننامههاي اجرايي آن ندارد و ثانياً براي اين کنترل و به عنوان پشتوانه بند 3ـ3 مستندات قانوني وجود دارد از جمله؛ تبصره ذيل ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374 مقرر ميدارد؛ « در موارد استثنائي که ظن قوي براي گمرکات و نيروي انتظامي وجود دارد، فک پلمپ و ارزيابي محتويات و پلمپ مجدد با تنظيم صورت مجلسي حاوي نتيجه بررسي و ... بلامانع است». ماده 19 آييننامه اجرائي قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد، «چنانچه براي نيروي انتظامي مستقر در پاسگاههاي طول مسير عبور کالا، ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري وجود داشته باشد، يا با فک پلمپ کاميون يا کانتينر يا هرگونه دخل و تصرف در کالاي عبوري مواجه گردد، فک مهر و موم (پلمپ)، و بازرسي محموله صرفاً با حضور نماينده گمرک و تنظيم صورت مجلس امکانپذير ميباشد.» لذا وقتي شرکت حمل و نقلي، متهم به قاچاق کالا ميگردد و پرونده وي در مراجع قضايي در حال رسيدگي است، طبيعي است اين موضوع موجد ظن به قاچاق کالاست و جهت کنترل محموله و جلوگيري از قاچاق کالا نه تنها براساس ماده قانوني فوق بلکه براساس بند 3ـ3 مصوبه، مأمورين ميتوانند و بايد بتوانند محمولات چنين شرکتهايي را کنترل و بازرسي نمايند تا پس از صدور حکم در مرجع رسيدگيکننده چنانچه رأي برائت شرکت مزبور صادر گرديد، اين ظن نيز برطرف گردد. ج) بند 4ـ3 مصوبه معترضعنه مقرر ميدارد؛ « شرکتهاي حمل و نقل متخلف، از سپردن بيمهنامه جهت ترانزيت، به مدت يک ماه تا دو سال توسط گمرک ايران محروم ميشوند» در اين خصوص اشعار ميدارد، اولاً ماده 5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، سپردن وجهالضمان را لازم دانسته است، لذا تعيين تکليف پذيرفتن نوع وجهالضمان هم بعهده گمرک جمهوري اسلامي ايران نهاده شده است. ثانياً مطابق تبصره 4 ماده 10 آييننامه اجرايي قانون حمـل و نقل کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374، « وجهالضمان موضوع اين ماده به صورت سپرده نقدي و ضمانتنامههاي تضامني بانکي يا بيمهنامههاي معتبر به جاي وجهالضمان عبور کالا پذيرفته ميشود». توديع بيمهنامه معتبر، امتيازي براي شرکتهاي حمل و نقل بينالمللي بوده و در عين حال بررسي و تاييد نوع آن با گمرک جمهوري اسلامي ايران است و طبيعي است که ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت تشديد مبارزه و انجام وظايف قانوني خود، شرکتهاي متخلف را از اين مصداق (يعني بيمهنامههاي معتبر) محروم و مکلف مينمايند از مصاديق ديگر اين وجهالضمان استفاده نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.