رويه قضايي-ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/1385 وزارت نيرو
شماره هـ/85/807 20/9/1386
تاريخ: 22/7/1386 شماره دادنامه: 532 كلاسه پرونده: 85/807
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي اکبر بختياري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/1385 وزارت نيرو.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مقنن در تدوين و تصويب تباصر قانون بودجه سال1385 خاصه بند (س) تبصره 11 قانون مذکور بهاي برق، گاز و آب کليه واحدهاي توليد محصولات کشاورزي اعم از زراعي، باغي، گلخانهاي، دامي، طيور و پرورش قارچ و مجتمعهاي پرورش اسب طبق بند 2ـ3 تعرفه پمپاژ آب کشاورزي محاسبه و اخذ ميگردد. نظر به اينکه در قانون بودجه فوق صرف بهاي برق را طبق تعرفههاي کشاورزي قرار داده و در بخشنامه بهاي برق مصرفي که صرفاً جهت پمپاژ آب مربوط به واحدهاي موصوف ميگردد را مطابق همان تعرفه لحاظ نموده، فلذا به جهت مصارف برق بخش کشاورزي در غير از موارد پمپاژ آب و صراحت قانون بودجه سال1385، بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده لذا تقاضاي ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ14/4/1385 را دارم. سرپرست دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره410/15383 مورخ 31/2/1386 اعلام داشتهاند، 1ـ قانونگذار بهمنظور حمايت از واحدهاي توليدکننده محصولات بخش کشاورزي در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سالهاي 1384 و 1385 مصوب نموده بهاي برق و آب کليه واحدهاي توليدکننده محصولات بخش کشاورزي که در بودجه 1384 به زراعي و باغباني و دامي و آبزيان احصاء گرديده در بودجه سال1385 به زراعي و باغي، گلخانهاي، دامي، طيور، آبزيان، پرورش قارچ و مجتمعهاي پرورش اسب تغيير و اضافه گردد و طبق تعرفههاي کشاورزي محاسبه و دريافت شود. 2ـ از آنجائيکه طبق بند (و) و 5 ماده 1 ـ 16 ـ 4 آييننامه تکميلي تعرفههاي برق مستنداً به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران انشعاب برق توليد کشاورزي و انشعاب برق توليد « صنعت و معدن» مجزا گرديده و هر يک تعاريف و تعرفههاي جداگانهاي دارد که حسب بند (و) و 5 آييننامه مذکور تعرفههاي کشاورزي شامل دو قسمت پمپاژ آب کشاورزي و مصارف برق کشاورزي ميباشد. در ضمن تعرفه پمپاژ آب کشاورزي صرفاً براي آن دسته از متقاضيان منظور ميشود که داراي مجوز معتبر بر اساس پروانه مجاز بهرهبرداري از منابع آب بوده و تنها تا سقف قدرت مجاز براي پمپاژ آب استفاده کنند و تلفيق ساير مصارف اين واحدها با مصارف پمپاژ که برخلاف نظر قانونگذار بوده است موجب به مخاطره افتادن امکان مديريت صحيح برداشت آب گرديده و آثار سوء اقتصادي را نيز در پي خواهد داشت. با توجه به مطالب مذکور رد شکايت شاکي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.