رويه قضايي-1ـ ابطال ماده 6 آييننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 8/7/1366 هيأت وزيران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامههاي ثبتي 3 تبصره ماده 31 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317
شماره هـ/83/246 17/11/1386
تاريخ: 6/8/1386 شماره دادنامه: 661 ـ662 کلاسه پرونده: 83/246ـ84/183
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ کانون سردفتران و دفترياران 2ـ آقاي صفر رحيمي.
موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال ماده 6 آييننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 8/7/1366 هيأت وزيران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامههاي ثبتي 3 تبصره ماده 31 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317.
مقدمه: الف ـ در دادخواست کانون سردفتران و دفترياران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آنها مصوب 1365، کليه اسناد و مدارک مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غيررسمي مربوط به اراضي موات واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثناء اراضي که توسط مراجع ذيصلاح دولتي واگذار شده است، باطل و در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد. در قسمت اخير آن آمده است « ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هيأتهاي واگذاري زمين نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.» هيأت دولت به موجب ماده 6 آييننامه اجرائي قانون مذکور مصوب 8/7/1366، دفاتر اسناد رسمي را مکلف نموده تا در خصوص نقل و انتقال اراضي موضوع قانون فوق، از هيأتهاي واگذاري و احياء اراضي استعلام نمايند. حال آنکه 1ـ در قانون و ماده واحده مذکور هيچگونه تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي تعيين نشده است. 2ـ دفاتر اسناد رسمي قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاک مکلفند وفق ماده31 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317، مراتب را از ثبت محل وقوع ملک استعلام نمايند. بديهي است چنانچه هيأتهاي واگذاري و احياء اراضي به تکليف قانوني خود در شناسائي و اعلام اراضي موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امکان تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي وجود نخواهد داشت. 3ـ عدم رعايت آييننامه مذکور توسط سردفتر، موجب انفصال وي و بقيه کادر دفترخانه براي مدت 3 الي 6 ماه خواهد شد. حال آنکه هيأتهاي واگذاري زمين تکليف به بررسي و شناسائي اراضي موات داشتهاند. بنابراين ابطال ماده 6 آييننامه اجرائي مورد شکايت را تقاضا دارد. ب ـ آقاي صفر رحيمي در دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، 1ـ هر سه مصوبه مورد شکايت خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 ميباشد. 2ـ مطابق اصول 58، 71 و 85 قانون اساسي وضع قوانين و قـواعد آمره موجد حق و تکليف به مجلس شوراي اسلامي اختصاص دارد و از حيطه اختيار رئيس سازمان ثبت و هيأت وزيران خارج است. 3ـ در بند334 مجموعه بخشنامههاي ثبتي، تنظيم سند موکول به استعلام از مراجع ذيصلاح شده است که هر مسئولي هر مرجعي را بخواهد ذيصلاح اعلام کند که اين موضوع خلاف امر قانونگذاري و خلاف معمول و تکليف مالايطاق است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 56857 مورخ 5/10/1383 مبادرت به ارسال تصوير نظريههاي شماره 01/110/4155 مورخ 4/6/1383 وزارت مسکن و شهرسازي و شماره 1665ک ح مورخ28/7/1383 وزارت جهاد کشاورزي نموده است. 1ـ در نامه مديرکل دفتر وزارتي وزارت مسکن و شهرسازي آمده است، با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران، دفاتر اسناد رسمي از تنظيم اسنادي که مغاير با قوانين و مقررات موضوعه، نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشند منع گرديدهاند. اظهارنظر مراجع تشخيص اراضي صرفاً کاشف از واقعيت امر است و در نوعيت و ماهيت اراضي موضوع تشخيص تغيير حاصل نمينمايد. از آنجا که دفاتر اسناد رسمي مکلفند وفق قوانين و مقررات نسبت به تنظيم اسناد اقدام نمايند، انتقال اراضي موات مخالف قانون و نظم عمومي تلقي، لذا ماده 6 آييننامه معترضعنه در راستاي اجراي قوانين فوقالذکر تنظيم گرديده است و به همين دليل نيز تاکنون به قوت خود باقي است. 2ـ در نامه مديرکل دفتر حقوقي وزارت جهاد کشاورزي آمده است، ماده 6 استنادي مخالف منطوق و ظاهر قانون نيست، زيرا هرگونه اشاره و قيدي مبني بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمي در قانون مربوطه نشده است، بلکه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجراي قانون و امر تشخيص و اعلام بطلان اسناد اراضي موات استعلام از هيأتهاي هفت نفره است. مضافاً اينکه قانونگذار با صدور حکم باطل بودن کليه اسناد و مدارک اراضي موات اعم از رسمي و غيررسمي و مکلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بياعتباري اسناد مربوط به اراضي موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نيز اثري مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نيازي به استعلام از هيأتهاي 7 نفره نباشد. عدم استعلام به معناي آزادي بي قيد و شرط نقل و انتقال، سندسازي و ثبت اراضي موات و اخذ اسناد آن به ويژه از طريق مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت بوده و اين امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت شاکي به شرح نامه شماره 3561/11 مورخ 12/5/1384 اعلام داشتهاند، تکليف به استعلام مندرج در ماده 30 آييننامه دفاتر اسناد رسمي نه تنها ناقض تکليف سران دفاتر اسناد رسمي به تنظيم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذکور نميباشد، بلکه در راستاي جلوگيري از ورود خسارت به حقوق احتمالي سايرين ميباشد. که اين موضوع درباره آييننامه قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 1366 نيز تسري دارد. لذا تکليف به استعلام، مندرج در ماده 31 آييننامه مورد نظر و نيز بند 334 بخشنامههاي ثبتي و ماده 6 آييننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات صحيح و وفق قانون بوده و ايرادي بر آن وارد نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.